صحيفة السوسنة الأردنية

يعتبر قطاع التامين من القطاعات المهمة التي لها دور كبير في تنمية الاقتصاد الوطني وتنظيم العلاقات بين شرائح المجتمع الاردني وله مساهمة كبيرة في اعالة كثير من اسر العاملين بهذا القطاع من موظفين ووكلاء ووسطاء ولما كان لهذا القطاع له كل هذه الاهمية لابد من تنظيمه ووضع الاسس الصحيحة له لمزاولة تلك المهنة .

ان من يزور مناطق الترخيص وخاصة المناطق التي بها اكتظاظ للمراجعين وبها عدد اكبر من مكاتب الشركات سواء كانوا وكلاء او فروعا يرى بأم عينيه الفوضى التي تعم تلك المناطق فنبدأ بالسماسرة المنتشرين في كل مكان تاركين صورة سيئة في ذهن المراجع اضافة الى زيادة كلفته المادية لمعاملة ترخيصه وأمر آخر هو مزاولة بعض مكاتب الخدمات اصدار وثائق تامين لبعض الشركات وهناك شك في ان ادارات بعض الشركات تعلم بوجود وثائقها عند تلك المكاتب وهذا الامر يعني مزاولة تلك المكاتب مهنة غير مرخصة لها وقد يكون مصدر تلك الوثائق الشركات او الوسطاء او الوكلاء في مناطق اخرى ليس لها علاقة بمناطق الترخيص وقد يكون وكل همهم استقطاب زبائن مقابل عمولات في الغالب يدفعها العميل دون ان يعلم وهو مايعرف بالمبلغ الاضافي حيث يكون القسط المستلم من العميل اكبر من المدفوع للشركة وتلك مخالفة كبرى لابد لهيئة التامين من تشديد العقوبة عليها ويجب على الشركات ان لاتسمح لوكلائها او وسطائها بغبن عميلها واستغلاله ويجب ان يتوقف ذلك تحت طائلة المسؤولية .

من الملاحظات في تلك المناطق انك تجد مكاتب لوكلاء لشركات دون غيرها وشركات لها فروع وشركات اخرى ليس لها وجود ، ان هذه الحالة تؤدي الى تعرض بعض الشركات الى خسائر من التامين الالزامي لان الوكلاء في الغالبية يكون همهم العمولة وهو حق لهم اما الفروع فلايوجد لهم سماسرة خارجيين اما الشركات التي لاتوجد لها مكاتب فينعكس ذلك على نتائج اعمالها لان نسبة انتاجهم من التامين الالزامي سيكون اقل بكثير من سابقتيها .

ومن التصرفات الخاطئة قيام بعض الشركات بالامتناع عن تقديم خدمة التامين الالزامي لموديلات مركبات او انواع دون غيرها اضافة الى بعض المعوقات المتعمدة مثل الزامية الكشف على المركبة المؤمنة او تصويرها وهو حق اريد به باطل .

ان الملاحظات المبينة اعلاه تخلق نوعا من الفوضى وتضر بسمعة الشركات والقطاع بصورة عامة لذا ومن هذا المنبر ادعو مدراء عامين الشركات بالنزول عن عرشهم العاجي والقيام بجولات تفقدية لمناطق الترخيص لزيادة العلاقة بينهم وبين العاملين هناك وملاحظة مايحصل والعمل على تنظيمه وفق اسس تامينية وبمهنية عالية وانهاء الممارسات المغلوطة وهي مبادرة تنعش العامل في تلك المنطقة وتحثه على المثايرة وتزيد من ثقة المواطن بها واطالب هيئة التامين بضرورة الزام جميع شركات التامين بفتح وكلاء او فروع لها في كل منطقة ترخيص ويجب ان ترخص من يرغب من السماسرة واصدار تعليمات بعدم السماح لاي سمسار غير مرخص بالتواجد فيها وفقل لتعليمانت الهيئة ويجب على الشركات ان تلتزم بعدم السماح لوكلاء او وسطاء من خارج المنطقة التواجد هناك لان ذلك سوف يؤدي الى تفاوت في اسعار التامين لنفس الشركة وايجاد منافسة غير شريفة ولااخلاقية بين الوكلاء مع التزام جميع الشركات بالاسعار المعلنة لها ومعاقبة الوكيل الذي يتقاضى قسطا اكثر من المدفوع للشركة .

مهما بلغ المكتب الموحد من قوة فهو لن يستطيع التدخل بانظمة الشركات لانه لا يمتلك سلطة عليها مع مراعاة عدم السماح للسماسرة او موظفي الوكلاء بالتواجد في المكتب الموحد نيابة عن المواطن لان ذلك يلغي حرية الاختيار للمواطن لشركة التامين وخاصة انه توجد نية في شمول مالك المركبة او سائقها بالتامين في حال مسؤوليته عن الحادث الامر الذي قد يخلق منافسة جيدة وجودة في اداء بعض الشركات ويتطلب توعية تامينية لدى طالب التامين .

Rabeh_baker@yahoo.com