صحيفة السوسنة الأردنية

الإصلاحات التي دعا إليها جلالة الملك المعظم في اجتماعه الأول مع مجلس الوزراء بعد التعديل الوزاري الأخير , سبقتها دعوات واشارات كثيرة من جلالته في مناسبات متعددة, فلم تكن الأولى وبالطبع لن تكون الأخيرة ,هذه الإصلاحات لخصها جلالته حفظه الله بقولة لهم (أريد أن أرى برنامجاً لبلورة وتنفيذ استراتيجية الإصلاح الأردني) ودعا الحكومة إلى (وضع البرامج التنفيذية ضمن جدول زمني محدد )وموضحا إلى أن (المسؤولية العامة ,خدمة عامة,هدفها الأساس خدمة الوطن والمواطن) طالبا منهم إعطاء (تحسين الأداء الاقتصادي, أولوية كبرى )وقولة لهم (لا يوجد إصلاح اقتصادي دون إصلاح سياسي) منوها إلى أن( مشروع اللامركزية يهدف إلى إشراك المواطنين في صناعة القرار) مطالبا الوزراء (بالعمل الميداني وبناء جسور التواصل بالمواطنين) مع (ضرورة قيام الحكومة بدعم المزارعين ومساعدتهم) داعيا الحكومة إلى التعامل بشفافية بقولة (المواطن مستعد لتحمل الصعوبات إذا شعر بشفافية الحكومة),فهذه الدعوة من جلالته حفظه الله ورعاة , واضحة وضوح الشمس , وهي خطوط عريضة , لمن يريد أن يعمل بصدق وجدية في سبيل تنفيذ الإصلاح الشامل لحياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية , ومحاربة الفساد, فهي إذن دعوة لمراجعه شاملة لمسيره الوطن المباركة والبحث عن مواطن الخلل والثغرات وعمل صيانة وترميم وأعاده بناء للدولة الأردنية على أسس صحيحه تكون إصلاحات وتعديلات جوهرية ,تشمل دراسة شاملة لكافه القوانين والأنظمة وما طرأ عليها من تعديلات ومدى ملاءمتها للواقع الأردني الحالي .

و وضع قوانين وتشريعات التي تكفل الإصلاح و المساواة بين المواطنتين لنيل حقوقهم , بدل اللجوء إلى الواسطة والمحسوبيه, مع مراعاة الانصياع التام لنصوص الدستور الأردني الذي أخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) وتعدل بعض نصوصه, مثل عدم إعطاء مجلس النواب صلاحيات قانونية (كالفصل في صحة عضوية مجلس النواب التي يجب أن تكون من صلب اختصاص السلطة القضائية), بحيث لا تطغى سلطه على أخرى أو تتغول عليها , و إمكانية مناقشة تعديل النصوص الأخرى , بحيث يكون الإصلاح من الداخل حتى لا يطالب أحدهم بالملكية الدستورية من واشنطن ربما يكون راغبا في حمايتها الاستقواء بها على وطنه . ووضع قانون انتخاب عصري جديد لمجلس النواب , تقلص بموجبة العطلة القانونية حتى يأخذ الوقت الكافي لمناقشة كافة القوانين القديمة أو المقترحة , هذا القانون يكفل ويضمن الحقوق لكافه المواطنين , و ينظم ماهية ا لعلاقة بين النواب والحكومة , والتي يجب أن تكون تحت قبة البرلمان ومن خلال مناقشات واستجوابات وأسئلة , والعمل على تركيز مفهوم (مفهوم نائب الوطن) بدل مفهوم (نائب الخدمات) , وإذا وجدنا أن مجلس النواب من خلال ممارسات بعض أعضائه يصبح عبئا على ...حياتنا .. وعائقا للإصلاح في هذا الوطن الحبيب ... فما هو المانع من ...حله .. وانتخاب مجلس جديد؟؟.

