ماذا يعني تقنين وقف الرواتب والعلاوات بنظام الخدمة المدنية؟
السوسنة - بداية نشير إلى أن العلاقة التي تربط الموظف العام بالدولة هي علاقة تنظيمية وليست عقدية، مما يتيح للدولة تقدير الراتب الذي يستحقه الموظف مع علاواته، ولها سلطة تقديرية في تخفيف الراتب، وفق القانون الأردني.
إلا أن المشرع الأردني، وضع ضمانات لحماية الراتب، فلم يجز الحجز على راتب الموظف الا بقرار من المحكمة أو من الجهة المختصة قانوناً بالحجز على أموال المدين، ولكن المقدار المحجوز يجب أن لا يتجاوز ثلث أو ربع صافي الراتب الشهري، لقاء ديون محددة يتم الحجز على الراتب بسببها، كأن يكون وفاء دين مستحق للجهة الادارية، ومن الديون أيضا النفقة التي يكون محكوم عليها قضائياً.
ومن الضمانات أيضا، يجب أن لا يزيد الحسم من الراتب على 7 أيام من الشهر الواحد. ويستفاد من ذلك أن المشرع الأردني، حرص على حماية دخل الموظف الذي يعتاش به هو وأسرته بحيث لا تدفعه الى أن يتصرف تصرفات غير قانونية او يستغل الوظيفة، وهذه مسألة وقائية بالدرجة الأولى. إلا أن النص الذي ورد في التعديل الجديد رقم 46 لسنة 2020 والذي ينص على :«لمجلس الوزراء في الظروف الاستثنائية والطارئة أن يقرر إيقاف أو تأجيل أو تعديل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم أو مكافآتهم أو حوافزهم أو أي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة على أن يتم إعادة النظر بهذا القرار عند زوال الظروف الاستثنائية». ونصت المادة المعدلة على أن «لرئيس الوزراء تكليف أي موظف بالعمل العام أثناء الظروف الاستثنائية دون تقاضيه أي مكافأة أو علاوة أو حافز أو بدل لقاء ذلك»، جاء متعارضاً مع هذه الضمانات، لا سيما أن الظروف الاستثنائية غير محددة المدة وتخضع للسلطة التقديرية للحكومة، مما قد يعرض رواتب الموظفين الى مخاطر إنحراف السلطة.
صحيح كما أسلفنا، أن العلاقة بين الموظف والدولة علاقة تنظيمية، تحكمها القوانين والأنظمة والتعليمات وهذه العلاقة تنعكس في مجال استحقاق الراتب، فمركز الموظف تنظيمي أي تجيز للدولة تعديل رواتب ومخصصات الموظفين بالزيادة او بالنقصان متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتقدير وجود هذه المصلحة ونوعها وطبيعتها أمر متروك للسلطة التقديرية للإدارة بشرط عدم الانحراف بالسلطة تحت رقابة القضاء الاداري النزيه.
ولمزيد من ضمانات حقوق الموظفين، ندعو الى ضرورة وضع نظام الخدمة المدنية في تشريع يقره مجلس الأمة، ويحظى بنقاش مستفيض، ويتحصن من أي تعديل فجائي، قد يجانب العدالة، وإن نص الدستور الاردني على ان الوظيفة العامة تنظم بنظام، إلا أن هذا لا يمنع من إقرار قانون أصيل ينظم مبادئ الوظيفة العامة تتفرع عنه انظمة منسجمة مع النص الدستوري، ونكون أمام قانون ناجع يحقق ضمانات فعّالة تحمي الوظيفة العامة، من أية تعديلات مفاجئة، وتخضعها لنقاش برلماني حقيقي ما دامت تمس حقوق المواطنين وأموالهم.
حفل إشهار وتوقيع رواية رقّة جريمة لـ إندراوس
دعما لغزة .. مظاهرات في 56 مدينة مغربية
الأمم المتحدة تصدر قرارًا بقضايا تورط موظفي الأونروا بهجوم 7 أكتوبر
نصائح لتجنّب الإصابة بالألزهايمر
مريم الجندي ترد على منتقديها في العتاولة
إعلان نتائج سباق ألتراماراثون البحر الميت
فوز الوحدات على شباب الأردن في دوري المحترفين
10 إصابات أغلبهم أطفال بحادث تصادم مركبتين بجرش
وزيرة الثقافة تفتتح حفل مؤتمر تيدكس الشميساني
استشهاد منفذ عملية الطعن بالرملة
موعد بطولة المملكة للرياضات الإلكترونية
بشرى سارة من الحكومة لمستخدمي المركبات الكهربائية
الجنايات تسند تهمة هتك عرض لممرض .. تفاصيل
احتجاجات أمام شركة أوبر الأردن .. تفاصيل
وزارة الزراعة تعلن عن نحو 50 وظيفة .. تفاصيل
الحكومة تعلن عن بيع أراضٍ سكنية بالأقساط .. تفاصيل وفيديو
الحكومة تبدأ بصرف رواتب موظفي القطاع العام
فقدان الطفل عزالدين سريه في الزرقاء الجديدة
4 جامعات حكومية معتمدة لدى الكويت .. أسماء
أردني يسمي مولوده السنوار وبلبلة على مواقع التواصل
البلقاء التطبيقية تعلن عن وظائف شاغرة .. تفاصيل
الأردنيون يترقبون نزول أسعار السيارات الكهربائية 50%! .. ماذا هناك؟
احتراق سيارة كهربائية ID3 على طريق المطار .. فيديو
شركة حكومية تطلب وظائف .. تفاصيل
مهم من التربية بشأن امتحانات التوجيهي الالكترونية
#امنعوه_لا_ترخصوه عاصفة إلكترونية تجتاح مواقع التواصل بالأردن