صحيفة السوسنة الأردنية

تشهد مؤسسات الدولة ، في السنوات الأخيرة ، ترك العديد من الكفاءات الوظيفية لها ، سواء بالاستقالة أو الإجازة مقطوعة الراتب والتي على الأغلب تنتهي بالاستقالة ، وقد يعزى ذلك إلى عدم الرضا عن الأجور والفرص المتاحة للتطور الوظيفي ، وعلى الرغم من الأثر المالي الذي ينعكس إيجابا على الموظف وبالتالي الدولة جراء عمله خارج البلاد ،إلا أن ثمة أثار سلبية، على الأمد البعيد ، لهذه الظاهرة تبرز في حالة ارتفاع معدل دوران العمل ، والذي يحسب من خلال تقسيم عدد العاملين الذين تركوا المؤسسة خلال العام على العدد الإجمالي لهم ، ولعل من بين هذه الآثار التكاليف المالية الباهضة ، حيث تقدر جمعية الإدارة الأمريكية تكاليف دوران العمل بما يعادل 30%، من الأجور السنوية للموظف ، وهناك تقديرات أخرى تصل بالتكاليف إلى 200 %، وفي العادة تكون معدلات دوران العمل في العمالة غير الماهرة أعلى من غيرها ولكن تأثير ذلك في أداء المؤسسة محدود لسهولة إحلالها بعمالة أخرى، ولكن المشكلة تصبح جدا خطيرة مع الكفاءات الوظيفية حتى وإن كان معدل دوران العمل فيها منخفضا، لأن المؤسسة تفقد بفقدانهم التأهيل والتدريب والمهارة التي يتمتعون بها، كما أن هذه الفئة عندما تترك العمل فإنها تذهب للعمل لدى دول اخرى وهذا يشكل ضررا كبيرا على الدولة التي خسرتهم من مؤسساتها مما يضعف ميزتها التنافسية  .


إن الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي يمكن تبنيها لإدارة الأجور والحد من الخسائر المترتبة على فقدان الكفاءات المؤهلة والماهرة لضمان المحافظة على الميزة التنافسية لمؤسسات الدولة هي تبني إدارة محترفة للأجور ، تقطع الطريق أمام أي منافس يحاول تقديم الإغراءات لاستقطاب الكفاءات الوطنية ، بحيث يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لهجرتها ، من خلال إعادة هيكلة الأجور التي تدفعها مؤسسات الدولة بإجراء مسح دوري لهذه الأجور في سوق العمل ومقارنتها بمستويات الأجور التي يتم دفعها وإجراء التعديلات المناسبة  با لشكل الذي يجعل منها عامل جذب لاطرد لهذه الكفاءات ، وفي هذا الصدد يمكن التوقف عن تسعير الشهادات ، والاتجاه نحو ربط الأجور بالجدارات الوظيفية وتعديل أنظمة الموظفين بالشكل الذي يتيح لأدارة المؤسسات منح العلاوات والحوافز للموظفين المبدعين لتميزهم عن ذوي الأداء المتدني ، اضافة الى اتاحة فرص التطور الوظيفي لهم وفق مايتناسب ومستواهم المهاري ، وبالمقابل ، تخليص المؤسسات من حمولتها البشرية الزائدة ، سواء بانهاء خدمات غير المنتجين أوتجميد أجورهم عند مستوى معين لدفعم لترك العمل برغبتهم أواعادة بناء قدراتهم للأتجاه نحو مسار وظيفي جديد بأجر جديد يتناسب مع هذه القدرات ، وفيما عدى  ذلك على مؤسساتنا أن لا تتفاجىء إن وجدت معظم الكفاءات لديها قد تركت العمل يوما ما وانتقلت للعمل لدى الدول الأخرى ، وبقيت هذه المؤسسات تندب حظها على مصيبتها الأليمة !!!  .

a.qudah@yahoo.com