صحيفة السوسنة الأردنية

لا يستطيـــع المنصـف المتابع لحالة الحرية السائدة في قطاع الإعلام الأردني سواء المرئي منه أو المسموع بل و الاحترام و الحصانة لهذا القطاع إلا إرجاعها لأجواء الديمقراطية التي توليها الحكومات التي تعاقبت على المملكة الأردنية الهاشمية في فترة الألفيـــة السادسة جل اهتماماتها في برامجها الحكومية مقتبسه ذلك من خطابات العرش السامية .



 قطاع الإعلام الأردني يتمحور حول قطاعين مهمين قطاع عام و قطاع خاص مبتدئ و منافس و له حضوره على الساحة الأردنية ، أما القطاع العام فهو قطاع حكومي بامتياز يمثل وجهة النظر الحكومية هذا لا نعارضه فمن الطبيعي أن أي قطاع يتبع للحكومة يمثل وجهة نظرها و منهجها و لكن قطاع الإعلام العام تأثر بالنكسات الحكومية من بيروقراطية عنيفة و فساد متفشي في الإعلام الحكومي و لا ننسى بأن الإعلام سواء المرئي أو المسموع يعتمد التكنولوجيا و سرعة نقل الخبر لمتلقي المعلومة و قطاع الإعلام الخاص تفوق على الإعلام الحكومي بهاتين الميزتين ناهيك عن وسائل الإعلام العربية و العالمية .



نعترف للإعلام الحكومي بأنه ملتزم و راعى الحيادية في كثير من القضايا منها القضية الفلسطينية و العراقية و راعى كذلك خصوصية المجتمع الأردني العشائرية و المتحفظة فلا يعرض على شاشته ما يستفز أحد أو يساهم بالتفرقة بين أبناء الوطن الواحد ، و لكنه لازال متخلفاً في قضايا كثيرة منها قضية الفساد و المحسوبية و تكنولوجيا الصورة و الصوت التي نرجو أن يعالجها .. غطت وسائل الإعلام الخاصة و التي ساهم في وجودها انفتاح الحكومات و انتهاج سياسة الباب المفتوح و الشفافية على حيادية الإعلام الحكومي و تأخر وصول الخبر للمواطن ، فالفضل كل الفضل لحالة الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان التي يشدد على وجودها قائد البلاد .



 رخصت الدوائر المعنية بناءاً على ذلك الكثير من الصحف و الفضائيات و لكن في خضم التقدم التكنولوجي الحاصل استغل أسوأ استغلال و بدأت الرسائل القصيرة المجهولة بالظهور على شاشة التلفاز دون أي رقابه و إن روقبت فلا فائدة من تلك الرقابة فبالله عليكم أفتوني في رسالة تتوقع توزير معتوه على شاشة التلفاز و ماذا تقولوا في بورصة الأسماء المستوزرة ، فهل هذه الحقيقة التي ينشدها المواطن ؟! أثبتت العديد من الصحف سواء الالكترونية منها أو الورقية مهنية عالية و حرفية و لكن البعض الآخر أصبحت لا تعدوا كونها صحيفة صفراء ، تنقل خبر شاب في مدرسة يضرب آخر و تنقله للعالم أجمع على الانترنت ، ما هذه الفوضى ؟ لا يجوز بأي حالة من الحالات استغلال حالة الديمقراطية للسخرية و نشر الغسيل أمام العالم يجب انتهاج الحرفية و خصوصاً في الأعلام فالعالم قرية صغيرة.



المشكلة الكبرى أن أي مشكلة كان الحديث عنها من المحرمات أصبح الحديث عنها في بعض وسائل الإعلام سبق صحبي ، بل بعضها يصفها بحذافيرها و تصبح الجريمة عادية .. أدعوا الدوائر المعنية بالمزيد من الرقابة على بعض وسائل الإعلام التي أصبح همها تجارياً بحتاً و نشر غسيل و ليس محاسبة المسئولين كما يدعون و الوصول بمجتمع خالي من المشاكل.



 الإعلام من أهم وسائل التواصل يجب الحفاظ عليه خالياً من الشوائب خالياً من كل ما يؤدي إلى تحطيم المجتمع و لكن لذلك سلاح ذو حدين إذ أننا يجب أن نحافظ على نعمة الديمقراطية و عد اللجوء لسياسة تكميم الأفواه ، ويجب على الفضائيات أن تحاسب نفسها و تراقبها قبل أن يراقبها الآخرين.