صحيفة السوسنة الأردنية

قبل عدة أيام توجه دولة رئيس الوزراء عبد الله نسور إلى الهيئة المستقلة لإبداء الرأي والتوصية لتعديل بعض نصوص الانتخاب وبعد ذلك سيتم تقديمها لديوان التشريع للاعتراض عليها ....جاء مشروع قانون الانتخاب بإصلاح تدريجي بعد مطالبات كثيرة من الأحزاب ومن خلال الحراكات لكنه ليس كما كان قانون الانتخاب عام 1989م  فالزمن تطور باتصالاته ونوعية الناس وكان آنذاك  يسمح بحرية مطلقة باختيار ما يريد الناخب ...... مضى أكثر من ربع قرن منذ ذلك الوقت فبدلا من التطور التشريعي النوعي الذي يتناسب مع المعرفة والتطور العلمي بدأت الحكومة بإصلاح بجرعة صغيرة إلى الوراء.

اجتمع ممثلو عشرين حزبا في الأردن وأعلنوا  عدم رضاهم عن قانون الانتخاب وصرح أحدهم بمزيد من التصعيد والتظاهر للتعبير عن رفضهم لهذا القانون كونه لن يكون هنالك إفرازات حزبية ناتجة عن العملية الانتخابية مطالبين بأن تبقى القائمة الوطنية كما كانت في القانون السابق كما وعبر آخرون على أن القائمة المغلقة أفضل من القائمة المفتوحة لان القائمة المغلقة المؤثرين في الأسماء الأولى .

اعتقد أن المشروع الحالي الذي لم يصل إلى مرحلة السباعي لأنه لم يخرج بعد من الهيئة المستقلة ليعود ثانية إلى مجلس الوزراء  الى ان ينضج بتعديلاته المستقبلية ستوسع العلاقات لتخرج من الدائرة الأصغر إلى الدائرة الكبرى (المحافظة) بحيث ستزداد المودة بين العشائر وستزداد الخدمات والتكافل الاجتماعي ما بين القرى والمدن فتتسع الدائرة من نصف قطرها الصغير لتزداد إلى  المحافظة أولا في ظل الأردن أولا 

لقد رشح نقلا عن مصدر رفيع المستوى إن مسودة نظام الدوائر الانتخابية نصت على أن عدد نواب السلط 10 والكرك 10 وعجلون 4 فما هي الأسس التي اعتمدت في الدورات السابقة والحالية هل هي الديموغرافيا (عدد السكان) أم المساحة أم نوعية السكان أم ماذا ؟ ام هنالك أسس أخرى لا نعلم بها .

أصبح عدد أعضاء مجلس النواب كما ورد في المسودة 130 نائبا وكنت أتوقع أن يبقى عددهم 150 نائبا بالرغم من شطب القائمة الوطنية لأن هنالك مستجدات عالمية تتطلب أن يكون كوتات للشباب وللمغتربين من أجل التمثيل الحقيقي لفئات الشعب ..... قبل عدة أشهر في مؤتمر الأردن يجمعنا  طالب المغتربون خارج الأردن والذين يشكلون 15% من سكان الأردن  بضرورة حقهم في العملية الانتخابية .... كم كنت أتمنى ان يكون لهم حقا في التصويت من خلال إنشاء صندوق اقتراعات في السفارات الأردنية كما هو الحال في مصر وغيرها من دول العالم من أجل إشعار النواب أن لهم حق في التصويت وبالتالي يكون له جرأه بمطالبة الخدمات والاحتياجات منهم .

أعتقد أن مشروع مسودة القانون هو خطوة إيجابية في برنامج الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي وأعتقد أنه سيأخذ أشهر من الحوار وعقد المؤتمرات للتشاور والتعديل كما جاءت به الحكومة وسيعرض على مجلس النواب لمناقشته بعد الخروج إلى المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني ليصار إلى تعديل في النصوص فمصلحة الوطن تتطلب منا وقفة انتمائية بعيدا عن المصالح الشخصية .

فتصريحات دولة رئيس الوزراء أن لا عودة إلى قانون الصوت الواحد هي واضحة وهي خطوة إيجابية نحو التطور لكن هنالك تشكيك بأن النظام المتفرع من قانون دوائر الانتخابات سيخرج بمخرجات تقيد من الحريات مطالبين بأن  يكون لكل ما يتعلق بالانتخاب  نصوص قانونية ليصوت عليها في مجلس النواب ...إن الأنظمة القانونية المتفرعة من القانون موجودة في كل دول العالم كونها تفصل وتكون أكثر وضوحا ومن أجل المستجدات المستقبلية لتعديل النظام ومن أجل تغيير بعض النصوص التي لا تتلاءم مع العملية الانتخابية مع الإبقاء على القانون كما هو في المستقبل كوننا سندخل في تجربة شبيهه جزئيا بمرحلة عام 1989م

إن هذه المرحلة حساسة كوننا نعيش ومن حولنا براكين الإرهاب والثورات بخندق الأردن الحصين لذلك لا بد من التروي والإصغاء بأجندة أردنية شعارها ارفع رأسك فأنت أردني فالنصوص ربما تحكمنا لسبب الوضع الراهن فمثل هذه النصوص التي وردت من الحكومة ربما لها بعد سياسي اجتماعي يعطي ديمقراطية لمستوى الأحداث التي من حولنا فالحلم بأن يكون لنا قانون عصري شبيه بالدول العظمى والمتقدمة هو حلم سيقفز بنا إلى المجهول لذلك لابد من الرأي والرأي الآخر بعيدا عن الأجندات الخارجية المغرضة فما كل ما يتمنى المرء يدركه ,تجري الرياح بما لا تشتهي السفن .

لن ينزل هذا القانون بالبرشوت بل سيناقش كما تم نقاش اللامركزية والتي صدر بحقها خمس مسودات حتى عرضت على مجلس النواب فالكرة في مرمى الحوار بما ينطبق مع الواقع العملي الذي يقودنا إلى بر الأمان وليس التهلكة فالشد والشد العكسي والمصلحة والمصلحة الأخرى والمتفائل والمتشائم والوطني والنمام سيشاركون بآرائهم رأي نابع عن القلب والمواطنة الصالحة بينما يقابله معارضة عقلانية ومعارضة أخرى تظهر الحق ليراد به باطل لذلك فأنني أرى من الضروري أن نحتكم إلى العقل والمنطق بعيدا عن الوهم والخيال .

النزاهة ما بعد الاقتراع مكفولة لأن الفرز سيتم في قاعة الاقتراع بوجود مندوبي المرشحين لذلك فان علينا عدم الإصغاء إلى المشككين بنتائج التصويت فإفرازات العملية الانتخابية تتطلب العقلانية والثقة بالحكومة الرشيدة.