صحيفة السوسنة الأردنية

تزايد الاهتمام بقضية الجودة الشاملة في التعليم إلى الحد الذي جعل المفكرون  يطلقون على هذا العصر "عصر الجودة الشاملة " باعتبارها أحدى الركائز الأساسية التي تسعى  إلى إحداث تطوير نوعي لدورة العمل في المدارس بما يتلاءم مع والمستجدات التربوية والتعليمية والإدارية ، ويواكب التطورات الساعية لتحقيق التميز في كافة العمليات التي تقوم بها المؤسسة التربوية . و تعرف إدارة الجود الشاملة في المجال التربوي على أنها أداء العمل بأسلوب صحيح متقن وفق مجموعة من المعايير التربوية الضرورية لرفع مستوى جودة المنتج التعليمي بأقل جهد وكلفة محققا الأهداف التربوية التعليمية ، وأهداف المجتمع وسد حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة علميا.


              و تتحقق رزمة من الفوائد عند تطبيق مبادئ الجودة الشاملة ، فعلى سبيل المثال لا الحصر تحسين العملية التربوية ومخرجاتها بصورة مستمرة ، و تطوير المهارات القيادية والإدارية لقيادة المؤسسة التعليمية و تنمية مهارات ومعارف واتجاهات العاملين في الحقل التربوي ، و  التركيز على تطوير العمليات أكثر من تحديد المسؤوليات ، و العمل المستمر من أجل التحسين ، والتقليل من الإهدار الناتج عن ترك المدرسة ، أو الرسوب ، و تحقيق رضا المستفيدين وهم ( الطلبة ، أولياء الأمور ، المعلمون ، المجتمع ) حيث  تقديم الخدمات بما يشبع حاجات المستفيد الداخلي والخارجي و تقديم خدمة تعليمية علمية تناسب احتياجات   الطلبة   , و الاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة، و تخفيض التكلفة مع تحقيق الأهداف التربوية في الوسط الاجتماعي ، و توفير أدوات ومعايير لقياس الأداء من خلال تطبيق مبدأ الوقاية خير من العلاج : والذي يقضي تأدية العمل التدريسي من بدايته حتى نهايته بطريقة صحيحة .


      و كما هو معلوم فإن المرحلة الثانية من مشروع اقتصاد المعرفة ، يركز على مدير المدرسة و هناك مجموعة من الحوافز المادية التي تنتظره ، لذا لا بد من التأكيد على أهمية دور مدير المدرسة في تعزيز الجودة من خلال طرح أسئلة لتقييم المؤسسة التعليمية قبل الشروع في الجودة و من ثم تشكيل فريق الجودة  و تحديد معايير الأداء و التميز و نشر ثقافتها و تعزيز المبدأ الديمقراطي و تقبل النقد بكل شفافية بالمدرسة  و بعد هذه الخطوات ، لا بد من رفع مستوى الأداء المهني من خلال التجديد و التدريب المستمر على ثقافة الجودة و العمل على تحسين مخرجات التعليم و إعداد شخصيات قيادية طلابية و إنشاء مركز معلومات دائم بالمدرسة و التواصل مع المؤسسات التعليمية الأخرى ، بعد ذلك يتم تفعيل عملية الاتصال بين أعضاء الفريق و العاملين بالمدرسة و تعزيز الانتماء للمدرسة بكل الطرق المتاحة لإدارة الجودة و تفعيل دور تكنولوجيا التعليم و الفادة  من تجارب المدارس الأخرى و نشر روح الجدارة التعليمية كالثقة و الصدق      و الأمانة و الاهتمام الخاص بالمتعلمين .


