ماذا يعني تقنين وقف الرواتب والعلاوات بنظام الخدمة المدنية؟
السوسنة - بداية نشير إلى أن العلاقة التي تربط الموظف العام بالدولة هي علاقة تنظيمية وليست عقدية، مما يتيح للدولة تقدير الراتب الذي يستحقه الموظف مع علاواته، ولها سلطة تقديرية في تخفيف الراتب، وفق القانون الأردني.
إلا أن المشرع الأردني، وضع ضمانات لحماية الراتب، فلم يجز الحجز على راتب الموظف الا بقرار من المحكمة أو من الجهة المختصة قانوناً بالحجز على أموال المدين، ولكن المقدار المحجوز يجب أن لا يتجاوز ثلث أو ربع صافي الراتب الشهري، لقاء ديون محددة يتم الحجز على الراتب بسببها، كأن يكون وفاء دين مستحق للجهة الادارية، ومن الديون أيضا النفقة التي يكون محكوم عليها قضائياً.
ومن الضمانات أيضا، يجب أن لا يزيد الحسم من الراتب على 7 أيام من الشهر الواحد. ويستفاد من ذلك أن المشرع الأردني، حرص على حماية دخل الموظف الذي يعتاش به هو وأسرته بحيث لا تدفعه الى أن يتصرف تصرفات غير قانونية او يستغل الوظيفة، وهذه مسألة وقائية بالدرجة الأولى. إلا أن النص الذي ورد في التعديل الجديد رقم 46 لسنة 2020 والذي ينص على :«لمجلس الوزراء في الظروف الاستثنائية والطارئة أن يقرر إيقاف أو تأجيل أو تعديل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم أو مكافآتهم أو حوافزهم أو أي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة على أن يتم إعادة النظر بهذا القرار عند زوال الظروف الاستثنائية». ونصت المادة المعدلة على أن «لرئيس الوزراء تكليف أي موظف بالعمل العام أثناء الظروف الاستثنائية دون تقاضيه أي مكافأة أو علاوة أو حافز أو بدل لقاء ذلك»، جاء متعارضاً مع هذه الضمانات، لا سيما أن الظروف الاستثنائية غير محددة المدة وتخضع للسلطة التقديرية للحكومة، مما قد يعرض رواتب الموظفين الى مخاطر إنحراف السلطة.
صحيح كما أسلفنا، أن العلاقة بين الموظف والدولة علاقة تنظيمية، تحكمها القوانين والأنظمة والتعليمات وهذه العلاقة تنعكس في مجال استحقاق الراتب، فمركز الموظف تنظيمي أي تجيز للدولة تعديل رواتب ومخصصات الموظفين بالزيادة او بالنقصان متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتقدير وجود هذه المصلحة ونوعها وطبيعتها أمر متروك للسلطة التقديرية للإدارة بشرط عدم الانحراف بالسلطة تحت رقابة القضاء الاداري النزيه.
ولمزيد من ضمانات حقوق الموظفين، ندعو الى ضرورة وضع نظام الخدمة المدنية في تشريع يقره مجلس الأمة، ويحظى بنقاش مستفيض، ويتحصن من أي تعديل فجائي، قد يجانب العدالة، وإن نص الدستور الاردني على ان الوظيفة العامة تنظم بنظام، إلا أن هذا لا يمنع من إقرار قانون أصيل ينظم مبادئ الوظيفة العامة تتفرع عنه انظمة منسجمة مع النص الدستوري، ونكون أمام قانون ناجع يحقق ضمانات فعّالة تحمي الوظيفة العامة، من أية تعديلات مفاجئة، وتخضعها لنقاش برلماني حقيقي ما دامت تمس حقوق المواطنين وأموالهم.
تراجع حاد بأسعار الخضراوات يدفع مزارعين للتوقف
شبح البطالة .. مستقبل مجهول يطارد الشباب
غارات إسرائيلية دموية تحصد سبعين شهيدًا بغزة
رسائل احتيالية تستهدف مستخدمي يوتيوب على آيفون
أخلاقيات جيش المدينة الإنسانية
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع بسوريا فجر الأربعاء
فرصة أخيرة لإيران قبل إعادة العقوبات الدولية
نموذج صوتي يكشف فوضى الانقلاب المغناطيسي
أكثر من 21 ألف مهاجر أعيدوا من ليبيا
تهنئة لــ د. فراس عفانة بتخرج ابنته
واشنطن تطلب من إسرائيل وقف ضربات سوريا
استدعاء 350 مالك شاليه بجرش لهذا السبب
مهم من الحكومة بشأن انخفاض أسعار البنزين وارتفاع الديزل والكاز
ترفيع وانهاء خدمات معلمين واداريين في التربية .. أسماء
تحذيرات رسمية للمواطنين عند شراء الذهب محلياً
ما حقيقة فرض عمولات على تحويلات كليك للافراد
مدعوون للامتحان التنافسي في التربية .. أسماء
أردني يفوز بجائزة مليون دولار أميركي بدبي
فصل الكهرباء عن هذه المناطق الاثنين .. أسماء
إجراءات جديدة عقب انهيار عمارة سكنية في إربد
أسماء المرشحين لامتحان الكفاية للغة العربية .. صور
نتائج فرز الوظائف بدائرة الأراضي الأردنية .. روابط
الأردن يسلّم مفاتيح تشفير جواز السفر الإلكتروني للإيكاو
موعد إنحسار الكتلة الحارة على المملكة