جديد مقارعة حركة المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي - -د.أسعد عبد الرحمن
ما تزال "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات – BDS"، الفلسطينية المنشأ عالمية الامتداد، تجتذب جدلا في الدول التي لطالما كانت الداعم الأول للكيان الصهيوني، وسط جهود متجددة لمعاقبة مؤيدي الحركة في هذه البلدان، وهي الحركة التي اتفق العالم على أنها شكل فاعل من أشكال المقاومة غير العنيفة.
وفي جديد مقارعتها لدولة الاحتلال، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعدم إدانة أو تجريم ناشطي "الحركة" الذين دعوا لمقاطعة "إسرائيل" في مظاهرات جرت في أوروبا في أيلول/ سبتمبر 2009 وآذار/ مارس 2010، مؤكدةً أن "إدانتهم تعد انتهاكًا لحرية التعبير". ويأتي القرار على خلفية قرار فرنسي بإدانة ناشطي المقاطعة بدعوى أنهم يثيرون العنصرية والتحريض ضد إسرائيل ومعاداة السامية. وبعد قرار المحكمة، سيكون على فرنسا دفع تعويضات مادية بقيمة 17.380 يويور لكل ناشط من حركة المقاطعة أدين في المحكمة المحلية. وردًا على قرار المحكمة الأوروبية، قال (مارك فروليني) الباحث في منظمة "العفو الدولية" (أمنستي) في فرنسا: "يشكل الحكم سابقة مهمة لوقف إساءة استخدام القوانين التي تحظر التمييز والتي تستهدف نشطاء ضد انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطينية من قبل إسرائيل"، وأنهى 9 سنوات من الجدال القانوني في القضية، مؤكدا أن عمل "حركة المقاطعة" شرعي يندرج تحت الفقرة العاشرة من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية الرأي وحرية التعبير. وعليه، فإن أية دولة ليست في منأى عن الانتقاد غير العنيف من قبل نشطاء حقوق الإنسان.
كذلك، حققت "حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة (PSC) في بداية أيار/ مايو " انتصاراً قانونياً "لحركة المقاطعة" في المحكمة العليا، متغلبةً على محاولة الحكومة البريطانية، بدعم وتحريض من حكومة اليمين الإسرائيلي، "منع صناديق تقاعد المجالس المحلية من سحب استثماراتها من شركات إسرائيلية أو داعمة لإسرائيل. فلقد قضت المحكمة العليا في لندن بأن "اللوائح التي فرضتها الحكومة البريطانية في عام 2016، والتي من شأنها منع صناديق التقاعد في البلديات من اتخاذ قرارات - خاصة بسحب الاستثمار - لا تتماشى مع سياسات الحكومة، أي غير قانونية، وبالتالي لاغية ولا يمكن الاستئناف عليها". وقد جاء هذا النجاح: "بعد ثلاث سنوات من المعارك القضائية وإدانة واسعة لهذه اللوائح القمعية والمنافية لقواعد الديمقراطية باعتبارها محاولة يائسة من الحكومة البريطانية، بتحريض إسرائيلي، لحرمان المجالس المحلية من حقها في سحب استثماراتها من الشركات الضالعة في أعمال غير أخلاقية، بما تشمل الانتهاكات الجسمية لحقوق الشعب الفلسطيني والاحتلال العسكري الإسرائيلي والصناعات العسكرية وتدمير المناخ".
تترتب على هذه القرارات تبعات كبيرة في أوروبا، خاصة تجاه الإجراءات القمعية التي تمارسها الدول المعادية لحركة المقاطعة. وفي هذا السياق، قال (برتران هيلبرون) رئيس جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية: "إنه انتصار لحرية التعبير والعمل المدني، وسنواصل تطوير (حملة المقاطعة) طالما لا تحترم إسرائيل القانون الدولي وحقوق الإنسان".
مؤسسة حكوميّة تعلن عن وظائف شاغرة .. تفاصيل
قوات الاحتلال تقتحم عددًا من قرى جنين بالضفة الغربية
غضب وعمليات توقيف في جامعات أميركية
الفارس «محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ»
مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الإذاعة والتلفزيون .. أسماء
القسام تعلن استدراج قوتين إسرائيليتين إلى منطقة ألغام
الأردنيون يترقبون نزول أسعار السيارات الكهربائية 50%! .. ماذا هناك؟
استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية
الدعم الأميركي والعقوبات على «نيتساح يهودا»
وفيات في حادث سير مروّع بمنطقة وادي موسى
منتخب الشابات يخسر أمام نظيره اللبناني
طائرات مسيرة أوكرانية تضرب مصنعًا روسيًا للصلب
تفعيل كاميرات مخالفات الهاتف وحزام الأمان
بشرى سارة من الحكومة لمستخدمي المركبات الكهربائية
الحكومة تعلن عن بيع أراضٍ سكنية بالأقساط .. تفاصيل وفيديو
الحكومة تبدأ بصرف رواتب موظفي القطاع العام
احتجاجات أمام شركة أوبر الأردن .. تفاصيل
هجوم سعودي على الحكم الأردني المخادمة:تاريخه أسود
أردني يسمي مولوده السنوار وبلبلة على مواقع التواصل
احتراق سيارة كهربائية ID3 على طريق المطار .. فيديو
شركة حكومية تطلب وظائف .. تفاصيل
الحكومة تختار أول طريق لا تدخله المركبات إلا بعد دفع الرسوم .. تفاصيل
#امنعوه_لا_ترخصوه عاصفة إلكترونية تجتاح مواقع التواصل بالأردن
وزارة الزراعة تعلن عن نحو 50 وظيفة .. تفاصيل