صحيفة السوسنة الأردنية

لا احد ينكر ان الحكومة الحالية قد ورثت ازمات وتجاوزات واخطاء من الحكومات السابقة، خاصة ماعلق بالمجلس النيابي الخامس عشر من تداعيات واخفاقات عجل بحله بأمر ملكي صائب نتيجة مطالبة فئات عديدة من الشعب بحله واجراء انتخابات جديدة على نحو من النزاهة والشفافية . وللأسف فان الحكومة الحالية استغلت الفراغ في غياب مؤسسة التشريع التي هي مجلس النواب في اصدار قوانين مؤقتة ، اضافة الى انها اصدرت مدونة سلوك للوزراء ، ولكن من يقيّم ومن يراقب هذا السلوك في ظل غياب مجلس النواب وحتى ديوان المحاسبة الذي لانسمع عنه في هذه الأيام ؟



 ونتساءل : لمصلحة من يتم افتعال أزمات مع المعلمين وما رافقها من اجراءات من الوزير السابق ؟ وكذلك افتعال أزمة مع المتقاعدين العسكريين بمحاولة شق الصفوف وايجاد لجان بديلة ؟ ناهيك عن توجيه الصحافة الورقية التقليدية والتلفزيون الرسمي بتجاهل حراك المعلمين والعسكريين والعمال والقضاة ، وايضا طرد رئيس تحرير صحيفة يومية لتجاوزه التعليمات. اما عن موضوع حجب الصحف الالكترونية عن موظفي الدولة وترك الحرية باستخدام الفيس بوك وتويتر ومشاهدة المواقع الاباحية والاسرائيلية .



 وقد صرح وزير الاتصالات ان جلوس الموظف الحكومي امام الانترنت اثناء الدوام الرسمي يكلف الخزينة حوالي 70 مليون دينار سنويا عن كل ساعة. وكم تنمنى ان يطبق هذا الحرص على كل السلوكيات في الدولة بدءا من الصفقات والعطاءات وتغول القطاع الخاص على القطاع العام . علما ان حكومتنا الالكترونية ملزمة باستعمال الانترنت في جميع الاعمال بين الوزارات . وان اصدار قوانين ضد الصحافة الالكترونية هو تكميم للأفواه ولحرية الصحافة التي قال عنها جلالة الملك ان سقفها السماء.



 اذن فأين الحكومة الحالية من هذه الحرية؟ ان المعلقين والكتاب في الصحافة الالكترونية الاردنية سيضطرون الى اللجوء الى الكتابة في الصحافة العربية والاجنبية وسيكون من الصعب السيطرة على هذه الحالة وسيكون الطخ من الخارج ولكن الناس في الاردن سيتابعون تلك المواقع الغير اردنية بعد ان كنا نفتخر في الاردن بسقف الحرية المتاح لنا . لماذا هذه الحكومة تتيح لنفسها التجاوز على قراراتها ومنها التعيينات والتنقلات لموظفي الادارة العليا بعيدا عم اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة نفسها ويقوم الرئيس نفسه ببعض التعيينات من المحاسيب والاصدقاء واحيانا( تفنيش) او نقل موظف لم يكن متعاونا مع دبي كابيتال والتي تعكس روح تصفية حسابات ظاهرة للعيان ولا تنطلي على الشعب.



 حالة الاحتقان الشعبي الذي يسيطر الآن على الشارع الاردني بسبب سياسة الحكومة الحالية وافتعال الأزمات مع بعض القطاعات حتما ستفتح شهية منظمات حقوق الانسان الدولية لاصدار تقارير تظهر الانتكاسات وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية وما يصاحبها الآن من تأثير حول مقاطعة الاسلاميين وبعض الاحزاب . بالاضافة الى التلويح بالمقاطعة من المعلمين والعمال وربما المحامين والمتقاعدين العسكريين وغيرهم. بقي ان نقول بان الرجوع عن الخطأ فضيلة.



 فليس من الخطأ ان تقوم الحكومة بمحاورة الاسلاميين او المعلمين او العمال او المتقاعدين العسكريين وايجاد الحلول وتقريب وجهات النظر والتصالح معها وعدم معاداتها لأنها جزء من النسيج الاجتماعي . وعلى الحكومة ان لاتهمش احدا من الشعب لأن وظيفتها رعاية الشعب والسهر على مصالحه وتأمين العيش له بأمن وأمان وعدم استعداء فئات عديدة من الشعب عليها لأن الحكومات ترحل والشعب يبقى. وحمى الله الاردن.