صحيفة السوسنة الأردنية

للظواهر البشرية بشكل عام والاجتماعية منها بشكل خاص منابت تاريخية ، فيها تنمو وتزدهر ، ومنها تنتقل إلى أجزاء مختلفة من العالم ، والحُكْم المحلّي كظاهرة إجتماعية سياسية إدارية ، هو إتّجاه جديد لم يظهر إلاّ منذ منتصف القرن التاسع عشر تقريباً، نبت وازدهر في بريطانيا ، حينما أصبح للمدن الإنجليزية مجالس تمثيلية اشترك فيها المواطنون بشكل فعلي في الحكم ( صابر،1963،41).

والحكم المحلّي بإيجاز : أسلوب إداري يتضمّن توزيع الوظائف بين الحكومة من جهة وبين مؤسسات أو هيئات مّتخصّصة من جهة أخرى ، بحيث تكون هذه المؤسسات تحت رقابة الدولة وإشرافها ، وهو لذلك يرتبط إرتباطاً عضويّاً ووظيفيّاً بالبناء السياسي والقانوني لهذه الدولة ، يحيا في كنفها ويستمد منها وجوده واستقلاله ، وهو تعبير عملي إيجابي لتجربة بلد ما في الحكم ، وانعكاس فعلي لمدى حجم الديموقراطية في هذا البلد ، كما أنّه سمة من سمات الدول المعاصرة التي تسودها الأفكار الديموقراطية ، يحدث نتيجة التوسّع الكمّي في وظائف الدولة وواجباتها من ناحية والتوسّع الكيفي في حقوق المواطنين من ناحية أخرى.

يعتمد الحُكْم المحلّي أسلوب اللامركزية ، وتتّسع فيه قاعدة المشاركة الأهلية بكافّة صورها وأشكالها ، ممّا يكفل الفرصة للإبداع الشعبي ، ويضمن العدالة الإجتماعية في توزيع الخدمات عل المستوييْن المكاني والسكاني ، واستثمار الموارد بشكلٍ واعٍ ، وفيه يتعمّق مفهوم الإعتماد على النفس في التنمية لدى كل فرد من أفرادها ، الأمر الذي يؤدّي حتماً إلى أن يُصبح الولاء والإنتماء والعطاء هي المزايا البارزة للأفراد والجماعات ، ممّا يؤدّي بالتالي إلى صيانة الحياة السياسية والإدارية من الترهّل وإلى تقوية البناء السياسي والإجتماعي والإقتصادي للدولة نتيجة توزيع القُوى الإيجابية على مُختلف أرجائها ، ممّا يظهر أثره في مواجهة الأزمات والمصاعب التي تتعرّض لها الدولة في الداخل والخارج.

*** وللحديث بقية إن شاء الله