صحيفة السوسنة الأردنية

في السنتين الاخيرتين تميزت قرارات المحاكم العليا المصرية بالمفاجأت والحيادية الى حد معقول فيما يخص القضايا الوطنية الحساسة , وكان اخرها يوم امس عندما امرت المحكمة العليا ببطلان العقد الموقع مع اسرائيل والذي يلزم مصر تصدير الغاز الطبيعي الى اسرائيل و باسعار اقرب الى المجانية ولمدة عشرين عاما ! وقد لقي قرار المحكمة الترحيب الجماهيري والشعبي و الحذر الحكومي .

لابد لنا الوقوف هنا على عدة نقاط لتوضيح القضية :

اولا : ان السعر العالمي للغاز الطبيعي حوالي السبعة دولارات والعقد الموقع بين الجانبين ينص على تصدير الغاز بسعر الدولار الواحد و 75 سنتا ولمدة العشرين عام !

ثانيا : ان الموقع من الجانب المصري هي شركة خاصة و ليست الحكومة ولكن اين غابت الرقابة الحكومية عن عقود حساسة كتلك ؟.

ثالثا : ان تلك العقود تستنزف من الخزينة المصرية حولي 11 مليون جنيه مصري يوميا ولمدة عشرين عاما وهي استنزاف مباشر من حق الشعب المصري .

رابعا : الشرط الجزائي في حال عدم توفير الغاز من الجانب المصري هو توفير الغاز لاسرائيل من الاسواق العالمية بالسعر المتفق عليه 1,750 من قبل الجانب المصري و طوال فترة العقد .

خامسا : ان مصر في الاساس لا تتمتع بالاكتفاء الذاتي في الغاز وهي بدورها ستقوم باستيراده بالاسعار العالمية.

ان القرار القضائي الواجب ببطلان هذا العقد هو حفاظا على الحق الشعبي لهذا الغاز و هي خطوة اقدمت عليها المحكمة المصرية في غياب هذا الدور عند الحكومة المصرية , وتم الاشارة الى ان عقود كتلك يجب ان تحيز على موافقة مجلس الشعب قبل اقرارها الا ان الطرف الاسرائيلي الواثق من حبكة العقود يقول بان توقيع العقود جرى بين شركات مصرية و اسرائيلية خاصه و بالتالي لا تقيد بموافقة مجلس الشعب طالما هي قانونية .

وهنا ان اود التنويه الى ما يلي :

1- اما ان الغاز المصري املاك عامة و بالتالي من حق الشعب الممثل بمجلس الشعب الموافقة على بيعه و من حقه استجواب الجهة التي وقعت العقد او ان الغاز يعود لشركات خاصه والتي يجب ان تكون قد دفعت ثمنه مسبقا للحكومة و بالتالي من حق مجلس الشعب استجواب الحكومة في خصخصة الغاز و الاستفسار عن اموال العامة اين ذهبت بعد الخصخصة؟

2- على الحكومة المصرية العمل على كافة الاصعدة على ايقاف هذا العقد لما يحتويه من مضرة للاقتصاد المصري .

3- ان الاقتصاد المصري يمر في فترة حرجه متأثرا بموجة أزمة الاقتصاد العالمي و هو بغنى عن مثل تلك الخطوات حاليا .

4- ان المقصود هنا ليس بالضرورة اسرائيل بحد ذاتها لاسباب الخلافات التاريخية و انما حماية الاقتصاد المصري فلو كان العقد موقعا حتى ولو مع احدى الدول الشقيقة فلا بد من التحرك بنفس الطريقة لحماية الاقتصاد المصري .

اذن تحية للقضاء المصري لموقفه في اللحظة المناسبة و لكن على الحكومة المصرية العمل ابتداء من هذه النقطه لتصويب ما تم توقيعه فيما يخص الغاز الطبيعي وتفعيل دور مكافحة الفساد لمحاسبة من يقدم على خطوة قد تضر بالاقتصاد الوطني المصري