صحيفة السوسنة الأردنية

شرع مجلس النواب هذا الاسبوع و من خلال اللجنة المختصة بمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب , و انني اذ اجزم ان اساس الاصلاح يبدا من هنا


 فانني ارى ان هذا القانون يجب ان يعالج المبادىء او الافكار الرئيسة التالية بما يخدم الوطن و يحقق فعلا الاصلاح .

 

1- الدائرة الانتخابية , لكي يكون القانون واقعيا منطقيا فيجب ان تكون الدائرة الانتخابية محددة جغرافيا و بشريا , بمعنى ان تكون هذه الدائرة واضحة الحدود الجغرافية -لا وهمية – كما هو حالها في القانون السابق, و ان يكون عدد الناخبين في كل دائرة انتخابية الى حد ما متساو مع باقي الدوائر الانتخابية  و في هذا السياق اقترح ان تقسم الاردن الى 108 دوائر انتخابية اذا ابقينا على الكوتا النسائية , و في حال الاستغناء عنها تكون عدد الدوائر 120 دائرة انتخابية , و يجب ان يراعى في هذه الدائرة كل المعطيات الجغرافية و السكانية و العشائرية و الحزبية و بذلك فان الخوف الذي كانت ترتعد منه  الحكومات السابقة يضمحل و يغدو غير ذي اثر .

 

2- الاشراف الانتخابي , يجب ان تجرى الانتخابات و منذ لحظة التحضير لها و اعداد الجداول الانتخابية و لغاية اعلان نتائجها  تحت اشراف القضاء , و بذلك نخلص من عيب طالما اقرت به الحكومات المتعاقبة بعد رحيلها , و طالما اشتكى منه من لم يحالفه الحظ احيانا "عيب التزوير"


3- الطعن بنتائج الانتخابات و هنا  ايضا اقول انه لا يجوز ان يكون الطعن بصحة الانتخابات لمجلس النواب , اذ يغدو المجلس خصما و حكما , لذا فانني اقترح ان يكون الطعن امام القضاء .


4- الصوت الواحد . ان الصوت الواحد قد يكون اكثر عدالة اذا اتفقنا على تقسيم المملكة الاردنية الهاشمية الى دوائر انتخابية بعدد اعضاء مجلس النواب و قد يكون الصوت الواحد اقل عدالة من ان يكون لكل مواطن الحق في انتخاب  اثنين صوت لابن الدائرة الانتخابية و الصوت الثاني لابن المحافظة او  لابن الوطن, على ان يكون صوت الدائرة له 60% و صوت الوطن او المحافظة له 40 %


 يبقى باقي الامورالمتعلقة بالانتخابات  من مراكز الاقتراع ولجان  الاقتراع الفرز امور سهل التعامل معها ما دامت تتم بقرارات من لجنة الاشراف على الانتخابات و هي قضائية فلن تكون الا عادلة.

بهذا نكون قد بدانا    في الاصلاح و نكون قادرين    على فرز مجلس نواب حقيقي قادر على ان يكون عونا للوطن لا عبئا عليه.

حمى الله الاردن وحمى كل من يسهر على خدمته ومصلحته