صحيفة السوسنة الأردنية

 

وبحسب قرار النواب بمشروع القانون، يجيز التأمين لدى شركات التأمين خارج المملكة بموافقة البنك المركزي في حالات محددة، وهي عدم وجود ترخيص لفرع التأمين المراد إبرامه،بالاصافة الى إمتناع الشركات لأسباب مبررة، أو تعذر تقديم الخدمة.

 

وينظم مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين، قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته، من خلال حديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين، بتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على هذا القطاع بما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم.

 

 

وكذلك تعزيز دور البنك المركزي في إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية، وضمان تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع معايير واضحة للرقابة عليها وتنظيم إجراءات ترخيص شركات التأمين وعمليات تملك الشركات القائمة لمنع السيطرة عليها من مساهمين غير موثوقين.

 

ومنح البنك المركزي الصلاحيات اللازمة للتعامل مع الشركات المتعثرة، بما ينسجم مع رؤية البنك المركزي، وتحديد المتطلبات التنظيمية لضمان الفصل المناسب بين أعمال التأمين على الحياة، وأعمال التأمينات العامة للشركات التي تقدم هذين النوعين من التأمين.