صحيفة السوسنة الأردنية

 

ونشر حساب المصرف المركزي ردا على لسان حاكمه رياض سلامة قائلا: "إن السياسة المعلنة لمصرف لبنان تهدف إلى منع إفلاس أي مصرف، وبالتالي حماية المودعين"، مضيفا أن القانون في لبنان لا يسمح باللجوء إلى الاقتطاع.
 

 

وأضاف: "مصرف لبنان يقوم بتوفير السيولة التي تحتاجها المصارف بالليرة اللبنانية كما وبالدولار، ولكن شرط عدم تحويل الدولارات التي يقرضها مصرف لبنان إلى الخارج".

 

وأوضح قائلا: "بإمكان المصارف اللبنانية أن تحول إلى خارج لبنان جميع الأموال التي تتلقاها من الخارج بعد 17 (نوفمبر)".

 

 

 

وهزت أزمة لبنان، المثقل بالديون، الثقة في بنوكه، وأثارت مخاوف إزاء قدرته على الوفاء بواحدة من أعلى مستويات الدين العام في العالم.

 

وفي محاولة لمنع هروب رؤوس الأموال مع تباطؤ تدفق العملة الصعبة، واندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة، فرضت البنوك قيودا غير رسمية على الحصول على الأموال، وتحويلها إلى الخارج منذ شهر أكتوبر.

 

وتشكلت حكومة جديدة قبل أيام، وصارت مهمتها الرئيسة هي التعامل مع الأزمة المالية المحتدمة التي هبطت خلالها العملة المحلية أمام الدولار.