صحيفة السوسنة الأردنية

 

ونقل التقرير عن محامية قانونية قولها إن التقاط صورة لشخص ما، دون إذنه، ”جريمة عمدية، وانتهاك لخصوصية الآخرين“.

 

وبحسب المحامية الإماراتية، فإن نشر الصور من هذه الزاوية ودون علم أطرافها ”يدخل في بند التشهير“.

 

 وأضافت أن ”القانون لا يعفي ملتقط الصورة من المسؤولية، حتى لو احتفظ بها في الهاتف ولم ينشرها“، مشيرة إلى أن ”هذا السلوك يعرض صاحبه للسجن، مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف درهم“.

 

وأشار التقرير الذي يسلط الضوء على الحالة الاجتماعية، إلى أن الفتيات والنساء يلتقطن صورًا لأنفسهن (سيلفي)، خلال حضورهن أعراسًا نسائية وحفلات خاصة، كأعياد الميلاد وحفلات التخرج، دون أن ينتبهن إلى ظهور نساء أخريات في خلفية الصورة، الأمر الذي يعتبر انتهاكًا لخصوصيتهن، في حال نشر الصورة في حساباتهن على منصات التواصل الاجتماعي.

 

ونتيجة لذلك خرج كثير من حفلات الأعراس عن النمط التقليدي في منع التصوير، تفاديًا لهذه النوعية من المشكلات، من خلال ابتكار طرق جديدة، مثل تخصيص فريق أمن أو ”شرطة نسائية“، لمنع المدعوات من التصوير داخل قاعة الاحتفال، أو تغطية كاميرات الهواتف بقطع بلاستيكية، معتمدة مبدأ ”الهواتف العمياء“.

 

وفي ذات الإطار، نقلت الصحيفة عن المحامية الإماراتية نورة صالح الهاجري، أن عدد القضايا المتعلقة بحالات تصوير داخل حفلات الأعراس والدعوات الخاصة، شهد تزايدًا خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

 

وقالت الهاجري إن ”التقاط صورة للذات، وظهور آخرين فيها بطريقة غير متعمدة، لا يحمي ملتقط الصورة من تهمة انتهاك الخصوصية“.

وذكرت أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المطبق في الإمارات يعاقب بالحبس مدة لا تقلّ عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو نظام معلومات إلكترونيًا، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

 

وذلك بإحدى الطرق التالية: استراق السمع، أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، أو التقاط صور أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، ونشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.

 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكترونيًا، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها.