استراتيجية الطاقة الاردنية ٢٠٢٠-٢٠٣٠
ليعذرني القارئ الكريم من العنوان الممل لهذه المقالة. ليس الهدف من الكتابة هو تسليط الضوء على السلبيات او جلد الذات و لكن اذا كان "فلان" لا يريد ان يقدم وعود و برامج كي لا يلتزم بشيء يمكن ان يحاسب عليه فهذه مصيبة بل كارثة و نهجه هذا ليس في الغرف المغلقة او خاصته بل على الملأ و في الشأن العام. لماذا يتصدى "الخاصة" -في المقابل العامة- اذا لم يكن عندهم شيء يقدموه و اذا كانت البيئة سلبية و لا مجال للريادة و الابتكار.
لقد آليت على نفسي أن أضيع بعض الوقت في مراجعة استراتيجية الطاقة للمملكة ٢٠٢٠-٢٠٣٠ فبرغم التحرير اللغوي السيء و أن كلام الليل يمحوه النهار و أن الاستراتيجية ستصبح لا شيء عندما يتغير الوزير الذي صيغت في عهده و الذي تم تدويره من حكومة سابقة بدون خبرات حقيقية في مجال الطاقة (علما أن الخبرة هي ركن أساسي في أي برنامج يطلق للتنفيذ) او حتى المبادئ الادارية البسيطة فقد اشتمل ثلث الاستراتيجية على الحديث عن الماضي و ما تم في الماضي برغم تحديد الاستراتيجية بأطار زمني مستقبلي محدد و هو العشر سنوات المقبلة تبدأ ب ٢٠٢٠ .
فعليا في موقع وزارة الطاقة على الانترنت هناك مختصر للاستراتيجية في العشر سنوات القادمة و لا توجد استراتيجية مفصلة و كما يعلم القارئ الكريم "الشيطان يكمن في التفاصيل". و لا يمكن ان نحسن الظن في الاداء الحكومي في ظل الفظائع التي تظهر بين الحين و الآخر فالتحول نحو المصادر المحلية للطاقة هي استراتيجية و اتفاقيات شراء الطاقة من الخارج مثل النفط العراقي و الغاز الاسرائيلي هي استراتيجية أيضا.
و أتساءل كيف لاتفاقيات يشوبها الغموض و أحيانا الغبن الفاحش على قدر ما تعترف به الحكومة أن تصدر عمن يمثلون الشعب و يدافعون عن مصالحه الحيوية، بماذا تحديدا كان يفكر الموقعون حتى يستسهلوا التفريط بحقوق الدولة و المواطنين.
الاعتماد على الخبراء فيه مجازفة و خطورة كبيرة فهم لا يترددون في اجتراح الحلول و لكنهم كثيرا ما يخطؤون.
لقد اهملت الاستراتيجية التهديدات التكنولوجية مع ان الوزير و في احدى الطرف المروية عنه قد اعترف بأن المواطن يستسهل كبس الزر. هذا مع الاخذ بعين الاعتبار بأن الحمل على الدولة و المواطن هو نفسه سواءا كبس زرا او استخدم الغاز او الكاز او الديزل للتدفئة. مشكلة معالي الوزير أنه لا يعي معنى أن وحدة قياس الطاقة هي الجول و ليس الدولار، و أن التنافس في مصادر الطاقة ينعكس على كلفة استهلاكها.
سؤال فني بما أننا نتحدث عن الاستراتيجيات: لماذا كفلت الحكومة منتجات الطاقة من الصخر الزيتي بينما أدارت ظهرها لشركة مصفاة البترول الاردنية و تركتها منفردة، وحيدة...؟!.
