صحيفة السوسنة الأردنية

لا يمكن الحديث عن الاصلاح السياسي دون التطرق الى أهم مظاهر الفساد السياسي ،ومن أهم هذه المظاهر:

- 1- الديمقراطية المقنعة:- ان استغلال الديمقراطية كمظلة يحتمي بها البعض لتستعمل في الظاهر فقط (( كشكل من أشكال الدعاية الانتخابية)) بيد أن باطن الفعل يعكس تماما الصورة الحقيقية لبعض من ينادون بها ولا يعملون بمبادئها على أرض الواقع ،يغير من المفهوم الحقيقي لهذه الديمقراطية ويحولها من غاية الى وسيلة لتصبح مقنعة ولتصبح رداء الوصول الى السلطة.
فالديمقراطية لاتعني استغلال حاجة المواطن الفقير أو المحتاج من قبل أولئك الذين يصلون الى قبة البرلمان بطريق الرشوة واستغلال عوز الغير أو الضعف النفسي الموجود لدى البعض الأخر لشراء أصواتهم والتحكم بحرياتهم عبر التغرير بالمال أو الوعود الزائفة ،ولا يمكن الحديث هنا عن انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة بقدر مايمكن الحديث عن عملية تجارية بيع وشراء مؤداها هو وصول بعض المرشحين لمرحلة تمثيل الشعب وهم لا يستطيعون حتى مناقشة الحكومة بل تجدهم لايمثلون شعب بل يمتثلون لأمر حكومة وفي القريب العاجل نجدهم يمثلون الحكومة لا الشعب...... والحل الاصلاحي الذي نطرحه في هذا الاطار لن يكون الا بالقضاء على الرشوة وهذا لن يتم الا بفرض العقوبة اللازمة على الراشي والمرتشي على حد سواء بعد تعديل التشريعات المتعلقة بهذا الخصوص لتصبح أكر ردعا وأكثر شمولية هذا من جهة ومن جهة أخرى توعية المواطن ليصبح أكثر ادراكا وتيقظا ،وليعلم بأن خير طريق للاصلاح هو اصلاح النفس.

 2- الرقابة الشكلية وتدخل السلطة:- لا يمكن الحديث عن انتخابات برلمانية حرة ونزيهة يكون الرقيب فيها هو الحكومة والتي ترجو من المجلس المقبل أن يمنحها الثقة دون الحديث عن أحتمال تدخلها بشكل أو بأخر بما يضمن التقليل من احتمالات طرح هذه الثقة.
والحل الأنجع هنا لن يكون الا وفقا لا يلي :
- 1- تقديم الحكومة لاستقالتها بالتزامن مع حل مجلس النواب أو انتهاء فترته،وأن يتولى تسيير أعمال الحكومة الأمناء العامون في الوزارات لحين انعقاد المجلس الجديد وتعيين أو انتخاب حكومة جديدة ،وذلك لضمان عدم تدخل الحكومة في العملية الانتخابية ولاستبعاد انفرادها بالقرار في غياب الرقيب الشرعي على أعمالها ((مجلس النواب)) لفترة زمنية طويلة .

2- أشراف الجهاز القضائي على سير العملية الانتخابية . والاصلاح السياسي ينبغي أن يواكبه اصلاح اقتصادي وفي هذا الصدد نطرح بعض أهم وسائل الاصلاح الاقتصادي:-

 أولا:- ضبط النفقات وتحديدها واخضاعها للرقابة،واصلاح المشتريات واعادة هيكلتهاوهذا كله لن يتحقق الا من خلال اعادة النظر فيما تشتريه الحكومة.
 ثانيا:- القضاء على البطالة وخلق فرص العمل واعطاء الاولوية لاصحاب الكفاءة والاستحقاق واحترام الادوار وهذا كله لن يتحقق الا باصلاح نظام الخدمة المدنية من خلال القضاء على الواسطةوالمحسوبية التي تعتريه والتي تعتبر شكلا من اشكال الفساد الاداري.
 ثالثا:-اصلاح الاجور والرواتب بالتلازم مع ارتفاع الاسعار او تخفيض الاسعار لتواكب مستوى الاجور والرواتب بما يحقق التوازن بين مستوى الاجور والرواتب ومعدلات الاسعار مما يعزز القدرة الشرائية للمواطن ويوفر له العيش الكريم ،وهذا كله لن يتحقق الا من خلال مراقبة الاسعار وتعديل واصلاح الاسس التي يتم على اثرها تصدير السلع والمنتجات الى الخارج على حساب الاكتفاء الذاتي للمواطن بحيث يصبح الكم المعروض لسلعة او منتج معين اقل مما يحتاجه المواطنون مما يؤدي الى ارتفاع معدل الطلب على سلعة او منتج معين مع انخفاض حجم المعروض منها مما يؤدي الى ارتفاع سعرها ،والاولى ان لا يتم التصدير الا اذا زادالعرض عن الطلب بحيث يتم تصدير الفائض من المنتج او السلعه فقط،وهذا كله يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطن الأردني ويوفر له سبل العيش الكريم.