صحيفة السوسنة الأردنية

بالرغم من طرح مفهوم استقلالية الجامعات في النقاش الدائر حالياً بشكل مكثف، إلا أن المقصود بهذه الاستقلالية غير واضح تماماً أو يكتنفه الغموض، فالجامعات مؤسسات تعليمية مستقلة تقريباً في إدارتها وأنشطتها، وإذا كانت هناك تدخلات خارجية بغض النظر عن مصادرها وأهدافها فهذا وضع طبيعي جداً وتلقائي، فالجامعات ليست قلاع محصنة ومغلقة عصية على المجتمع بعيدة وغريبة عنه وإنما هي كمؤسسات وطنية جزء من المجتمع وجدت بالأساس لخدمته وتنميته وتطويره.

وقرار إنشاء جامعات حكومية في أي محافظة أردنية من إربد شمالاً إلى العقبة جنوباً لم يكن من باب الترف في التوسع في إنشاء الجامعات وإنما جاء استجابة طبيعية من الدولة إلى احتياجات المواطنين في تلك المحافظة.

وإذا كان لدى البعض حساسية مفرطة تجاه كافة الضغوط والتدخلات فإن الاستجابة لحاجات وتطلعات المواطنين ولا سيما المعقولة والمنطقية دليل على تحقيق الجامعات لرسالتها في التواصل والتناغم مع المجتمع المحلي وعلاوة على ذلك فإن القدرة على الاستجابة للضغوط المبررة والمنطقية هي نقطة قوة وليس نقطة ضعف كما قد يعتقد بعض مسؤولي الجامعات، فالمرونة والقدرة على التعامل مع الضغوطات والتحديات تحتاج إلى وعي وتفهم دقيق للمجتمع المحلي ومجمل القول في هذا المجال أن الاستجابة ليست حالة ضعف أو تراخي. ومما يلفت النظر إلى تفعيل دور مجالس الأمناء بنقل صلاحيات تعيين نواب الرئيس والعمداء من مجلس التعليم العالي إلى مجالس الأمناء وهنا فإن المرء يتساءل إذا كانت مثل هذه الخطوة سوف تحقق فعلاً استقلالية الجامعات؟ وهل مثل هذه الخطوة سوف تسهم في وضع حد للضغوط التي تمارس على رؤساء الجامعات؟ وهل نقل مثل هذه الصلاحيات لمجالس الأمناء سوف تضع حد للواسطة والمحسوبية أما أنها سوف تزيد من ذلك؟ وإذا كانت مثل هذه الخطوة أقرب إلى قفزة في الهواء أو المجهول، فالسؤال المطروح هو: ما هو البديل؟ أو السؤال المشروع ما العمل؟ وهنا ونحن في سوق الأفكار وفي باب الحوار والمشاركة وإبداء الرأي فإننا وبدون تردد نطرح البديل الديمقراطي في أن يصار إلى إشراك أعضاء هيئة التدريس في اختيار مرؤوسيهم من نواب الرئيس والعمداء ورؤساء الأقسام وذلك بواسطة الانتخابات من خلال قانون انتخاب ديمقراطي عصري يحدد الشروط والأسس والآليات التي يتم بواسطتها الانتخاب، وقد تكون مثل هذه الفكرة غريبة وفريدة أو حتى غير مقبولة لأسباب متعددة، وهنا نؤكد أننا لا زلنا في سوق الأفكار نعرض بضاعة أفكارنا وليس من الضرورة أن تكون قابلة للبيع أو الشراء ولكن لنا الحق في الاجتهاد وإبداء الرأي، وهنا نتساءل أليست الديمقراطية هي أفضل نظام حكم توصل إليه العقل البشري؟ والديمقراطية في أبسط مفاهيمها وأبرز تجلياتها هي الانتخاب الحر النزيه ونعتقد أن انتخاب نائب رئيس الجامعة أو عميد الكلية ليس أهم من انتخاب رئيس دولة في الديمقراطيات الحديثة ولا نعتقد أن مهام أو وظيفة عميد الكلية أهم من وظيفة رئيس الدولة أو النائب في البرلمان. وليس بخاف على أحد أن مثل هذه الخطوة سوف تسهم في تعزيز التوجهات الديمقراطية ولا سيما أن الناخبين والمرشحين هم نخبة المجتمع وبالتالي فإن السلوك التصويتي والمعركة الانتخابية سوف تكون بعيدة عن تأثير المال السياسي والمصالح الضيقة والاعتبارات الشخصية وغيرها من السلوكيات التي ترافق الانتخابات الأخرى وتفسد الديمقراطية، وإذا كان أعضاء هيئة التدريس والطلبة هم المعنيين في المقام الأول في هذه الفكرة فهل نبادر إلى التعرف إلى آرائهم واتجاهاتهم قبل التقييم أو الحكم على إمكانية نجاح أو فشل مثل هذه التجربة، إننا كمؤمنين بالديمقراطية كقيمة وسلوك إنساني نبيل نتطلع إلى اليوم الذي يتم فيه انتخاب كافة المسؤولين في الجامعة بواسطة انتخابات مباشرة حرة نزيهة ونعتقد أن انتخاب رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات على سبيل المثال هي الأسلوب الأمثل لوقف عملية التغيير المستمر لرؤساء الجامعات والذي يكون مبرر إذا كان هناك أخطاء وتجاوزات ولكن للأسف فإنه يتم أحياناً وفق مصالح وأهواء شخصية الأمر الذي يكون له انعكاسات سلبية على الجامعات، فالتغييرات المفاجئة لرؤساء الجامعات تحول دون تنفيذ الكثير من المشاريع والأفكار والمبادرات التي يقوم بها الرؤساء للنهوض بواقع الجامعات