صحيفة السوسنة الأردنية

 

النجار، وهو وزير مياه أسبق، قال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "المملكة" إن سرقات المياه لا تتجاوز 40% من إجمالي الفاقد كونه في كثير من المناطق يوجد مواسير مهترئة و أخطاء تؤدي إلى زيادة الفاقد".

 

"يوجد سرقات بسيطة من خلال الوصلات المنزلية وعددها كبير وتكون هذه من شبكات المياه، كما يوجد سرقات من الآبار أيضا ومن يسرقون بكميات كبيرة معروفين"، بحسب النجار.

 

أمين عام وزارة المياه والري علي صبح، الذي استضافه البرنامج أيضا، قال إن هناك استخداما غير شرعي للمياه في الأردن حيث يبلغ فاقد المياه نحو 48%".

 

وأشار إلى أن الفاقد له سببان الأول إداري وفني والثاني يتعلق بسرقة المياه، موضحا أن الفاقد بسبب السرقة يصل إلى 60-70% من إجمالي الفاقد وهذا يتم من خلال سرقة المياه من الخطوط الرئيسية أو الفرعية.

 

"لدينا حملة إحكام وسيطرة بدأت من عام 2013 لمعرفة أين الاستخدام غير الشرعي والذي يكون إما عن طريق الآبار أو خطوط المياه "، وفق صبح.

 

وأضاف أن "وزارة مياه وحدها لا يمكن أن تقوم بضبط الاستخدام غير الشرعي بدون جميع الأجهزة الأمنية و بوعي مواطن".

 

وقال صبح إنه جرى الاتفاق على أعلى المستويات بالنسبة للأمور الأمنية المرتبطة بسرقة المياه حيث "جرى تحديد المناطق الساخنة وتم ردم السدود بالإسمنت و الحديد وتخصيص نظام مراقبة المياه الجوفية".

 

وقال صبح إن الأردن بطبيعته يقع في منطقة جافة إلى شبه جافة لهذا نعيش واقع شح المياه في الأردن.

 

"لو قارننا حالنا من الأربعينيات لليوم نرى أن حصة الفرد كانت 3400 م3 واليوم أقل من 100 م3 " وفق صبح.

 

وحول تكلفة المياه قال صبح إن كلفة المياه على المواطنيين كانت أعلى بكثير من التعرفة الموجودة و الأسعار ترتفع سنويا دون زيادة في التعرفة بالتالي أصبحت ديون سلطة المياه تتفاقم سنة بعد سنة إلى أن وصلت لمرحلة لا يستطيع القطاع صيانة ما هو موجود وإدامة الخدمات الموجودة و البحث عن مصادر مياه بديلة.

 

"خلال السنوات السابقة رفع الدعم عن قطاع المياه إلى أن ارتفعت من 44 فلسا 2010 إلى 130 الآن و عليها أيضا فرق أسعار الوقود وبالتالي ازدادت مديونية سلطة المياه" وفق صبح.