صحيفة السوسنة الأردنية

 في اليابان هناك كلمة تُستخدم في ميدان الأعمال، وهذه الكلمة هي كايزن (KAIZEN) وتعني حرفياً " التحسين المستمر " وهي تُستعمل في لغتهم باستمرار؛ إذ يتحدثون دائماً عن إدخال تحسينات مستمرة على كافة مجالات العمل في مؤسساتهم المختلفة، فجوهر هذا التحسين أن يكون مستمرا وتدريجيا.
 
 في علم الإدارة نجد أن عملية التحسين المستمر هي " أن تأتي بالجديد والأحسن بشكل دائم، فهما رمز التميز وبالتالي البقاء والاستمرار، وعليه؛ فإن التحسين المستمر والتدريجي يمثل العمود الفقري  للإدارة المتميزة؛ كونه يعمل على ضمان بقائها وتميزها.
 والسؤال: ماعلاقة نظام"كايزن" بالإصلاح الذي تشهده الدولة الأردنية؟!، في الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك إلى دولة الأستاذ أحمد اللوزي رئيس اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور؛ يقول جلالته" ولقد تابعنا باهتمام على امتداد الأسابيع الماضية ما جرى من حوارات حول حاضر العمل السياسي الأردني ومستقبله، وحول نظامنا الدستوري الرائد، والقائم على التوازن بين السلطات، وتكريس النزاهة والاستقلال والانسجام بينها. وكنّا، وما نزال، مؤمنين بأن روح التجديد والتقدم هي التي تحكم مسيرة هذا المجتمع ورؤيتنا لمستقبله".
  
 إن التحليل العلمي لما تضمنته الرسالة الملكية يظهر جليا أن عملية الإصلاح التي يقودها صاحب الجلالة لاتستند إلى نظام الفزعة والقرارات الآنية ذات الصبغة الشعبية؛ إنما هي عملية منهجية قائمة على عملية التحسين المستمر والتدريجي المدروس والذي ينسجم مع الثقافة الوطنية، تماما كما يتضمن الجانب الاجتماعي في" كايزن" التغيير في ثقافة العاملين والمؤسسة من خلال التعلم واعتبار انشطة التعلم جزء اساسي في فلسفة "كايزن" حيث يتعلم الفرد كيف يحدد أهدافه ويصل اليها بنفسه، وهذا يمثل النهج الهاشمي في الإصلاح، وكما يقال:من إستبق الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فالإصلاح لا يأتي "بكبسة زر"، وإنما يحتاج إلى تهيئة مجتمعية وتدرج يتوائم مع درجة الوعي والتعلم لدى أفراد المجتمع، فالدعوة الإسلامية إستمرت سرا  لمدة ثلاث سنوات !!!.
 
 إن الدستور الأردني والذي وضعه المغفور له بإذن الله تعالى، جلالة الملك طلال بن عبدالله، مثال راسخ على الرؤية الوطنية الشاملة، وهو من أرقى الدساتير العالمية؛ وهناك دولا في المنطقة تحتاج أكثر من ستين عاما لتصل في دساتيرها إلى مستوى دستورنا الذي مضى على نفاذه ستين عاما!!!، ولكن ولقناعة قيادتنا السياسية بالتحسين المستمر جاءت التوجيهات السامية لمراجعة التعديلات الدستورية الضرورية للإرتقاء بالأداء السياسي الحزبي والنيابي وصولا إلى صيغة دستورية تمكن مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي والرقابي بكفاءة واستقلالية، بالإضافة إلى تكريس القضاء حكما مستقلا بين مختلف السلطات والهيئات والأطراف، وأن يظل مرفقا مكتمل البناء في جميع درجات التقاضي وأشكاله.
 وبقي القول: إننا في الأردن نسير بخطوات ثابتة ومدروسة في طريق الإصلاح الشامل؛ وعلينا أن لانسعى للعلاج المؤقت للمشاكل أو الحلول السهلة التي تنتج نتائج مبهرة وسريعة فلابد من وجود رؤية وطنية واضحة لعملية الإصلاح وتفهم ما هو مطلوب لنجاح هذه العملية؛ والتي ستأخذ وقتها الطبيعي وهذا يدعونا أن نتحلى بالصبر.
حمى الله الأردن؛وأدام عز مليكه المفدى
مديرإدارة التخطيط الإستراتيجي/ مؤسسة الضمان الإجتماعي

a.qudah@yahoo.com