صحيفة السوسنة الأردنية

تحتاج البلديات الى عناية خاصة من قبل الدولة لانها تحمل مهمة تنمية المجتمعات المحلية في مجالات كثيرة وتنمية المواطن الذي هو اهم عنصر في التنمية المستدامة فازداد حجم المسؤولية بعد الازدياد السكاني وتطور وسائل الاتصالات ....واتساع رقع التنظيم.... رؤساء بلديات استقالوا ....وبعضهم تتحدث نفسه لأن يستقيل....وبعضهم يصطدم مع الناس والمسؤولين بسبب قلة الامكانات وظيفتهم تحولت الى سماع ضوضاء الاصوات المرتفعة ..... بسبب قلة الخدمات.



كثرت الاجتهادات  فمن مجتهد يعزي قلة خدمة البلديات الى تعيين الموظفين العشوائي من قبل رؤساء البلديات ومنهم من يتحدث عن ضرورة تعيين رئيس البلدية كاصلاح اقتصادي  ومنهم من يتحدث عن ضرورة تعيين رئيس بلدية مهندس فمهما كانت الاجتهادات فهي بعيدة عن الواقع لان فاقد الشيء لا يعطيه حيث موازنات البلديات قليلة فمهما كان الرئيس (سوبرمانا) يمتلك عصا سحرية لن يستطيع ان يقدم الخدمات الضرورية في ظل شح الموارد والامكانات وتعيينات رؤساء اللجان ورؤساء البلديات كانت سابقا تغيض المواطنين بسبب قلة تقديم الخدمات لان الخدمات عند الرؤساء المعينين لها شكل مختلف عن المنتخبين فالبلديات مؤسسات ديموقراطية في مختلف دول العالم ورؤؤسائها يتمتعون بمهارة اتصال واصغاء لخدمة المجتمع المحلي ولانهم يخضعون لرقابة الذين لم يمنحوهم الثقة ولانهم يسعون لارضاء الناس من اجل انتخابهم مرة اخرى
البلديات هي احد مؤسسات الديموقراطية في العالم ورؤسائها يتمتعون بأهمية بارزة لا يستطيع رؤساء الدول احيانا مقابلتهم الا بأذن مسبق صنعوا عواصم ومدن يشار لها بالبنان لانها تهتم بالمواطن بسبب احتياجات الرئيس والاعضاء للمواطنين في الانتخابات ومهما كانت السلبيات  فهنالك قوانين تضبط العمل معظم رؤساء بلديات العالم يتمتعون باستقلالية تامة يمارسون تطبيق الوف الصفحات من القوانين والانظمة دون التدخل  بتفصيل منافذ للقوانين التي نصها غير واضح اما بلدياتنا في الاردن فهي مرتبطة بجهات كثيرة مسؤلة عنها تتدخل  في التفسير والتنفيذ والوعيد والتهديد ..



 واعتقد ان احتياجات البلديات لمواكبة التطور والنهضة من اجل تنظيم مدن وقرى لكافة مناحي الحياة يفوق بكثير الموازنات المتاحة لدى البلديات ، فهنالك اقساما وكوادر واجهزة فنية لازمة من اجل العمل البلدي لا تمتلكها البلديات وهنالك خدمات ضرورية مثل المسالخ والحدائق.... وكثيرا من المرافق اللازمة لاحتياجات المجتمع المحلي غير متوفرة فالبلدية يقع على عاتقها عشرة اضعاف ما تقوم به اية دائرة من دوائر الحكومة الخدمية.

 

الحلول الاقتصادية ابتداء من مؤتمر البلديات لعام 2007 والتي جاءت بمشاريع تنموية ....مرورا بقروض بنك التنمية والقرى التي تبلغ 14 مليون دينار لهذا العام من اجل تشاركية البلديات بالمشاريع الانتاجية مع القطاع الخاص لم تعالج عناء البلديات حيث تعاني من تراكمات الديون السابقة من تنظيم مدن وقرى.... ونظافة.... تنظيم مدن قائم على ايصالها لكل مواطن ونظافة شوارع الاحياء التي تقيس الرقي والحضارة في جميع دول العالم والتي هي من الايمان .



