صحيفة السوسنة الأردنية

حقيقة الثقة المتواضعة  التي حصلت عليها حكومة البحيث من قبل مجلس النواب الاردني ب 63 نائبا، وحجب 47، وامتناع 7عن التصويت، لم تكن مفاجئة للشارع الاردني ابدا ، فكان متوقعا ان يقدم السادة النواب المحترمون على مثل هذه الخطوة ، ليس لانه مجلس نيابي خارق للعادة !!! فهو معروف بمواقفه السابقة ، خصوصا في جولته السابقة مع حكومة سقطت بالامس القريب !!!! ،فسقط على اثرها جماهيريا بالضربة القاضية منذ ان  اطلق صرخته المدوية في الشارع الاردني ( ثقة وطبشه) بمنحة حكومة الرفاعي المقالة ( 111 ) صوتا محققا رقما قياسيا ، فبان ضعف لياقته وقلة خيرته وعدم امتلاكه المهارات اللازمة  لممارسة دوره الدستوري .

ايها السادة النواب المحترمون ..حصول حكومة البخيت على الثقة المتواضعة من قبلكم  ،كانت حركة مكشوفه ومحاولة فاشلة ،غرضها الأساسي كسب  ثقة الشارع الاردني ، لتحسين صورتكم الغير سارة التي سوف تبقى محفرورة في قلوبنا ، تتناقلها الاجيال، جيلا بعد جيل.

ايها السادة النواب المحترمون ... لم ننتظر منكم اسقاط حكومة البخيت ولم نرد ذلك ، فنحن نحكم على اداء الحكومات بعد اعطائها الفرصة للاصلاح المنشود ،فالشعب الاردني قادرعلى اسقاط الحكومات التي لاتخدم مصلحة الوطن والشعب الاردني ، فان كسبت حكومة البخيث ثقتكم ، فثقتها عندنا على المحك في الايام القادمة ..فان لم تنفذ الاصلاحات المطلوبه ،فمسيرات الشعب الاردني سوف تزحف من العقبة حتى الهضبة ولن تهدأ الاّ بسقوطها.. فلا تنسوا ابدا ان الشعب هو مصدر السلطات كما نص الدستور الاردني في احدى مواده.

ايها السادة النواب المحترمون  ...لن تكسبوا ثقة الشعب وامتلاك قلوبهم الاّ باعادة الاعتبار لدور مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية ، من خلال الوقوف على التشريعات والقوانين التي لها مساس بعصب حياة المواطن واتخاذ مواقف وطنية صلبه تظهر قدرة على التعاطي مع القضايا الوطنية ، وتفعبل دور مجلس النواب في مراقبة اداء الحكومات وفتح ملفات الفساد من خلال استحداث لجنة نيابية تختص بالفساد ، فلا يعقل ما نسمعه من بعض النواب المحترمين من مطالبة السلطة التنفيذية بمراقبة السلطة التنفيذية ، فهذا خلل واضح في فهم اختصاص السلطات الثلاث، فمهمة فتح ملفات الفساد ومحاسبة المفسدين هو من اختصاص السلطة التشريعة والقضائية وليس من اختصاص السلطة التنفيذية.

ايها السادة النواب المحترمون  كنا نتوقع من مجلسكم الموقر ان يسمعنا صوته عاليا برده على التصريحات التي أطلقها عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إرييه الداد الخطيرة،والمتمثلة بادراج الخيار الاردني كوطناً بديلاً للفلسطينيين مستهدفة الاردن سيادة ووجوداً  ،والتي اتت كردة فعل هستيرية  نتيجة استياء الاسرائيليين من الجهود الحثيثة التي يبذلها سيد البلاد الملك عبد الله الثاني  لحل القضية الفلسطينية بشكل عادل ومنصف على اساس حل الدوليتين ، كنا نتتظر من مجلسكم الموقر موقفا اقوى من تصريحات الناطق باسم الخارجية الخجولة الذي اكتفى بالرفض والاستنكار ، فقاموس الخارجية الاردنية لايحوي الا هذه المفردات فقط ، فبيدكم تملكون وسائل ردع قوية منها تجميد اتفاقية وادي عربة وغيرها..
 

السادة النواب المحترمون... مطلوب الآن الالتفاف حول النظام وعملية إصلاحات جذرية داخل مؤسسات الوطن الأردني ، فلا نريد ان يكون مجلسكم الموقر ديكورا ،بل جسم سياسي فاعل ليقوم بالواجبات المناطة به ، فحماية الوطن وتأمين استقراره وتمكينه من التصدي للمخاطر والتحديات التي تواجهه اصبحت ضرورة ملحّة، وفي مقدمتها التصدي  للعدوانية والمخططات الإسرائيلية والخلاص من التبعية السياسية والاقتصادية التي تحمل في طياتها مخاطر جديّة على مستقبل الوطن الغالي ،هكذا يكسب مجلس النواب ثقة الشعب وترتفع اسهمه عاليا فمعيار شعبية مؤسسات الدولة الاردنية  في مدى دفاعها عن الوطن وحقوق المواطنين ، حمى الله الوطن والشعب الاردني تحت ظل راية سيد البلاد الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه.