ماذا يعني تقنين وقف الرواتب والعلاوات بنظام الخدمة المدنية؟
السوسنة - بداية نشير إلى أن العلاقة التي تربط الموظف العام بالدولة هي علاقة تنظيمية وليست عقدية، مما يتيح للدولة تقدير الراتب الذي يستحقه الموظف مع علاواته، ولها سلطة تقديرية في تخفيف الراتب، وفق القانون الأردني.
إلا أن المشرع الأردني، وضع ضمانات لحماية الراتب، فلم يجز الحجز على راتب الموظف الا بقرار من المحكمة أو من الجهة المختصة قانوناً بالحجز على أموال المدين، ولكن المقدار المحجوز يجب أن لا يتجاوز ثلث أو ربع صافي الراتب الشهري، لقاء ديون محددة يتم الحجز على الراتب بسببها، كأن يكون وفاء دين مستحق للجهة الادارية، ومن الديون أيضا النفقة التي يكون محكوم عليها قضائياً.
ومن الضمانات أيضا، يجب أن لا يزيد الحسم من الراتب على 7 أيام من الشهر الواحد. ويستفاد من ذلك أن المشرع الأردني، حرص على حماية دخل الموظف الذي يعتاش به هو وأسرته بحيث لا تدفعه الى أن يتصرف تصرفات غير قانونية او يستغل الوظيفة، وهذه مسألة وقائية بالدرجة الأولى. إلا أن النص الذي ورد في التعديل الجديد رقم 46 لسنة 2020 والذي ينص على :«لمجلس الوزراء في الظروف الاستثنائية والطارئة أن يقرر إيقاف أو تأجيل أو تعديل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم أو مكافآتهم أو حوافزهم أو أي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة على أن يتم إعادة النظر بهذا القرار عند زوال الظروف الاستثنائية». ونصت المادة المعدلة على أن «لرئيس الوزراء تكليف أي موظف بالعمل العام أثناء الظروف الاستثنائية دون تقاضيه أي مكافأة أو علاوة أو حافز أو بدل لقاء ذلك»، جاء متعارضاً مع هذه الضمانات، لا سيما أن الظروف الاستثنائية غير محددة المدة وتخضع للسلطة التقديرية للحكومة، مما قد يعرض رواتب الموظفين الى مخاطر إنحراف السلطة.
صحيح كما أسلفنا، أن العلاقة بين الموظف والدولة علاقة تنظيمية، تحكمها القوانين والأنظمة والتعليمات وهذه العلاقة تنعكس في مجال استحقاق الراتب، فمركز الموظف تنظيمي أي تجيز للدولة تعديل رواتب ومخصصات الموظفين بالزيادة او بالنقصان متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتقدير وجود هذه المصلحة ونوعها وطبيعتها أمر متروك للسلطة التقديرية للإدارة بشرط عدم الانحراف بالسلطة تحت رقابة القضاء الاداري النزيه.
ولمزيد من ضمانات حقوق الموظفين، ندعو الى ضرورة وضع نظام الخدمة المدنية في تشريع يقره مجلس الأمة، ويحظى بنقاش مستفيض، ويتحصن من أي تعديل فجائي، قد يجانب العدالة، وإن نص الدستور الاردني على ان الوظيفة العامة تنظم بنظام، إلا أن هذا لا يمنع من إقرار قانون أصيل ينظم مبادئ الوظيفة العامة تتفرع عنه انظمة منسجمة مع النص الدستوري، ونكون أمام قانون ناجع يحقق ضمانات فعّالة تحمي الوظيفة العامة، من أية تعديلات مفاجئة، وتخضعها لنقاش برلماني حقيقي ما دامت تمس حقوق المواطنين وأموالهم.
القوات المسلحة تتسلم مساعدات طبية تشيكية لغزة
الأردنية: فصل نهائي بانتظار طلبة شاركوا في المشاجرة الجامعية
ولي العهد ورئيس الوزراء البريطاني يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين
روسيا: ملتزمون بدعم القضية الفلسطينية لتنفيذ حل الدولتين
شهيدان برصاص الاحتلال في جنوب الخليل وبلدة قباطية
الأردن يشارك في احتفالية يوم الوثيقة العربية بالدوحة
غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
فرنسا وبريطانيا تنهيان خطط إرسال قوات إلى غزة
ترامب يعلن بأنه سيلتقي بوتين في بودابست
توقعات بإعادة فتح معبر رفح الأحد
إطلاق حزب مبادرة رسميًا لتعزيز العمل الحزبي وتمكين الشباب
قلق أممي إزاء الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان
رونالدو يتصدر قائمة فوربس لأعلى لاعبي كرة القدم أجرًا
تفسير حلم الامتحان للعزباء في المنام
عائلة الدميسي تستنكر تداول فيديو الجريمة المؤسفة
وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية .. أسماء
قرار حكومي مهم بشأن الحجز على أموال المدين
دلالة رؤية ورق العنب للعزباء في المنام
اكتشاف جيني يمهد لعلاج جذري لمرض السكري
موعد عرض الموسم الجديد من ذا فويس على MBC
من هو رئيس مجلس النواب المقبل .. أسماء
وزارة الأوقاف تغلق مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث
النقل البري تتعامل مع 17 ألف راكب يومياً في معان
41 دار نشر أردنية تشارك في معرض النيابة العامة الدولي للكتاب في ليبيا
نموذجية اليرموك تحصد ميداليات بأولمبياد الأمن السيبراني للناشئين