صحيفة السوسنة الأردنية

جردة الحساب التي قدمها رئيس الوزراء الى الصحفيين والاعلاميين يوم السبت الماضي وتناول فيها انجازات حكومته وما واجهها من منغصات خلال فترة يصعب وصفها بالكافية وفي ظل ظروف "ُ تُشعلُ " فيها المنطقة نارا .. وقودها الناس والأنظمة .. كانت هذه الجردة مرضية لغالبيتنا مع شيء من التحفظ على بعض جوانبها وخاصة تلك التي شغلت الرأي العام الوطني عدة اسابيع وقلَبتهم دون رحمة على جمر الشائعات ، وكانوا ينتظرون كشفها بشفافية مطلقة لا تشوبها شائبة .

 وفَق رئيس الوزراء د . معروف البخيت بتقديم عرض شامل غطى محاور كثيرة كانت غامضة مقلقة ومحط تساؤلات وانتظار لدى الاردنيين على مختلف مستوياتهم القيادية والشعبية .. وحفل مؤتمره الصحفي بمعلومات ضخها اشبع بعضها فضول الصحفيين وهدَأ البعض الأخر من روع المواطنين القلقين على مصلحة الوطن .. فهاهي الحكومة - حسب الرئيس - تنجز استراتيجية اعلامية تعرَفنا على بعض ملامحها وخطوطها العريضة دون التفاصيل وبالتالي يصعب الحكم أن لها او عليها !

 لكن يمكننا القول انها الأولى منذ 1998 عندما قدَم احد وزراء الاعلام اطال الله في عمره ما اسماه استرتجية اعلامية حدد انتهاء صلاحيتها بعد ستة أشهر من اطلاقها !؟ فكانت مثار تندر عند الاعلاميين والصحفيين انذاك لدرجة ان البعض تساءل متفكها : هل سنتسمم اذا استعملناها بعد مضي الستة أشهر ؟ ولاندري ما الذي قصده الرئيس من ان الحكومة بادرت " لأتخاذ الاجراءات الملموسة لدعم حرية التعبير " وما هي هذه الاجراءات ولماذا دعا الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني مغفلا دعوة الجسم الصحفي والاعلامي صراحة .. لدعم هذه الحرية ؟ وهل نُص على هذه الاجراءات الداعمة في الاستراتيجية الاعلامية ام في قانون الاجتماعات العامة ام اين وكيف ؟؟ .. ام هي تدابير امنية ؟ لا ندري .

 لم يخلُ حديثه مجددا من التأكيد على الألتزام بأستكمال اعداد قانوني الأحزاب والانتخاب وهي تأكيدات سبقه اليها رؤساء آخرون ، لكنه اشترط ان يتم ذلك " بعد استكمال التوافق الوطني عليها .. " ليصار الى المصادقة عليها .. فيما لم يبين ماذا ستفعل الحكومة اذا طال زمن " التوافق الوطني " او اذا لم يحصل اساسا ؟ وهذا كي لا نُتهم بسوء النية مجرد افتراض !؟

كم اثلج صدورنا حديثه عن القانون " العصري " للانتخابات البلدية وعن فكرة الموازنة بين حقوق المالكين والمستأجرين وعن مغازي اعادة الروح الى مهرجان جرش كأنجاز وطني له دلالاته السياحية والأمنية والثقة بالنفس .

 ثم جاءت ارقام فرص العمل التي تم ملؤها وقاربت من اربعة عشرألف فرصة عمل في شتى القطاعات ، اضافة الى النجاح الذي تحقق في ترشيد الانفاق الحكومي وضبط الهدر المالي على يد وزير صارم وهيكلة الرواتب تحقيقا لمبدأ العدالة الذي تم بمعرفة وزير ماهر .. جاءت كلها لتريح الناس وتنال استحسانهم .. وضع الرئيس النقاط على الحروف فحسم تساؤلات المواطنين حول الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي .. مبينا ان الطرفين الاردن ودول المجلس سيخوضان مرحلة استكشاف لتوقعات الطرف الاخر وأن محور التعاون " بيننا " سيقوم على مبدأ تبادل المنافع . ورغم اعجابنا بما سبق ذكره من انجازات وغيرها لم نذكره لضيق المقام الا اننا لانتفق مع ما ذهب اليه دولته وما ساقه من مبرارت ودوافع في مسألة خالد شاهين اطال الله في عمره ليعود الى سجنه معافى من كل شر .. لقد شكل ما جرى معه " سابقة " وظاهرة نادرة لم يسجل مثلها منذ تأسيس الامارة ، وأن ما رواه الرئيس من حجج ليبرأ الحكومة من التقصير الذي شاب هذه القضية انما يشبه حكايات شهرزاد الخيالية لصاحب الألف ليلة وليلة .. شهريار !؟

فما عرضه من اسباب لا يبرر للحكومة او للجهات التي اوقعت الحكومة في هذا المأزق اتخاذ هذا القرار المتسرع الذي أختبأ خلف مقولة " حفظ الحياة أولوية متقدمة تصونها وتحفظها الاديان والقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الانسان " وها هي الأيام تثبت ان الرجل لم يغادر الى اميركا بحجة انتهاء تأشيرته وهو امر كان يمكن التأكد منه بسهولة قبل المغادرة .. كما اثبتت الايام انه لم يكن بالخطورة التي تحدثت عنها التقارير الطبية وتبين انه يخضع حاليا لمرحلة انقاص وزن كان يمكن ان تتم هنا ؟

ليتك يا دولة الرئيس تركت الامور على ما كانت عليه فقد استوعب الناس القضية وتركوها للزمن .. ليتك تركت الناس في غفلتهم ساهمون ولم تقَلب عليهم المواجع ثانية لأن دفاعك لم يكن مقنعا ، وسامح الله مجموعة الأطباء الذين زينوا بتواقيعهم تقارير خالد شاهين وارجو الآ يهز ما فعلوه صورتهم امام مرضاهم والمجتمع .

 لقد اعترفت بوقوع اخطاء في هذه القضية أولها .. ان اجتماع اللجنة الطبية لم يكن قانونيا لتغيَب بعض اعضائها ولأنه تم تمرير التقرير لبعضهم للتوقيع عليه ، لكنك لم تبين صراحة ما هو الخطأ الثاني والثالث .. الخ فما دام هناك حسب ما قلت " الخطأ الاول " فيفترض وجود الثاني على الاقل .. وهل تعتقد ان التعهدات الشخصية التي اخذها ضابط من الامن العام كافية ؟ فهل مجرد التوقيع على تعهد شخصي من مواطن محكوم يكفي وحده كضمانة ؟

 كذلك كان كلامك عن دور وزارة الداخلية غير واضح وقلت انها نفَذت الامر حسب ما جاءها من وزارتي العدل والصحة وانها "لم تجتهد كثيرا " فبماذا اجتهدت هذه الوزارة ؟ سيدي الرئيس عملنا بمعيتك وتعاملنا معك ونشهد انك محط ثقة واحترام ونعترف بأنك استلمت دفة قيادة سفينة "خرقها " أكثر من رئيس سبقوك وأنك تحاول بكل ما اوتيت من حنكة ونظافة وحُسن سيرة ان تقودها الى شاطىء الامان مستلهما بتوجيهات جلالة الملك حفظه الله وعزز على طريق الرفعة والتقدم خطاه وأدامه تاجا فوق رؤوسنا وحفظ المولى الاردن وطنا عزيزا غاليا على الأفئدة .