تآكل الشرعية باليمن

الكاتب : عبد الوهاب العمراني

تآكل الشرعية باليمن.. إنقلاب وحرب فاحتلال
وأختزلت في شرعنة استمرار حرب التحالف !

لم يثار موضوع شرعية الحكم في اليمن في تاريخها المعاصر مثلما حصل غداة خروج الرئيس السابق الشكلي بعد ثورة فبراير 2011 م وخاصة عند انتهاء المدة المفترضة وهي سنتين والتي اقترنت بشرط انجاز مضمون المبادرة الخليجية وليس بالضرورة المدة المقررة.
وعاد الجدل حول الفراغ السياسي وشرعية هادي عندما قدم الرئيس هادي استقالته مطلع العام 2015 إلى ان بدأت الحرب بعد بضعة أسابيع من تلك الاستقالة .
ويومذاك وغداة شن الحرب على اليمن بدأ مسلسل ارتهان شرعية الرئيس هادي في أحضان الإقليم وتحديدا في الدولة التي تنكل باليمن وغياب الشرعية عن الوطن لما يقارب ستة سنوات .

ووفق المفاهيم السياسية والقانونية الكلاسيكية لشرعية الدولة فهي باختصار التنظيم السياسي للمجتمع، التي كقاعدة عامة تنشأ على ثلاثة مقومات "الشعب، الإقليم والسيادة" هذه المقومات أساسية ينبغي توافرها في أي دولة. و لكي تستطيع أن تمارس الدولة و ضيفتها على المستوى الدولي لابد لها من الحصول على الاعتراف بوجودها من قبل أشخاص القانون الدولي. والاعتراف بحد ذاته هو إجراء قانوني من طرف واحد، بدرجة رئيسية من قبل الدول يتجسد بالتعبير الحر الصريح أو الضمني عن إراداتها بالقبول أو الموافقة على واقعة تشكل دولة جديدة، و بالتالي الاعتراف بشخصيتها الدولية.
أما الاعتراف بالحكومات يحدث عادةً عندما تأتي إلى السلطة حكومة جديدة بطرق غير دستورية . أثناء الاعتراف في مثل هذه الظروف، تأخذ الدول الأخرى بعين الاعتبار على وجه الخصوص، مدى فعالية الحكومة الجديدة و مدى تواجدها الفعلي على الأرض و مستوى فرض سلطتها في البلاد.
النوع الاستثنائي من الاعتراف يتعلق بالاعتراف بحكومة المنفى " خارج النطاق الإقليمي ". مثل هذه الحكومات بالطبع لا تقوم بالرقابة الفعلية على أراضي الدولة و قدرتها على تحمل المسؤولية الدولية محدودة، و يكون الاعتراف بها من الممكن فقط في حالة النفي القسري و الغير قانوني - في ظروف الاحتلال. و هذه الظاهرة كانت منتشرة في الحرب العالمية الثانية، حيث و جدت نفسها كلٍ من حكومات النرويج و بولندا و بلجيكا و تشيكوسلوفاكيا السابقة خارج بلدانها نتيجة احتلال ألمانيا أراضي دولها، و في نهاية القرن الماضي تكررت هذه الظاهرة أثناء احتلال العراق لدولة الكويت

ونتيجة لغياب حكومة الشرعية طيلة مدة الحرب لما يقارب الست سنوات فقد حدث تدهور امني وغياب حكم القانون وفوضى الجماعات المسلحة .. الخ
ضعف الحكومة و تواجدها في الخارج و استمرار حرب بلا هدف ولا افق أدى إلى تعدد مراكز السلطة و ضيق تماماً نطاق النفوذ لما يسمى بالحكومة الشرعية و قلص من شعبيتها الضعيفة أصلاً.
و هذا ما خلق حالة شاذة في المشهد اليمني بالنسبة لقضايا شرعية السلطة و الاعتراف الدولي و زاد من تعقيد الأمور أن الحكومة اليمنية لا تتواجد في اليمن على الرغم من مزاعم تحرير نحو 85% من مساحة اليمن حسب تصريحاتها الرسمية، لكن ثلثي اليمن بيد التحالف والثلث الآخر تسيطر عليه ميشليا الحوثية ، والأسوأ من كل ذلك تكريسها لنظام الفساد و المحسوبيات و الإدارة السيئة بأبشع صورة، الذي أعلن الشعب اليمني عن رفضه المطلق.

فشل التدخل العسكري في إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية يكمن بدرجة رئيسية في غياب مشروع بناء الدولة الديمقراطية من بين أهدافه و الذي أصبح مطلباً شعبياً و موضوعياً، ونتيجة ضعف سلطة الشرعية و عدم تأييد الشعب اليمني لأي طرف من أطراف الصراع. و لا تقل أهمية في هذا الاتجاه المنافع الشخصية و الموارد المالية التي تجنيها أطراف الصراع من استمرارية.
وبداهة فأن مشروع بناء الدولة الديمقراطية هو المخرج الوحيد من الأزمة على هذا الصعيد، و هذا ما يؤكده فشل الحراك الانفصالي في إعلان دولة الجنوب على الرغم من توفر تقريباً جميع المقومات بما في ذلك الدعم المادي و العسكري و السياسي من قبل الأمارات العربية المتحدة.
اللافت ان كل طرف في النزاع اليمني يقدم نفسه باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة، مفنداً مزاعم الآخرين من أجل الحصول على غطاء أخلاقي وقانوني وكسب المزيد من الدعم. هادي والسعوديون، من جهة، وسموا هذه الحرب بأنها "معركة الشرعية" لاستعادة المؤسسات الدولة التي استولى عليها الحوثيون في عام 2014. في المقابل، يصف الحوثيون شرعيتهم أنها "شرعية ثورية" في مواجهة عدوان التحالف الذي تقوده السعودية، مع ان مفردة " العدوان لم تكن واقعا الا بعد بضعة أشهر من سقوط صنعاء .
ويعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي شرعيته مستمدة من استعادة دولة الجنوب العربي.

وباعتباره رئيساً معترفاً به دولياً فقد أعطي ذلك الرئيس هادي السلطة بموجب القانون الدولي، المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، للدعوة إلى تدخل عسكري أجنبي. ومع ذلك، فإن الاعتراف الدولي ليس شيكا على بياض. دون وضع ضوابط وحتى وأن اتت لاحقة بعد بداء الحرب فتصحيح مسار التحالف كان يفترض في الأشهر الأولى للحرب .
المتابع للأزمة منذ بدايتها وحتى اليوم، يلاحظ تراجع واضح في الدعم الدولي مع تراجع شرعية الحكومة في الداخل وعدم قدرتها على حسم الصراع.
تجدر الإشارة هنا إلى أن النقد القانوني للحكومة المعترف بها دولياً لا يعزز بأي حال من الأحوال شرعية سلطة الأمر الواقع للحوثيين في صنعاء، ولا شرعية المجلس الانتقالي الجنوبي .