اتحاد المزارعين في الميزان

ومضات

اتحاد المزارعين في الميزان

15-06-2009 12:00 AM

الدكتور محمد القاسم

لم يكن وزير الزراعة موفقا في طرحه لموضوع اتحاد المزارعين وواصفا إياه بأنه لم يقم بالدور المنوط به تجاه المزارعين على مستوى الوطن ما يحول دون تعاون الوزارة معه وقال انه لا بد من دعوة الهيئة العامة لاجتماع لإعادة النظر بتمثيل المزارعين وعلى ضوء ذلك ستقوم الوزارة بتنظيم العلاقة مع الاتحاد وسيصار إلى دعمه وتقديم خدمات للمزارعين. و للحقيقة و إيضاح الأمور نبين مايلي:
1. اذا كان هذا راي وزير الزراعة فان الامر ذلك يعني و بابسط القواعد الادارية و القانونية يعني فشل الوزير كونه المسؤول الاول عن القطاع الزراعي بكافة مؤسساته و منظماته العامة و الخاصة بما فيها اتحاد المزارعين.
2. الاصل ان يقوم الوزير بتقديم الخطط و البرامج و خطة اصلاحية للاتحاد و غيره من منظمات القطاع الزراعي لا ان ينتقد الاتحاد فالنقد سهل جدا لكن العمل و رسم الخطط صعبا و صعب جدا و الا يقدر عليه الا المتمرسين في العمل.
3. كما ان من الاصول ان يكون وزير الزراعة المظلة لكافة منظمات القطاع الخاص و ان يعاملها دون تحيز و بمساواة تامة و ان لا يميز بين الاتحاد و بقية النقابات الزراعية و الجمعيات الزراعية، و خصوصا تلك التي تضم عددا محدودا من الأعضاء الذين هم لا يمتهنون الزراعة.
4. لقد حاول الاتحاد خلال السنوات الاخيرة فرض نفسه على الساحة الزراعية و ان يكون ساعدا أيمن لوزارة الزراعة الا ان العديد من المسؤولين فيها يغيبون الاتحاد عن قصد و ابعاده عن القرارات الزراعية و الاجتماعات الزراعية سواء على مستوى المملكة او على مستوى المحافظات، و لا يدعون الاتحاد الا كشاهد زور كما حدث في القواعد الفنية، حيث شكل مجرد حضور رئيس الاتحاد موافقة على تطبيق القواعد الفنية على الرغم من معارضته الصريحة للموضوع.
5. ان هذا لا يعني ان هنالك مثالب في اتحاد المزارعين لكن المسؤولية الأولى و الأخيرة تقع على عاتق وزير الزراعة في تصويب الوضع كونه مسئولا مسؤولية فعلية عن القطاع الزراعي و ادارته و اتحاد المزارعين احد المؤسسات الرئيسية لا بل انه يعادل وزارة الزراعة فهو الشريك الاستراتيجي للوزارة و كان تغيبه عن الساحة الزراعة يعني بتر اليد اليمنى للقطاع الزراعي و يد وحدا لا تصفق.
6. تشترط نظريات التنمية بصورة عامة و التنمية الزراعية بصورة خاصة المشاركة في التخطيط و التنفيذ و هذا يعني ان عملية التنمية الزراعية في الأردن تفتقر الى ابسط شروط نجاحها.
7. اما فيما يتعلق بالوثيقة الزراعية فانها غفلت و لم تقدر ان تضع القطاع الخاص و منظماته على عتبة النضج لا بل انها عملت و بكافة الصور على تجاهل القطاع الخاص و منظماته خاصة اتحاد المزارعين محاولة إيجاد جسم هزيل الا و هو غرفة الزراعة في محاولة منها لقتل الاتحاد و اشباع رغبات عدد محدود من المتسلقين على حساب القطاع الزراعي، و اعتبرتها من اولى اولويات القطاع الزراعي بدلا من تقديم مشروع متكامل لبناء الاتحاد و استكمال بناءه المؤسسي و التنظيمي.
8. ان الاستثمار في السودان و الذي بدأ فيه مجحم الخريشة و وضع أسسه لكن هذا المشروع اصبح بعيدا كل البعد كما رسم له و خطط لتنفيذه و انحصر دور وزارة الزراعة في إجراء دراسة حول الاستثمار في السودان و إرسال الوفود السنوية و نصف السنوية، مصرحين بان القطاع الخاص سوف يستثمر في السودان و سؤالي هنا اذا كان الاستثمار فيه مجديا هل القطاع الخاص لهذه الدرجة لا يستطيع ان يعرف فرص الاستثمار المتاحة و هو المنتشر في كافة اجزاء الوطن العربي و العالم ام ان القطاع الحكومي ما زال يعتبر نفسه الاكثر وعيا و رشدا و ان القطاع الخاص ما زال قاصرا. وهذا ينطبق على انشاء شركة التسويق الزراعي.
9. ان المتتبع للتخطيط الزراعي في الاردن يجد ان هنالك هجمة على اتحاد المزارعين و على افشاله منذ اقرار قانونه و دلالة على ذلك ما جاء في الإستراتيجية الزراعية من انشاء غرفة للزراعة و اقامة الجمعيات غير الزراعية و اقتراح انشاء ست اتحادات للمزارعين و غيرها و الاصل ان يكون هذا كله تحت مظلة اتحاد المزارعين.
و أخيرا حمى الله الأردن.