صحيفة السوسنة الأردنية

عام اقتصادي ثقيل يمضي، كان محملا بتحديات برزت بوضوح مع بدء انتشار الوباء واللجوء لإجراءات عسيرة لحماية صحة المواطنين، فيما وقع النشاط الاقتصادي "في قبضة" تبعات الجائحة، حيث توقفت عجلة التجارة وانحسرت الصادرات وتعطلت القطاعات وتبعثر معها النمو وبرزت البطالة بأرقام غير مسبوقة.

 

وشهدت معظم القطاعات الاقتصادية بالمملكة بحسب منتدى الاستراتيجيات الأردني، انكماشاً شديداً خلال الربع الثاني من العام الحالي 2020، باستثناء خدمات المال والتأمين والأعمال بنسبة 8ر2 بالمئة، والخدمات العقارية بنسبة 6ر0 بالمئة، وقطاع الزراعة بنسبة 7ر0 بالمئة.

 

ويأمل ممثلون لفعاليات اقتصادية وخبراء، بان يكون الأردن جاهزا في العام الجديد، لمرحلة جديدة من العمل والمعالجات من خلال وضع خطة وطنية للتعافي ترسم "خارطة طريق"، بهدف تمكين القطاعات وتحفيز الصادرات وتجويد بيئة الأعمال بما يساعد بالعودة التدريجية إلى معدلات النمو المسجلة في البلاد قبل جائحة كورونا على أقل تقدير.

 

 

وطالبوا في احاديث نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بوضع أولويات لمواجهة التحديات المتراكمة من العام الحالي جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا التي لم تنته بعد، من خلال تشجيع الاستثمار لخفض نسب البطالة العالية ودعم القطاعات وتخفيض الضرائب وكلف التشغيل.

 

واوضحوا ان انجع وسيلة لتجاوز تداعيات جائحة كورونا، هي النهوض بالقطاعات الاقتصادية بمختلف مجالاتها وتمكين المتضرر وذلك بتخفيف الأعباء المالية وتحديدا تكاليف الطاقة وضريبة الدخل والمبيعات ورسوم اشتراكات الضمان الاجتماعي وتسهيل وصول الشركات لمصادر التمويل.

 

وأعلنت الحكومة اخيرا، اجراءات تهدف للتخفيف من التبعات الاقتصادية والمعيشية على بعض القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا وتحملت جزءا من اجور العاملين بالقطاع الخاص وتوسيع الحماية الاجتماعية للأسر والافراد وبقيمة اجمالية تصل الى نحو 320 مليون دينار.

 

وأكد رئيس جمعية المصدرين الاردنيين المهندس عمر ابو وشاح أهمية وجود استراتيجية وطنية واضحة لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل 2021، بما يخفف من الاعباء والتحديات التي مرت بها جميع القطاعات خلال 2020.

 

 

وشدد على ضرورة تركيز الانفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة على المشاريع الرأسمالية ذات البعد التنموي من اجل توليد مزيد من فرص العمل للأردنيين، مشيرا الى ضرورة ان يركز القطاع الصناعي على رفع سوية وجودة المنتجات الاردنية بحيث تكون اكثر قبولا ورغبة بالأسواق الخارجية.

 

وأكد ابو وشاح ان الصادرات الأردنية بمثابة العجلة التي تحرك الاقتصاد الوطني من خلال التوسع بالإنتاج وتنشيط القطاعات الاخرى وتوليد المزيد من فرص العمل عدا عن تحسين الميزان التجاري ورفد احتياطي المملكة من العملات الاجنبية.

 

وأشار الى دور الكفاءة بالعمل من قبل القطاعين العام والخاص من خلال التشاركية الحقيقية وتبسيط الاجراءات بهدف تحقيق نقلة نوعية بالاقتصاد الوطني، مشددا على اهمية اعادة النظر بكلف الانتاج خصوصا فيما يتعلق بأثمان الطاقة وأجور النقل من اجل زيادة تنافسية المنتج الوطني محليا وخارجيا.

 

وبين ان العام المقبل لن يكون سهلا في ظل ظهور سلالة جديد من وباء فيروس كورونا المستجد ووضع الاسواق الخارجية، مؤكدا اهمية التعاطي مع جميع الاجراءات بمرونة لضمان استمرار عمل الانشطة الاقتصادية ومواصلة اعمال الشركات.