صحيفة السوسنة الأردنية

اصبح التامين الصحي في الوقت الحالي من التامينات المنافسة لتامين السيارات من حيث انتشاره ومن حيث عدد المشتركين ولم يعد ينظر له كنوع مخسر من فروع التامين اذا تمت ادارته بطريقة صحيحة ومبنية على منتهى حسن النية وان يتم التعامل مع المشترك بطريقة اكثر حضارية تليق به عندما يراجع الجهة الطبية المعتمدة وان لايشعر الطبيب بان المشترك هو عب ء ثقيل عليه وبالتالي لايعطيه حقة بالعلاج او من خلال صرف الادوية عند الصيدلية ومن امثلة الاجراءات التي تربك العلاقة بين الجهة المعتمدة والمراجع على سبيل المثال عملية اخذ الموافقة او كما يسمى بالرد الالي فيجلس المراجع في حالة انتظار وتوتر لحين ياتيه الخبر اليقين بالموافقة او الرفض وهذا الاجراء اسوأ انواع العلاقة بين المؤمن له وشركة التامين وخاصة عندما يطلب الطبيب الكشفية على اساس ان الحالة غير مشمولة وهنا قد يعود المواطن بخفي حنين دون ان ياخذ حقه بالعلاج وبالتالي تتحول الحالة الانسانية الى موضوع مادي . اما السلبية الاخرى فهي اخذ كراتين الادوية او قصها ان هذا الموضوع من العمليات التي من المفروض ان تكون انتهت منذ فترة لكن للاسف لاتزال بعض شركات التامين و ادارة المصاريف الطبية و صناديق التامين الصحي تتعامل به ومن الناحية الوقائية فان ازالة الادوية من كراتينها يعرضها الى التلف اضافة الى ان وضعها باكياس ليس لها علاقة بها قد يؤدي الى اختلاط عن المريض وكيفية استعمالها حيث ان الكيس لايكتب عليه الا طريقة الاستعمال مما تعطي نتيجة عكسية لانتمناها لاحد .

اما السلبية الاخرى تحديد بعض الشركات مبالغ معينة لبعض الاجراءات مثال الاسنان او النظارات الطبية فان الطبيب هو صاحب القرار في تحديد هذا المبلغ والمراجع لايعرف هل انتهى مبلغه ام لا وعادة ان الطبيب لايجاوب على هذا السؤال وبالتالي قد يستمر المريض بالعلاج ويتفاجأ ان عليه ان يقوم بدفع مبلغ ، اما بالنسبة للنظارات فان السقف من اول نظارة ينتهي دون ان تعرف قيمتها الحقيقية معللين السبب بان شركات التامين تخصم ماقيمته بين 30 – 40 % من الفاتورة المقدمة مما يعني بان المبالغ المحددة كسقف هي بالواقع اقل بنفس النسبة.

واحيانا يقع المريض بين الطبيب المعالج في المستشفى وبين شركة ادارة المصاريف الطبية عند وجود حالة ادخال ويختلفان عن مدة العلاج او حتى السماح بالعلاج فيكون الضحية المريض المسكين ويتحمل هو نفسه ذلك الخلاف .

وهناك للاسف بعض المستشفيات الخاصة تتعامل مع المؤمنين بطريقة لاتليق بالانسان فعندما تتطلب حالة معينة من الادخال فانها تتحجج بان جميع الغرف مشغولة واحيانا تقنع المريض بالدخول الى درجة اقل من المحدد له وتحاسب شركة التامين على سعر درجته وهناك بعض المستشفيات تشتهر بهذ الحالة والهدف من ذلك هو حجزها لمن هو غير مؤمن من اجل الكسب المادي وبالتالي اصبحت تلك المستشفيات عبارة عن مزاد علني لمن يدفع اكثر . ان كل ماذكر للاسف يحدث عندنا في شركات التامين او ادارة المصاريف الطبية مما يفقد المؤمن له ثقته بجهة التامين فمن الاولى بجميع الاطراف معالجة المريض اولا ومن ثم ارسال الفاتورة الى الجهة المتعاقدة للمحاسبة مع بيان اسباب رفض الحالة وخاصة ان غالبية المشتركين لايعلمون بشروط واستثناء العقود واذا اراد الاستفسار من اي جهة لا أحد يجيبه . من المفروض ان يتم التعامل مع عقود التامين بطريقة افضل بكثير مما هو عليه الان ويجب عدم التعامل معها بنظرية شرط الربح من خلال عدم الوفاء بالشروط او التعامل بالمكيالين مع المشتركين فذاك تسير اموره ببساطة لقوته او لعلاقة معينة والاخر تتعقد الامور بوجهه .

ان وجود هذه السلبيات مع اعترافي بوجود ايجابيات للعقود قد تدفع المشتركين بتفسيرها على انها عملية احتيال وردة الفعل على ذلك ان يحتال بنفس الطريقة واذا كان الموضوع ثقة فان التجربة اثبتت ان المواطن يتعامل بنفس الثقة وهذه الحالات موجودة ولايجوز ان نعمم السيء منها ونتعامل مع بقية الحالات على هذا الاساس .

لذا ارجو من جميع الاطراف مراجعة طريقة التعامل مع المشترك وصدقوني ستجدوا الربح الصحيح لان مواطننا لايختلف عن المواطن الغربي بل قد يكون افضل منه بكثير في تعاملاته مع التامين وما نسمع من قصص تحدث في اوروبا وامريكا دليل على ذلك .

Rabeh_baker@yahoo.com