ونعم لإصلاحات جوهرية تكفل محاكمه الوزراء والنواب أمام المحاكم النظامية , فكل الدول الديموقراطية تفعل ذلك , فلننظر إلى إسرائيل التي لا نرغب بان تكون قدوتنا في ذلك ,ولكن من واقع اعرف عدوك , نجد أن من أهم أسباب قوتها هي الديموقراطية التي تتيح محاكمه الوزير أو رئيس وزراء حتى وان كان نائبا إمام المحاكم في قضايا الفساد ولا يؤثر ذلك على مسيرتها .....(بالمناسبة سمعنا ان ليبرمان وزير الخارجية الجديد , استدعي للتحقيق في قضية فساد قبل أن يجلس على الكرسي ), بل ويجب إعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية , مثل حقها في إصدار التشريعات والقوانين المؤقتة , والتحويل إلى محاكم أمن الدولة , وإصلاحات أيضا تشمل السلطة القضائية في مراقبة أداء المحاكم والقضاة بحيث تكفل نزاهة القضاء وحياديته وقدسيته , والعمل على تطوير العمل الحزبي بحيث نصل إلى حكومات حزبية نيابية ... ذات برامج معروفه ...كما هو الحال في ديموقراطيات العالم .

فالتعديل الأخير على الحكومة الذي طال انتظاره ,شكل صدمه كبيرة للمواطنين , حين تمت إعادة توزيع الحقائب الوزارية بين بعض الوزراء , والحرد الذي قام به وزير لا يرغب في تغيير وزارته ,مما أدى إلى تأخير التعديل آثاما , والحديث عن سقوط المظلة الأمنية عن الحكومة ......يدعونا للتساؤل بصراحة هل هناك تدخل أمنى , حتى تحت قبة البرلمان ... وفي قرارات الحكومة وفي معالجه القضايا السياسية واعتبارها قضايا أمنية ؟؟؟؟...تكون قد فرضته المبالغة الكبيرة في تقدير هواجسنا الأمنية ...هذه المبالغة التي سمحت لضابط كبير في غفلة من الزمان ,مثل ( البطيخي ) أن يتجاوز مهام وواجبات وظيفته , ويستغل الهالة التي يشكلها له منصبة وبما لديه من نفوذ , في سبيل تحقيق مأرب شخصية , فهي إن صحت تكون من اكبر الأسباب الكفيلة بتعطيل مسيرتنا ومن أهم معيقات تقدمنا .

نعم لإصلاحات سياسية أساسية حقيقية شجاعة ,تفتح الملفات المسكوت عنها , كالوطنية والجنسية ومعالجه ازدواجية الولاء والانتماء , والحديث عن الحقوق المنقوصة , إصلاحات حقيقية لما كان يجب أن تكون علية العلاقة , بين أبناء الضفتين بعد قرار فك الارتباط عام 1988, بحيث لا تتهم الأردن بالتوطين , ولا بالتفريط , وإيجاد شكلا مناسبا لأوضاع النازحين واللاجئين , يبقي لهم هويتهم الوطنية ومطالبتهم بحقوقهم المشروعة , ولا يفقدهم حقوق المواطنة والعمل بكرامة في الأردن (وليس كما هو حاصل في البلدان العربية , التي لا تمنحهم جنسيتها بحجة المحافظة على هويتهم , وتحرمهم من ممارسة الكثير من الأعمال والمهن) حتى يتم التحرير ..فيكون لكل منهم قرارة الشخصي في اختيار الجنسية التي يرغبها ....ولربما تعود الوحدة بين الضفتين من جديد ونبقي جميعا مواطنين في دولة الوحدة إن شاء الله تعالى .

كذلك لابد من دعم وتفعيل السلطة الرابعة ومنحها الحرية اللازمة والضرورية , التي تمكنها القيام بواجباتها ,بما يخدم مصالح الوطن , لتكون عونا للمسؤول وصاحب القرار تمكنه من النظر في الزوايا المظلمة ,وتسليط الضوء عليها, وعدم التعرض للصحفيين .

