الحُكْم المحلّي وتنمية الإعتماد على النّفْس 2/2

mainThumb

27-03-2009 01:00 AM

نحن في الأردن نفتخر جدّاً بأننا قطعنا مرحلة جيّدة في تجربة الحُكْم المحلّي على صعيد السلوك السياسي الإداري العام ( ومنذ قيام الإمارة الأردنية عام 1921) ، وذلك للإدارة الحكيمة التي تحلّت بها قياداتنا الهاشمية التي تعاقبت على الحُُكم ، هذه القيادات ذات التوجّه الإنمائي والتي تتمتّع بإدراكٍ كبير لمركزية الإعتماد على النّفس في قيم المجتمع وسلوكه واحترام الشّرائح السّكانية المختلفة لا في المجال السياسي فحسب ، وإنّما كذلك في مجال السياسة الرسمية للإقتصاد وما يتّصل به من قطاعات وأنشطة في مجالات التربية والثقافة والبيئة وقطاع الأعمال والأوساط الفكريّة ووسائل الإعلام .

وللتدليل على ما ذكرناه سابقاً – وعلى سبيل المثال لا الحصر – فقد أورد الدكتور يوسف الصايغ في دراسته الميدانية والتي ظهرت فيما بعد في كتاب بعنوان " التنمية العصّة من التبعية إلى الإعتماد عل النفس في الوطن العربي " ، وفي معرض دراسته لمعايير الأهلية للتنمية بالإعتماد على النّفس يُورد الصايغ بأنّ الأردن من أوّل خمس دول عربية تمتلك قيادة ذات توجّه إنمائي ساعدت كثيراً على توفير قُدرة ريادية ذات شأن لدى أفرادها ومؤسّساتها ، كما ساهمت في توفير التقنية الملائمة والمهارات العالية المناسبة ، بالرغم من ضعف معايير الأهلية الأخرى ، كحجم السوق الداخلي ، وقاعدة الموارد الطبيعية ، ومدى توفّر الموارد للتراكم الرأسمالي ( الصايغ ،1991 ، 186-290).

فالحُكْم المحلّي إذاً مرحلة مُتقدّمة في الدولة الديموقراطية بل هو ربيبتها ، محوره العام المشاركة الشعبية التي تُعتبر بحقّ من بين أهم المباديء الأساسية في السياسات الديموقراطية والإدارات النّاجحة في الدولة العصريّة ، دولة الإدارة والخدمات .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد