القطاع التجاري يواجه آلاف الدعاوى ومطالب بتعديل قانون المالكين والمستأجرين

mainThumb

11-06-2020 10:07 AM

السوسنة - اكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان الغرفة أول من طالب الحكومة باصدار أمر دفاع يعفي المستاجرين للقطاعات المتضررة لفترة معينة او خصم نسبة من مجمل الايجار السنوي.

 العضايلة: سنفعل امر الدفاع 11 وعقوبات على غير الملتزمين بالدوائر الحكومية

ولفت الحاج توفيق  الى ان على الحكومة اعفاء ايضا المالكين من ضرائب المسقفات للمالكين لضمان تحقيق العدالة بين المالكين والمستأجرين.

وطالب الحاج توفيق الحكومة باصدار أوامر دفاع تقوم بتعطيل المواد الخاصة بعمليات الاخلاء للقطاع التجاري نظرا لان كثيرا من القطاعات توقف بشكل كامل، وفق ما نقلته يومية الرأي.

وبين الحاج توفيق ان القطاع التجاري سيواجه الالاف من القضايا خلال الفترة المقبلة نظرا لقيام المالكين برفع دعاوى ضد المستاجرين الامر الذي سيخلق ازمة كبيرة في حال عدم التدخل بشكل سريع.

وجدد مطالبه بتعديل قانون المالكين والمستأجرين الساري المفعول بصيغته الحالية نظرا لانه اكبر معطل للاستثمار وسيخلق مشكلات اجتماعية في حال الاستمرار به خلال الفترة المقبلة

وذكر ان عدد المحلات المستأجرة يقدر بعشرات الالاف في 12 محافظة مبينا ان على الحكومة وقف المواد في قانون المالكين والمستاجرين المتعلقة باخلاء المأجور.

 كيف سيكون الطقس حتى بداية الاسبوع المقبل؟

وبين ان غرفة تجارة عمان لديها مقترحات للتعديل على قانون المالكين والمستاجرين بصيغته الحالية مطالبا باطلاق حوار وطني عاجل يضم القطاعات الاقتصادية للحد من تبعات جائحة كورونا.

ويذكر ان نسبة كبيرة من المحلات التجارية لم تستطع خلال الفترة الماضية القدرة على الوفاء بالتزاماتها بسبب جائحة كورونا وعمليات الحظر الشامل والجزئي التي انعكست على مجمل القطاعات التجارية.

كما قررت غرفة تجارة عمان اجراء استبيان علمي ومهني شامل للوصول الى قرار تشاركي وجماعي حول تحديد ساعات دوام القطاعات التجارية بالعاصمة.

واكد الحاج توفيق، أن الغرفة تلقت الكثير من الاتصالات والمطالبات والاقتراحات حول ضرورة تحديد ساعات دوام للقطاعات التجارية.

واشار إلى أن الغرفة ستقوم بناء على هذه المطالبات بإجراء استبيان واستطلاع آراء الشركات والمؤسسات والنقابات والجمعيات الممثلة لأصحاب العمل والمتخصصة العاملة بالعاصمة للوصول الى توافق حول ساعات العمل التي تناسب القطاعات كافة.

 توضيح من وزير العدل حول ارتداء الاسوارة الالكترونية

وبين ان الاستبيان حول تحديد ساعات الدوام للقطاع التجاري والخدمي سيطال قطاعات محددة بتوقيت يتوافق مع حركة تسوق المواطنين ومواسم التسوق سواء في الشتاء او الصيف وشهر رمضان والاعياد وطبيعة عمل المنشأة والمؤسسة التجارية.

واوضح الحاج توفيق ان الغرفة وبناء على نتائج الاستبيان ستتبنى رأي الاغلبية وتقوم بمخاطبة الجهات الرسمية بخصوص ذلك لغايات التنظيم ضمن اطار قانوني.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد