صحيفة السوسنة الأردنية

المهندس إبراهيم محمد المهيرات

توقعاتي إن تجري انتخابات برلمان 2010 (السادس عشر) وفق مبدأ الصوت الواحد المعمول به حاليا، مع إدخال تعديلات إجرائية على القانون الحالي.

وأتوقع أن يتم إدخال تعديلات على القانون الحالي دون المساس بجوهر القانون المعمول به حاليا، أو بمبدأ الصوت الواحد الذي جرت على أساسه انتخابات مجالس النواب من الثاني عشر وحتى الخامس عشر المنحل.

واستند في توقعاتي إلى أكثر من مؤشر أبرزه، عدم قيام اللجنة الوزارية المشكلة من اجل تعديل قانون الانتخاب بإجراء أي حوار مع مؤسسات المجتمع المدني، أو تحديد مواعيد للدخول في تلك الحوارات، متوقعا إن تكون أي حوارات مستقبلية شكلية ولا تصب في جوهر القانون.وارى ان السير في إدخال تعديلات أساسية على القانون الحالي كان وما زال عنوان حوار متواصل داخل أجهزة الدولة المختلفة، وان أي تعديل أساسي على القانون بحاجة لأكثر من اجتهاد حكومي.

وكما اشار اليه حزبيون وناشطون سياسيون ان تدخل الحكومة من خلال اللجنة التي شكلتها بفتح حوارات مكثفة، وان تسمع وجهات النظر المختلفة حول القانون الحالي، وان يتم بناء الحوارات على مبدأ تغيير الصوت الواحد المعمول به حاليا.

وانأ على ثقة انه قد بدأت منذ أيام أحاديث متواترة تشير إلى إمكانية ان لا تطال التعديلات المرتقبة على قانون الانتخاب جوهر الصوت الواحد، وذهب البعض للتأكيد بان التعديلات المرتقبة قد لا تتضمن أيضا اعتماد تمثيل نسبي للأحزاب.

وأتخيل التعديلات المتوقعة على القانون بأنها "إجرائية وليست جراحية" كما تطالب مؤسسات مجتمع مدني وأحزاب وناشطون سياسيون.منذ تشكيل حكومة سمير زيد الدفاعي وحتى الآن، عقدت اللجنة الوزارية المختصة بالإعداد لإجراء الانتخابات النيابية اجتماعا وحيدا ترأسه الرئيس الرفاعي، وفيه تم التأكيد من جانب رئيس الوزراء بان الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما جاء في كتاب التكليف السامي بالعمل على أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة نقلة نوعية في مسيرتنا التطويرية بحيث يتمكن كل الأردنيين من ممارسة حقهم في الانتخاب والترشح وتأدية واجبهم في انتخاب مجلس نيابي قادر على ممارسة دوره الدستوري في الرقابة والتشريع والإسهام بفاعلية في استكمال مسيرة البناء.وأضاف لدى ترؤسه اجتماع اللجنة المكلفة بالإعداد لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة أن الحكومة ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لتكون الانتخابات النيابية المقبلة كما أرادها جلالة الملك أنموذجا في النزاهة والحيادية والشفافية.وأكد الرفاعي حرص الحكومة على تطوير جميع إجراءات العملية الانتخابية ومعالجة أية اختلالات قد تكون قد وقعت وبما يضمن صدق التعبير عن إرادة الناخبين.إذن التصريحات الحكومية التي خرجت بعد الاجتماع الأول للجنة الحكومية أكدت ان الحكومة تنوي إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، ولم يخرج أي تصريح عن عزمها – أي الحكومة - على إدخال تعديلات على القانون الحالي، باستثناء التأشير إلى تطوير جميع إجراءات العملية الانتخابية ومعالجة أية اختلالات قد تكون قد وقعت وبما يضمن صدق التعبير عن إرادة الناخبين.خلال الاجتماع الأول، وفقا لما تم نشره عنه، لم يتم التطرق إلى تعديلات متوقعة على القانون الحالي، وانحصر الاجتماع في بحث إجراء الانتخابات وربما دراسة المواعيد الأفضل لإجرائها.التوقعات تشير إلى ان انتخابات 2010 ستجرى قبل حلول رمضان المبارك بمعنى أنها قد تجري في تموز أو بداية آب على ابعد تقدير.