القانون أماطَ الخوف عن العمل الحزبي


الكاتب : د. محمد القرعان
الأبرز في قانون الاحزاب السياسية الجديد انه  كرس  الحق في ممارسة العمل الحزبي لكل اردني واردنية ، بتضمينه   مجموعة من الأحكام الموضوعية والإجرائية المستحدثة ، التي يستلزم التعاطي معها قانونيا لضمان حسن تطبيقها. وكان موقف القانون واضحا من العمل  الحزبي وهو تبديد لكل هذه المخاوف والتي عالجها من عدة نواحي اهمها على الاطلاق وجود ضمانات قانونية تجريمية لكل من يعرقل عملية الانتساب بما فيها عدم التعرض للمنتسبين او التضيق عليهم في ارزاقهم او اعمالهم او تجارتهم  او سببا في الرفض للعمل في الوظيفة الحكومية او سببا في الاستغناء عن هذا الشخص او ذاك ، واول   الضامنين لحرية العمل الحزبي رأس الدولة الاردنية جلالة الملك حفظه الله. وفيما يتعلق بالشباب الجامعي فإن المادة (4/ج) من القانون تؤكد "ُمنع التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي".  كما تقضي المادة (20/أ) من القانون ذاته بالقول "يحق لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم، على أن يصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة".
 ولقد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الأحزاب السياسية الجديد رقم (7) لسنة 2022، والذي دخل حيز النفاذ والذي يجرم كل من يتعرض للعمل الحزبي واصبح هذا القانون نافذ ، ومنذ انطلاق عملية التحديث للمنظومة السياسية بما فيها قانوني الاحزاب والانتخاب لم ترد هناك اية ملاحقات امنية لاي شخص انتسب لحزب او يشرع بتأسيس حزب، كما انه لم تسجل ملاحقات امنية ؛ كما ان الاجتماعات التي يعقدها مؤسسو الاحزاب تسير بيسر وسهولة وتعاون من جميع مفاصل الدولة القطاعين الحكومي والخاص ومن الأجهزة الامنية ، بما في ذلك الجامعات الرسمية والخاصة  فضلا عن ان الحزب يعد الان  المشروع  القادر على حماية جميع افراده  ، اذا ليس هناك ما يمنع من الانضمام الى الاحزاب. واهتم القانون بضرورة وجود دماء شابة جديدة في العمل الحزبي وبشكل قانوني حفظ لهم ذلك الحق من خلال اشتراط للموافقة على التاسيس نسبة 20 بالمائة  لكل من الشباب (18- 35 سنة) والمرأة  ، وواحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المؤسسين اضف الي ذلك منح مهلة "سنة واحدة" ،  وشرط حضور "الأغلبية" بدلاً من "ثلث" الأعضاء المؤسسين عند انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب ، ومنع انسحاب الأحزاب من التحالفات خلال الانتخابات النيابية. 
وقد عرف القانون الحزب  بشكل يتيح له تشكيل الحكومات والمشاركة فيها، كما راعى عملية التحفيز على المشاركة السياسية ، وكسر حاجز الخوف من العمل السياسي بشكل عام ، 
ولغايات تنفيذ هذه النصوص القانونية ، فإن الدولة  مدعوة بجميع اجهزتها ومؤسساتها بما فيها الاعلامية إلى تنظيم حملات اعلامية مكثفة لإماطة اللثام عن اللغط  فيما يخص المغالطات وسوء الفهم والنية لممارسة العمل الحزبي وشرح نظام عملية ممارسة الأحزاب السياسية لأنشطتها في الجامعات والمعاهد الاكاديمية والاندية والمراكز الشبابية ؛ فمؤسسات التعليم العالي والشبابي تعد بيئة خصبة للعمل الحزبي ، بسبب العدد الكبير من الشباب الطلبة المنتظمين فيها، وهذه ايضا دعوة للاحزاب  إلى استقطابهم  ابتداء من  الجامعات  ؛ وهذا نشاط جامعي يعامل معاملة باقي الأنشطة الرياضية والاجتماعية والفنية والترفيهية التي تحتضنها الجامعات الأردنية واخضاعها للرقابة من شؤون الطلبة، لتنظيم آلية ممارستها وأوقاتها بما لا يخل بالعملية التعليمية، مقابل ان لا يصادر الحق في ممارسة العمل الحزبي فيها.