صحيفة السوسنة الأردنية

أيمن البلوي

في حواريته في مدينة الكرك ضمن فعاليات الكرك مدينة الثقافة الاردنية لعام 2009

رسم الدكتور عمر الرزازمدير عام المؤسسة صورة قاتمة لا تبشر بخير وبالأرقام أوضح أن الاشتراكات المترتبة على المؤمن عليهم لن تكون قادرة على تغطية كامل نفقات المؤسسة بعد عام 2017م الشيئ الذي يترتب عليه اللجوء الى العوائد الاستثمارية على موجودات المؤسسة لتغطية العجز.

ومع الاستمرار في هذا العجز لن تتمكن الايرادات الاجمالية للمؤسسة من تغطية نفقاتها الكلية بعد عام 2028م وبالتالي فإن المؤسسة ستضطر الى تسييل موجوداتها لسد هذه الفجوة المالية. نقول والواقع هذا حاله أن أموال عامة الشعب في خطر داهم ،فهل سيجد المواطن نفسه يوما على الجاعد وقد عجزت مؤسسة الضمان أو أعجزت عن دفع راتبه وفقد بذلك قدرته على شراء قوته وقوت عياله ؟ ليس هذا التساؤل نافلة من القول نتندر به لكنه حالة – إن ترك الحبل على الغارب لا سمح الله - سيكون لها من الآثار الإقتصادية والإجتماعية الكارثية التي سنأكل اصابعنا ندما على عدم تفاديها ووضع الحلول الناجعة لها .

أمام هذا الواقع سيصرخ المواطن بأعلى صوته أن يا مجلس النواب وافق على قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي تسوق له المؤسسة وينظر له مدراؤها ورموزها.

لكن بالمقابل على الطرف الآخر من المعادلة هناك رأي للتجمع النقابي المهني العمالي لهم رأيهم الواضح وكلامهم المدعم بالأرقام ولهم وجهة نظرهم التي تستحق الاحترام والوقوف وملخصها أن هناك مجموعة من المنافع والفوائد ستسحب من المشتركين ومن يعولون وذلك موضح في نشراتهم التي وزعت على المواطنين في الحوارية والتي تدعمها الأرقام والمعادلات علما بأن هذه الحقوق مثبتة لهم في القانون الحالي ، فهل هذا هو النكوص إلى الخلف والتراجع إلى الوراء؟.

أدرك تماما ويدرك معي كثيرون أن وجود القانون بلا روح وبلا مرونه يخلق من المشاكل اكثر مما يحل وادرك كذلك الوضع الحرج لهذه المؤسسة فحين يعلم المواطن العادي أن شخصا ما مجموع اشتراكات لا تتجاوز 190 الفا من الدنانير سيتقاضى ما مجموعه اكثر من المليون ونصف المليون من الدنانير بعد تقاعده سيصعق هذا المواطن ويدرك حجم المأساة وحجم الظلم الكارثي الذي وقع بحقه فاقساطه التي دفعها من دم قلبه وعرق جبينه ذهبت أدراج الرياح يتلذذ بها آخرون لا يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة .

ولن يشعر حينها بغير الغضب والحنق فحيتان المجتمع وقراصنة المال لاحقونا حتى على لقمة عيشنا التي بالكاد تقيم أودنا وتسد جوعنا فأين المفر إذا الجوع من أمامكم والحيتان من خلفكم؟؟؟؟!!!!! .

إننا إذ نطرح هذا الموضوع لنطرح التساؤلات البريئة التالية : كيف وصل بنا الحال الى هذه الدرجة من الفوضى والفساد الإداري الذي يتغول على لقمة عيشنا ؟ وهل التشريعات والقوانين هي السبب أم أن من يقوم بتطبيقها وتنفيذها هم الأحق باللوم والمساءلة ؟ هل المواطن حقل تجارب لقانون لا نكتشف عيوبه وسوءاته إلا بعد تطبيقه وتجريبه وكأنه سيارة أو طائرة أو سلاح لا نعلم خلله الفني إلا بعد استخدامه ؟

لا بل كيف استفاد بعض المواطنين لا بل المتنفذين الذين لا هم لهم سوى جمع المال وتكديسه على حساب المعدمين والكادحين من ثغرات القانون القديم الذي تودون خلعه من شروشه لو لم يكن هناك من يدلهم على ثغرات القانون ومواطن ضعفه من موظفين ومتنفذين في المؤسسة ذاتها ؟ فلا دخان بدون نار والنتائج دائما يقود لها أسباب ومسببات وكما قيل قديما البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير.

وكما تساءل احد الحاضرين ماذا قدم هذا الذي سيتقاضى الآلآف للوطن والمواطن ؟ أم ان المؤسسة أصبحت فعطة وحيطها واطي فمن أراد الثراء السريع التحق بركبها وهز اليه بجذعها فتساقط عليه الدنانير من السماء ؟ أوليس هناك قوة قانونية وسلطة تشريعية تستطيع سحب هذه الإمتيازات وهذه الأموال التي ليست إلا سرقة واحتيال من جيوب المواطنين ، لكن بطريقة قانونية ونحن نتفرج ؟ ترى من يعيد الحق إلى أصحابه ، أم انه سبق السيف العذل وقطعت جهيزة قول كل خطيب .فأصبحت حقوقا لهم بالتقادم .

إنني أدعو جميع الجهات المختصة – مجلس النواب ووزارة العمل ومؤسسة الضمان ووزارة العدل وجميع من تربطه بثرى هذا الوطن قيم الإنتماء ودماء الولاء لاتخاذ خطوات جريئة تسجل لهم مواقف شرف على صفحات الرجولة وبحروف من ذهب في كتاب هذا الوطن ، وتعليق جرس الإنذار المبكر وإعلان حالة الطوارئ على أعلى المستويات ، وإلا فإنهم بسكوتهم سيدقون بأنفسهم آخر مسمار في نعش هذه المؤسسة الوطنية الكبيرة .

Ares_totaless@hotmail.com