صحيفة السوسنة الأردنية

تزايد حوادث حافلات النقل العام امر خطير جدا يجب عدم السكوت عليه والبحث عن المسؤول عنه سواء كان السائق او الشركة التي تعود اليها الحافلة او الجهة المنظمة لقطاع النقل العام.

الحادث – أي حادث- نعلم انه قضاء وقدر ولكن يجب الاخذ بالاسباب, وجميعنا يعلم ان السائقين يقودون حافلاتهم بسرعة فائقة ويستهترون بارواح الاشخاص الذين يستقلون حافلاتهم كما ان عدم جاهزية بعض وسائط النقل سبب رئيس في وقوع الحوادث وعلى الهيئة التي يكمن دورها في المراقبة المستمرة للقطاع الحؤول دون ان تشغل شركات النقل وسائط غير مؤهلة لنقل المواطنين خصوصا لمسافات بعيدة , وعلى دائرة السير ايضا ان تتأكد من جاهزية وسائط النقل العام والتزام سائقيها بالسرعة المحددة وعدم التركيز فقط على الجباية.

اليوم وقد نجم عن حادث حافلة "جت" المفترض انها شركة نقل ذات اعتمادية عشرات الضحايا من المواطنين 8 منهم لقوا حتفهم حرقا و24 جريحا بين اصابات متوسطة وبالغة نسأل الله لهم العافية وقبل اقل من عام ادى تدهور حافلة "الثقة" الى مجزرة مرورية ايضا ذهب ضحيتها 24 قتيلا واصابة اشخاص اخرين علاوة على انقلاب حافلة كبير قبل شهر كانت تقل طلابا وحوادث اخرى يصعب حصرها ولا نعلم ما يخبئ القدر امام حوادث المرور , وحتى لا تتضاعف اعداد ضحايا حافلات الموت يجب على اصحاب القرار في النقل والامن العام اتخاذ اجراءات فورية ومدروسة للحد من الحوادث وتفعيل المراقبة على شركات النقل بعيدا عن اية محسوبيات.

ان هذه الحال في تزايد حوادث حافلات النقل العام تعكس تساؤلات يطرحها الكثيرون حول مدى الثقة بقطاع النقل العام في تقادم بعض الحافلات والتي باتت ايضا وكأنها صواريخ تسير على الارض ولا يلتزم سائقوها بابسط قواعد السير سواء من خلال السرعة الزائدة او التوقف في اماكن غير مخصصة (بعضها يقف في منتصف الشارع لالتقاط راكب) وكأن الشارع ملكهم وحدهم فلا يأبهون بسلامة ركابهم وسلامة من يسير على الشارع وهمهم الوحيد جمع اكبر عدد ممكن من المال وسلامة الانسان اخر ما يفكرون به

فمثلا امام الجامعة الاردنية هنالك اتجاه اجباري لحافلات النقل العام يتفرع من الشارع الرئيسي ولكن الكثير من السائقين غير ملتزمين بذلك لا بل يتوقفون على الشارع الرئيسي المكتظ اصلا بالسيارات دائما لتنزيل الركاب او تحميلهم , وهنا يكمن دور دائرة السير وامانة عمان التي اخذت على عاتقها مسؤولية تنظيم القطاع داخل العاصمة لنشر مراقبيها على النقاط الحيوية واعتماد المخالفات لكل من تسول له نفسه خرق القواعد لان الامر يتعلق بالسلامة العامة.

ثمة وسائط نقل في عمان والمحافظات الاخرى لا تصلح مطلقا لنقل البشر كما ان هنالك وسائط غير مرخصة ايضا. حتى الذي يطلق عليه "الكونترول" الممنوع اصلا من العمل ضرب قرارات الحكومة بعرض الحائط وتكاد لا تخلو حافلة من "الكونترول" الذي يعد دائما محط شكوى من الناس من خلال معاملته الفضة والتحرش بالاخرين.

وفي ظل التقارير التي تشير الى ان الاردن يعد ثاني دولة عربية من حيث حوادث السير التي تعد العامل الابرز للوفيات , نكرر ضرورة ان يتخذ اصحاب القرار اجراءات فورية ومراقبة مستمرة لكبح نزيف الموت على الطرق .