          إن من أصعب الأمور التي يواجهها مدير المدرسة وأكثرها تعقيدا عند تطبيق الجودة الشاملة هو ما يحدث من مقاومة بعض أعضاء هيئة التدريس لعمليات التطوير في برنامج العمل المدرسي وما يتبع ذلك من تخليهم عن القيام بمسؤولياتهم في هذا المجال أو موقفهم السلبي من هذا التغيير والتطوير   ، لكن يجب أن يدرك مدير المدرسة أن هناك ثمة  أسباب تدعو إلى مقاومة التغيير والتطوير، منها  عدم وضوح الأهداف ، و متطلبات التطوير الناتجة عن الضغوط الكبيرة على العاملين، وعدم التوافق بين إدارة المدرسة والهيئة التدريسية . وللتغلب على هذه المقاومة لابد للمدير  أن يقوم بالأدوار التالية   :   إيجاد وعي بالتغيير والاقتناع بضرورته حيث لابد من تجنب القرارات الارتجالية والفوقية، و   العمل على إفهام العاملين بمضامين التغيير والتطوير وواقعه ودواعيه وأسبابه لقطع دابر التشويش والشكوك، و   ضرورة إشعار العاملين بالفوائد والإيجابيات التي يمكن أن تتحقق لهم وللمدرسة من جراء التغيير والتطوير ، و إشراك العاملين في مراحل التغيير والتطوير.


             هناك مجموعة من المعوقات التي قد تهدد تطبيق نظام الجودة الشاملة في المدرسة الأردنية، من أهمها عدم استقرار الإدارة وتغييرها الدائم ، و التركيز على الأهداف قصيرة المدى ، و تعدد المستفيدين من المدرسة مما يترتب عليه صعوبة تحديد الأولويات ، و تعجل المدرسة  لتحقيق نتائج سريعة ، و  التركيز على تقييم الأداء وليس على القيادة الواعية ، و عدم التقدير الكافي بأهمية الموارد البشرية، و اللبس حول التدريب وتقييم الأداء ، و  ضعف النظام المعلوماتي حيث لا يتوفر البيانات والمعلومات على نحو دقيق ،   و عدم الإنصات الكافي للمستفيدين من العملية التعليمية ، و عدم وجود مخصصات مالية  كافية لبرنامج الجودة الشاملة ، و غياب معايير قياس الجودة بشكل دقيق ،       و غياب توطين التدريب و محدودية فاعليته .


           وطبقاً لإستراتيجية الجودة الشاملة في غرفة الصف فإن هناك تحولاً كبيراً في دور المعلم ، حيث أصبح دوره  قائداً ومدرباً وقدوة ومقوماً قريباً من كل طالب ، ومن صاحب سلطة إلى خلق مناخ من حرية التعبير و الحوار  ، ومن أسلوب التعليم الجمعي إلى التعلم التعاوني و التشاركي ، ومن اتخاذ القرارات الفردية إلى المشاركة الفاعلة للطلاب في صنع القرارات ، ومن منفذ حرفي للمنهج إلى مناقشة القضايا المرتبطة بالمنهج مع الطالب ، لذلك لا بد للمعلم من تشكيل غرفة الصف  بالشكل المناسب لعملية التعلم،     و تبني اتجاهات جديدة وتطوير طرق تدريسه والعمل على تطبيقها في حجرة الصف، و  إرشاد طلابه إلى مصادر المعرفة المختلفة ،  و  بناء الأنشطة العملية الصفية الجماعية وتشكيل المجموعات مع مراعاة الفروق الفردية، و التخطيط للدرس على شكل خطوات إرشادية قابلة للتعديل والتطوير حسب المواقف التي يواجهها في الصف.


        يحتاج نظام الجودة الشاملة إلى دقة في التنفيذ ، وتهيئة المناخ المناسب لتفعيله ناهيك عن النفقات التي تحتاجها المؤسسة أثناء عملية التطبيق وخاصة فيما يتعلق بتوفير البيئة المدرسية المتميزة من مبان ومرافق وتدريب للكوادر البشرية والتجهيزات المدرسية والمختبرات بكافة أنواعها وكل ما يتعلق بالعملية التربوية التعليمية ، ولا يعني ذلك أن نتخلى بالكلية عن البحث عن مصادر أخرى يمكن أن توصلنا إلى  تحقيق بعض جوانب الجودة  الشاملة ، ومن هذه المصادر التدريب لكافة العاملين في المؤسسة ، وتهيئة مناخ العمل ومشاركة الجميع في تفعيل دور المؤسسة والارتقاء به .