هاهي البديات اصبحت مصيدة للصحافة ولاحبال الفضائيات التي تنشر بأسم الديموقراطية بالصور والتضخيم مواقع الاوساخ موحية بأن بلدنا بكافة شوارعه تعود الى عصور ماقبل الميلاد فأذا ماقام رئيس البلدية بتعيين عامل وطن فان بعض الاقلام تقيم الدنيا وتقعدها بأسم المال العام  واستنزاف المال العام والهدرهل 150 عامل نظافة في بلدية كفرنجة الجديدة يخدمون 40 الف نسمة كثير في ستة مناطق تضاريسها بعيدة عن بعضها البعض الا يستحق المواطن تقديم بعض الخدمات  في زمن غولنة الفقر المطقع علما بأن لواء كفرنجة هو افقر لواء في الاردن وهو خاضع لمناطق جيوب الفقر حيث دخل الفرد لا يتجاوز 300 دينار سنويا .



كفانا اجتهادات البيضة اصلها من الدجاجة ام الدجاجة اصلها من البيضة ولنعد الى اعطاء الحقوق للاولويات الحقيقية  لتخفيف توترات المواطن ورؤساء البلديات لنتمكن من انشاء بنية تحتية  تساعد المواطن .....حكومتنا الرشيدة الغت المادة 48 من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 اعتباراا من 1/1/2010  حينما اقرت المادة 11 البند الرابع من فانون رقم 29 لسنة 2009  للضريبة العامة على المبيعات  فتضررنا بنقص 300 الف دينار من موازنة بلدية كفرنجة الجديدة لعام 2011 وبنقص 50 مليون دينار من موازنات المملكة على  وانعكس ذلك سلبا على تعيينات عمال الوطن الجديدة .....



اما المادة   48 من قانون البلديات لسنة 2007 والتي الغيت كانت تنص :

أ-يقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة واي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها(6%) على المشتقات النفطية التي تنتجها او تستوردها شركة مصفاة البترول الاردنية او اي جهة اخرى تقوم بمهامها باستثناء زيت الوقود.



انني اناشد اصحاب القرار ان يعيدوا النظر في دعم البلديات لانها تساهم في تنمية المجتمع المحلي وان لا يأخذوا من الكساد العالمي ذريعة لتخفيض موازنات البلديات فتقلصت مهامها القديمة حينما كانت حكومات مصغرة وهاهي تتقلص موازناتها حاليا لماذا لم تعوض حكومتنا هذا المبلغ من الهبات الدولية ....او من .... فبدلا من زيادة الدعم انقصت الدعم.....وكل ما اخشاه ان يتم مزيد من تقليص الدعم في المستقبل للبلديات .....ربما بعد انشاء مؤسسات مستقبلية مثل الاقاليم....

 

هنالك دراسة حالية لاعادة دراسة دمج البلديات الذي كلف مئات الملايين من الدنانير وكل ما اخشاه ان نخرج من ضائقة مالية  الى اخطاء جديدة...قد تزيد من الهموم والاعباء آملا عدم الاكتراث ببعض ااصوات لانها ليست جهة فنية مختصة كما وان مشروع اللامركزية قد يتسبب في تداخل بعض المهام للمجلس المحلي  مع المجالس البلدية وبذلك يؤثر سلبا  على موازناتها  وعلى قضية البطالة في المجتمعات المحلية وخصوصا اذا ما علمنا ان مشروع اللامركزية سوف يكلف موازنة الدولة ربما بمبلغ يزيد عن المليار دينار اردني كثرة الاراء التي يتخللها اراء المشككين الذين لهم اجندة خاصة بهم قد تخرجنا عن الصواب  وتؤخر ديموقراطية انتخابات البلدية....  لنجتهد بضمير وانتماء صادقين... ولنجزم لاننا في عولمة متطورة لنواكب التقدم والنهضة بعيدا عن التشكيك الذي هدفه ....وتخطيء الاخرين