صحيفة السوسنة الأردنية

يلقى موضوع جذب "الاستثمارات الأجنبية" اليوم اهتماما كبيرا من قِبل حكومات جميع دول العالم، متقدمة أو نامية أو أقل نمواً، حتى أصبح التنافس على استقطاب الاستثمارات الأجنبية يمثل جانباً مهماً من السياسات الاقتصادية للدول لما لها من فوائد هامة على اقتصاديات الدولة المضيفة بما فيها الإسراع في عمليات التنمية ونقل التكنولوجيا المتقدمة وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات.

وتساهم الاستثمارات الأجنبية، من خلال زيادة تدفقات النقد الأجنبي المضافة إلى حساب العمليات الرأسمالية في الميزان، ومن خلال الإمكانات التي ستوفرها الشركات لدخول أسواق التصدير، في دعم ميزان المدفوعات ، والتقليل من احتمالات حدوث أزمات مالية وعجز في تسديد الديون الخارجية، وزيادة الدخل القومي، كون الاستثمارات الأجنبية مصدر مهم للضرائب التي تحصل عليها الدولة من الشركات الأجنبية.

تحتاج معظم الدول إلى الإستثمارات الأجنبية، لكونها تستطيع أن تلعب دوراً أساسياً في عملية تنمية الدول المضيفة لها وزيادة معدلات نموها الاقتصادي.

فهي تمكنها من استغلال مواردها الطبيعية، كما تسهم في تنمية بنيتها التحتية كمشروعات الطاقة والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات والسياحة وغيرها من مشروعات البنة التحتية الحيوية ، وكذلك تدريب الأيدي العاملة المحلية، وتنمية وتطوير مختلف الصناعات من خلال ما تقدمه من أصول متنوعة منها رأس المال والتكنولوجيا والقدرات والمهارات الإدارية، والوصول إلى الأسواق الأجنبية...لذلك أضحى من الثابت أن من أهم الخصائص المميزة للسياسات الإقتصادية للدول في العصر الحالي، ولا سيما النامية منها، هو تطلعها بشكل لافت للنظر إلى مساهمة رأس المال الأجنبي في تمويل تنميتها الإقتصادية، سواء أكان ذلك في صورة استثمارات أجنبية عامة أو خاصة.

في هذا السياق، حقق الأردن خلال السنوات الماضية قفزة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة، اعتمادا على ما تتمتع به المملكة من استقرار اقتصادي وسياسي وامني، ومناخ استثماري ملائم لجذب هذه الاستثمارات بفضل ما اتخذته الحكومات المتعاقبة "بتوجيهات من جلالة الملك" من إجراءات تشجيعية وضمانات تشريعية، وما تقدمه من تسهيلات من منطلق "أهمية الاستثمارات الأجنبية" كأحد أهم الوسائل التي لجأت إليها المملكة في إطار إستراتيجيتها الشاملة لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والحصول على التكنولوجيا اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتوظيف العمالة الأردنية وتدريبها، وزيادة دخل الفرد وتنويع مصادر الدخل.

ووفقا لما أعلنه تقرير الاستثمار العالمي لعام 2008 والذي صدر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد تحت عنوان الشركات متعددة الجنسيات وتحدي البنية التحتية، صنف الأردن في المرتبة 13 في العام 2005، والمرتبة 7 في العام 2006 والمرتبة 6 في العام 2007 ضمن قائمة أول 20 دولة من أصل 142 بلدا على مؤشر أداء تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتعتمد المملكة في سياستها لجذب الاستثمارات الأجنبية مجموعة متنوعة من الأساليب منها تشجيع المشروعات المشتركة أو تأسيس مشروعات اقتصادية تكون مملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى السماح للشركات متعددة الجنسية بفتح فروع لها للعمل في المملكة أو من خلال قيام هذه الشركات بعقد اتفاقيات مع الشركات المحلية بهدف منحها تراخيص بحقوق استغلال تقنية معينة وتسويقها في السوق المحلى .

كذلك توفر المملكة العديد من الحوافز والتسهيلات التشريعية والقانونية والإدارية والفنية والبنية التحتية المتميزة لجذب مثل هذه النوعية من الاستثمارات مما أدى إلى قيام العديد من المشاريع الاستثمارية التي جعلت من الأردن مركزا هاما لجذب الاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط، وتتمثل الحوافز والتسهيلات القانونية في مجموعة متنوعة من التشريعات والقوانين التي توفر الأرض الخصبة لإقامة المشروعات الاستثمارية الأجنبية، أبرزها تأكيد مبدأ المساواة بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي أمام القانون، و حرية حركة رؤوس الأموال، وانسجام قوانين الضرائب والجمارك وغيرها من القوانين مع سياسة الاقتصاد الحر التي تتبناها المملكة.

أما الحوافز والتسهيلات الإدارية والفنية فتتمثل في توفير المعلومات والبيانات اللازمة للمستثمرين لتمكينهم من القيام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشاريع التي يرغبون في إنشائها في الأردن، وكذلك توفير هياكل البنية الأساسية والخدمات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية كذلك تعمل الحكومة على توفير الأراضي والطاقة اللازمة للمشاريع الاستثمارية وغيرها من المرافق الضرورية المنخفضة التكاليف بالمقارنة بالأسعار العالمية.

ولا شك أن الإجراءات التي يتخذها الأردن لفتح أبواب الاستثمارات أمام المستثمرين العرب والأجانب تمثل خطوات ايجابية لجذب رؤوس الأموال من الخارج لخدمه عملية التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد. حيث أن "الاستثمارات الأجنبية" شكلت أساساً للنمو والازدهار الاقتصادي لعدد من الدول، مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية ومن ثم الصين والهند وغيرهما، ورفع مستويات معيشة مواطنيها وتحسين حياتهم.