صحيفة السوسنة الأردنية

عبير المجالي

ما أحوج المرأة إلى الأنصاف والعدل والمساواة في كل مجالات الحياة فإنصاف المرأة والنظر لأحتياجتها بجديه هو واجب وطني ، فهناك انتهاكات تمس حقوق المرأة العامله الوظيفيه وبالأخص من مؤسسات القطاع الخاص وبما أن العمل يخاطب بصيغة المذكر فرض وصانه على المرأة وتحكم بها ولم يرحمها بداية من الفصل التعسفي والتسريح وعدم عودتها للعمل بعد إجازة الأمومة حيث ينظر لأجازه الأمومة من قبل القطاع الخاص على إنها اجازه نسائيه مع إنها اجازه اجتماعيه بهدف رعاية المجتمع وبنائه فالأطفال هم أعمده الدولة، فتضطر لدخول سوق العمل والخروج منه عدة مرات خلال حياتها ، وهذه خطوه غير إنسانيه ومجحفة بحق المرأة وخصوصا في هذه الظروف المعيشيه الصعبه وكان لابد لمن بيدهم القرار ازاله هذا الغبن وحماية مصالح المرأة .

وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي مشكورة أول المبادرين بتعديل القانون لأحداث تغيرات على واقع المرأة العامله وتأكيد حق المساواه وعدم التمييز بين الرجل والمرأة فقامت بعده مبادرات تساند المرأة الأردنية وتحاكي تطلعاتها فتم تعديل النظام الحالي لتلافى مثل هذه الثغرات وإيجاد تعديلات ايجابيه بحق المرأة وسن تشريعات إنسانيه متواكبه مع روح ومبادئ تأمين الأمومة الذي من شأنه أن يعزز مكانة المرأة في سوق العمل، ويحافظ على مكتسباتها وحقوقها سواء أثناء فترة عملها أو بعد تقاعدها حيث يضمن لها استمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة.. فيتحمل الضمان راتب المؤمن عليها أثناء فترة إجازة الأمومة مع استمرار اشتراكها في الضمان مقابل اشتراكات يدفعها صاحب العمل .

ومن المشاكل التي تعاني منها المرأة أن نسبه المشاركات في الضمان لا تزيد على 25% من إجمالي المشتركين ومعظم هؤلاء المشتركات يعملن في القطاع العام وهذه فجوه كبيره تتطلب من كافة الجهات إيجاد حلول لتعزيز مشاركه المرأة في سوق العمل ودعم دورها في تنمية الاقتصاد الوطني . فيساهم القانون الجديد في تعزيز العدالة وتكافوء الفرص كونه يتضمن احكاماً ايجابيه للمرأة لتمكينها من التوفيق بين مسؤوليتها كأم ودورها كعامله مما يشجع أصحاب العمل في القطاع الخاص على رفع مشاركة وتشغيل المرأة التي لا تتجاوز نسبتها الحالية 12% بسبب تعرضها لضغوط مباشره وغير مباشره.

فكان هناك مبادرات لمؤسسه الضمان الاجتماعي بطرح عدة حلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل منها استحداث تأمين الأمومة في مشروع قانونها الجديد والبدء بتنفيذ مشروع توسعة الشمول بما يضمن خضوع كافة النساء العاملات في المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن خمسة وشمولهن بالضمان، إضافة إلى إعادة تعريف مصطلح "المؤمن عليه أو المؤمن عليها" في مشروع القانون بحيث يصبح الشخص الطبيعي، وليس العامل أو العاملة فقط، مما يسمح بشمول فئات جديدة من المجتمع بمظلة الضمان وأهمها ربات المنازل، وإن لم يكنّ منخرطات فعلاً في سوق العمل.

ومن المزايا الأخرى التي منحها القانون الجديد للمرأة حقها بالجمع بين راتبها التقاعدي من الضمان الاجتماعي أو أجرها من العمل وكامل حصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى، وكذلك الاستمرار بتوريثها ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى، كما أتاح المشروع للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول اليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها على أن لا تتجاوز الأنصبة ثلاثة أمثال الحد الأدنى للراتب التقاعدي كما يستمر صرف الحصة المترتبة للأنثى بصفتها مستحقة في حال عدم عملها وبغضِّ النظر عن عُمرها. بالإضافة إلى منح الوالدة نصيبها من ولدها المتوفي ودون شروط .

بالأضافه أن النظام الجديد المقترح ربط الرواتب التقاعديه بمستويات غلاء المعيشه للتكيف مع الحاجة الأقتصاديه المتزايدة والغلاء المعيشي المتصاعد.

ما زلنا بحاجه للمزيد من الجهود للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة في العمل ومنح المرأة كامل حقوقها وامتيازاتها أسوة بالرجل ومراعاة شروط وظروف العمل للمرأة وواجباتها العادية.فنتمنى أن تحذو الكثير من المؤسسات حذو مؤسسة الضمان الاجتماعي وسن قوانين تنصف المرأة مثل تحديد ساعات العمل للمرأة في القطاع الخاص فالأم التي تنتهي من عملها بعد موعد خروج ابنائها من المدرسه بعدة ساعات هذا معناه أن الأطفال سيمكثون في الشارع بشكل غير مباشر وهذا طرد للمرأة من سوق العمل بهدوء،أو توفير حضانات لأبناء المرأة العامله، وتأمين مواصلات وذلك لرفع شأن المرأة العامله ورفع كفاءة الإنتاج في العمل لأن التوفيق بين مسؤوليات العمل والعائله ركن اساسي في عمل النساء .

كما نتمنى من شركات القطاع الخاص العمل على إيجاد قانون موحد ليوحد الأجازات جميعها ويحمي العاملين والنظر بعين الاعتدال في قوانين إجازات الحمل والولادة وتربية الأطفال لتحتفظ المرأة بمكانتها بعد عودتها للعمل عكس ماهو حادث الآن .

amajali@ptrc.gov.jo