نعم لإصلاحات تقضي على الفساد بكافة اشكالة وأنواعه وتكبيل أيدي المفسدين هذا الفساد الذي اصبح عبئا على الوطن وعائقا حقيقيا في وجه تقدمه وتطوره ونمائه ...... يلاحظه ويحس به جميع المواطنين أينما ذهبوا ..... (شخصه جلالة الملك وتحدث عنه كثيرا ,وقال عن الواسطة بأنها عيب ) , و أقر به رئيس وزراء سابق قائلا ( آن قوى متنفذه وأخرى مجتمعية تقف في وجه مكافحة الفساد والمفسدين ) .

نحن نعيش في دولة اصبح عمرها يصل إلى التسعين عاما وهي رغم كل الظروف التي عاشتها في هذه المنطقة الملتهبة , بقيت صامدة و ثابتة ومستقرة ومتطورة وتتقدم إلى الأمام بقيادة الأسرة الهاشمية العربية الشريفة , لا يضيرها الحديث عن الوطن البديل الذي نصح جلالة الملك الأردنيين بعدم الاهتمام به أو الحديث عنه , ولا يهما أبدا وجود نتنياهوا أو غيرة على راس هرم السلطة في إسرائيل , و لا المؤامرات , ولا التحريض الذي تشنه عليها قناة الجزيرة الفضائية بين حين واخر , من خلال هرطقات هيكل وغيرة , التي تدعونا إلى الاهتمام بتدوين تاريخنا على أسس علمية موضوعية , ودراسة تاريخ الآخرين من حولنا في القضايا المشتركة , حتى نتمكن من المناقشة والمحاججه والوصول معهم إلى الحقيقة ...خدمه لنا وللأجيال القادمة .

هذه الإصلاحات التي ذكرتها اعلاة يجب أن تتم قبل الشروع في تنفيذ مشاريع الأقاليم ( طليعة الحكم اللامركزي)... وأنا لست مع رفض فكرة الأقاليم من أساسها, كما فعلت ذلك بعض النخب السياسية ( بحجه انه مشروع غامض ...يعيد البلد إلى الوحدات الإدارية ـ الجغرافية ـ السياسية التي سبقت قيام الدولة الوطنية وأنها ليست سوى خطوة نحو تفكيك الوطن الهوية السياسية الأردنية إلى هويات فرعية ، بما يسهّل التوطين السياسي النهائي للاجئين الفلسطينيين ) .

ولكنني مع أن تدرس هذه الفكرة دراسة جيدة وبجدية حقيقية وحيادية مطلقة وعلى نطاق وطني واسع , لمعرفه ما لها وما عليها ,و ما هي الفوائد أو السلبيات المتوقعة, ويجب أن تخضع عند الشروع بها إلى مقاييس جديدة وتشريعات تراعي كل الاختلالات التي تعانيها الحكومة المركزية , كما يحصل دائما في انتخابات البرلمان والبلديات التي لا تخفى على أحد .

ونعم لكل ما تفضل به جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاة وخاصة (ضرورة قيام الحكومة بدعم المزارعين ومساعدتهم) ونحن نعيش عام الزراعة في الأردن , ومطالبته للوزراء بضرورة (العمل الميداني وبناء جسور التواصل بالمواطنين) , ودعوته للحكومة التعامل بشفافية بقولة (المواطن مستعد لتحمل الصعوبات إذا شعر بشفافية الحكومة).

نعم يا سيدي جلالة الملك , متمنيا من الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمرك وان يمتعك بالصحة والعافية , وان ييسر لك البطانة الصالحة التي تساعدك في تنفيذ رغباتك الصادقة المتعلقة بخدمه هذا الوطن الحبيب والرقي به نحو العلا والمجد , وان يبقيه حرا عزيزا سيدا وان يديم علية أمنه واستقلاله , تحت رايتكم المظفرة ......أمين

talabj@yahoo.com