صحيفة السوسنة الأردنية

لا يخفى على أحد مقدار ما يعانيه المواطن الأردني ـ والذي ما هو إلا جزء من المنظومة البشرية العالمية ـ من ظروف اقتصادية تكدر العيش، فجيب الموظف خاوية بعد الأول أو الثاني من كل شهر.وأمام ضنك العيش هذا نجد ظاهرة تؤرق مضجع المواطن وتستنزف ما قد لا يفي بالتزاماته الشخصية. إنها ظاهرة الجباية على الطرقات الداخلية والخارجية، حيث تكثر الرادارات وكاميرات المراقبة على الطرقات.




 بل أن ألأمر قد أخذ ينحى منحى فنيا خاصا، فلا يعرف السائق ما إذا كان الرادار أو الكاميرا قد اتخذ مرقده بين شلية أغنام أو من فوق جسر أو من سيارة مدنية أو سيارة حكومية كتلك التي تستعملها أمانة عمان الكبرى. والأمر لدى المواطن لا يعدو أن يكون مجرد مفاجأة تنغص عليه مشواره ثم ينتهي بجدلية قصيرة مع رجل السير أو بإذعان غير محمود من قبل السائق.




 ألم يكفل الدستور الأردني ـ ذلك الدستور الذي كفل صيانة الحرية الشخصية ـ حرية التنقل؟وهل تعتبر هذه الطريقة في إدارة السير على الطرقات العامة طريقة شرعية؟ وما هو الدليل على أن هذه السيارة أو تلك قد تجاوزت السرعة المقررة على الطريق الخارجي؟ وهل أن جهاز شرطي المرور اليدوي إلذي لا يظهر عليه إلا رقما دليلا كافيا على أن هذا السائق أو ذاك قد تجاوز الحد الأعلى المسموح به للسرعة في مكان المخالفة؟.




 كلها أسئلة يغص بها ضمير المواطن الحائر بين الاستجابة واحترام النظام الذي هو لزام على كل أردني محب لبلده وبين الرفض والتعبير عن مكنونات شعور ملؤه القهر والإذلال. ثم أن هناك تساؤل لا يقل أهمية عما فات من تساؤلات، ألا وهو أين السلطة التقديرية لدى رجل السير الذي هو إنسان في الدرجة الأولى؟. فالشاب المتهور الذي يملك وقتا كافيا لبلوغ هدفه ولا يلتزم بمقررات السرعة المطلوبة لا يقاس بمن يحمل مريضا على وشك أن تكون سفرته هذه هي المحطة الأخيرة في الحياة، كما يختلف هذا الشاب عن غيره والذي قد يقل امرأة تكاد أن يأتيها المخاض، أو آخر فجع بفقدان عزيز صعدت روحه للسماء وينوي مشاهدته للمرة الأخيرة قبل أن يوارى الثرى.




 وفي تقديرنا المتواضع أن مخالفات السير على الطرقات هي ذات بعد أخلاقي وليست ذات بعد قانوني، وكثرة المخالفات قد تكون السبب المباشر في حدوث مآس يذهب ضحيتها أبرياء. وندلل على ذلك بالقول: أن كثير من حوادث الحافلات والتي ذهب ضحيتها أناس لا ذنب لهم إلا أنهم أقلتهم هذه الحافلات كان سببها ضيق ذات يد السائق والذي هو ضامن للحافلة وتحت وطأة المخالفات لم يجد سبيلا إلا أن يسلك نهجا سريعا في تحصيل المال ليسد مبلغ الضمان وما تبقى من فتات فهو لعياله. فهو أي السائق واقع لا محالة بين المطرقة والسنديان (مطرقة رجل المرور وسنديان مالك الحافلة).




 ولعله من المؤسف أن يتدخل السائح الأجنبي لصالح السائق درءا لمخالفة رجل السير، ثم ينعت البلد بأنها بلد جباية بعد الرفض غير المبرر من قبل رجل المرور، وبعد أن حار السائح في إقناعه. واقسم أن أحدهم (وهو أردني عاد بعد سني غربته) حدثني بمرارة وهو يحمل رخصة سوق أجنبية صلاحيتها تمتد لأربعين عاما عندما وصف المشهد الذي حرر فيه رجل السير المخالفة مبررا أنه (أي السائق) قد تجاوز السرعة المقررة في حين أن السائح يحاول إقناعه بأن السائق قد نزل إلى الحد المقرر قبل الشاخصة التي تفرض سرعة جديدة بأكثر من ثلاث كيلو مترات، لكن رجل المرور توسل بطاقات (سشواره) الذي اكتشف السرعة ونسي أنه قد حل جابيا بعد الشاخصة الجديدة مباشرة.




عجبا! إلى متى سنبقى تحت نير هذه الممارسات ؟ أنصمت لنحيا أم نتكلم لنموت ؟ بالله عليكم تجاوزوا شيئا من خطايانا، كم نحن بحاجة لرجل مرور يخفف عنا ولو بابتسامة وعثاء السفر، رفقا بنا يا رجال المرور نحن أموات ونطلب منكم المعونة.رفقا بنا، نقدر حرصكم على سلامتنا لكن سلامتنا جزء منها استقرار الجيب.