صحيفة السوسنة الأردنية

تتفق الدول الحضاريه على ايلاء التعليم والصحه والغذاء الاهتمام الكافي واعتباره من القطاعات الاستراتيجيه والحيويه اللازمه لديمومة الدوله وتخطيطها الناجح لمستقبل الاجيال من ابناء الوطن , وعبر الحكومات المتواليه لدينا جرى اغفال التخطيط المدروس لمصالح الوطن وانعقد الاتفاق على التغاضي عن مأسسة الحلول والحاكميه الرشيده كلما توالدت الازمات وتفاقمت النتائج السلبيه تباعاً للتجاهل الحكومي الموجه حيالها .

حكومات صناعة الازمات عملت على ترحيل ملفاتها لحكومات تسيير الاعمال وحكومات التوريث السياسي التي لم تفلح في التعاطي مع الشأن العام وايجاد الحلول لقطاعات التعليم فيما يخص حقوق المعلمين وتحسين اوضاعهم المعاشيه التي تليق بهم وابقتها خارج اهتماماتها باعتبارها مسأله ثانويه على ما يبدو كان من اسبابها التقصير الواضح لوزراء التربيه والتعليم في ايصال اصوات المعلمين لاروقة الدوار الرابع والدفاع عن مصالحهم امام سدنة القرار الحكومي هناك حيث بقي جمهور المعلمين لا بواكي لهم يتكففون الحكومات بلا جدوى .

اليوم يحمل المعلمون اصراراً مدعوماً بالدستور الاردني للمضي في تشكيل نقابه تمثلهم وتدافع عن حقوقهم المنقوصه لايقاف المهزله والحال المتردي الذي يعايشوه اقتصادياً واجتماعياً , فمع الاصرار الحكومي على احباط الفكره بحجة النفقات والمسائل الماليه ينظر المعلمون بعين الخذلان والاحباط  للكرم الحكومي في رواتب ومزايا الهيئات المستقله وبعض الوزارات التي جرى استحداثها على مقاس سين وصاد للترضيه واضفاء نوعاً من القناعه على البطاله السياسيه المقنعه لدى معالي اصحابها فلا يملكون ادنى مبرر معقول لسياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها الحكومه تجاههم وهم يتبعون لحكومه واحده في بلد واحد .

لم يقدم وزراء التربيه والتعليم لقطاع المعلمين  سوى النصائح بحلق الذقون والاهتمام بالهندام على احسن الاحوال منطلقين من عقلية الافلاس في ايجاد الحلول الحقيقيه للارتقاء بمهنة المعلم رغم المطالبات القديمه لانصاف المعلمين والاعتراف بنقابه تمثلهم والتي لاقت على الدوام التجاهل الحكومي الغير مبرر على مبدأ ( هذا الموجود ) او ربما اسرفوا في تفسير نظرية الرعب الامني كسبب كافي لرفض نقابه للمعلمين وهيمن على عقولهم كثافة الجهل حيال ذلك حيث ان التفكير السليم الذي يأمنهم من الخوف اولاً هو ان يطعموا من جوع ويحتكموا لنصوص الدستور الكافله لحقوق الاردنيين في انشاء نقابات تمثلهم كوننا نعيش في بلد المؤسسات وسيادة القانون حسبما اعتقد .

الحكومات الاردنيه بلا استثناء الفاقده للروح الوطنيه وللنظره الاستراتيجيه في ادارة مصالح الوطن فعلت في الشعب كما فعلت دابة الارض في ( منسأة داوود ) حين اكتفت بدور المراقب الذي لا يحرك ساكنناً في ساعات الازمات والظروف الحالكه التي مررنا بها جميعاً الامر الذي يفسر موجات الحراك الشعبي والاحتجاجات الداخليه لابناء الوطن في الوقت الحالي والتي تبتديء بمشكلة عمال الوطن ولا تنتهي بمشكلة المعلمين وظروفهم المعيشيه الصعبه .

حكومة الازمات السابقه اكتفت بقرار المجلس العالي لتفسير احكام الدستور( قديماً ) لحرمان المعلمين من نقابه تمثلهم والانكار عليهم في التجمع المهني رغم ان القرار المذكور ليس قرآناً يتلى وتشوبه الاسئله المبهمه حيال اصداره في ذلك الوقت مع اعتقادي بان نصوص الدستور يمكن تطويعها او تعديلها لتلبية متطلبات المرحله الحاليه , ورغم ان الحكومه الحاليه حملت بوادراً ايجابيه في قبول فكرة نقابة المعلمين الا ان العبره تبقى بالنتائج على ارض الواقع وهو ما نأمله بغض النظر عن صرف الوعود التي لم تسهم في ارجاع ثقة المواطن الاردني بالحكومات المتتاليه .