صحيفة السوسنة الأردنية

استطاعت الحكومة في هذه المرحلة العصيبة ان تسيطر على الشارع الاردني بامتياز ، فلقد عرفت آلية التعامل مع الاحداث وذلك بتوزيع الادوار بشكل منقطع النظير ، وبما لا يتصوره العقل البسيط فلقد استجابت للاحداث ، وتعاملت مع كل منها باستقلالية ، ومن ثم تمكنت من التأثير على الشارع بحيث عزلته عن بعض التيارات ، وذلك بالعزف على الوطنية تارة ، والديقراطية ، والاصلاح ، ومحاربة الفساد ، وحماية أمن المواطن ، و...الخ تارة اخرى .




 فلقد استطاعت اختراق معظم التيارات منذ اليوم الاول من تشكيلها بأن جمعت في تكوينها من أقطابه ما يكفيها للوقوف على رجليها في وجه اية معارضة محتملة ، وابرزت التيار الاسلامي بموقف المعارض من اجل المعارضة حيث استغلت تمنعه عن الاشتراك بلجنة الحوار الوطني ، واتخذت من عدم تنسيقه معها في فض اعتصام الرابع والعشرين ذريعة لفض ذاك الاعتصام وتحميله مسؤولية تنظيمه مع ربط ذلك بالعدد المتنامي حينه من المصابين من الاجهزة الامنية ، وبما أقصى غالبية المواطنين عن دعمه ،




ومن ثم سمحت بتجمع المجموعة السلفية الجهادية الموضوعة تحت الرقابة أصلا ، وتغاضت عما اقتنوه من أسلحة تم استخدامها بالنتيجة بالاعتداء على المواطنين ، ورجال الامن مما ادى الى قشعريرة جلود الاردنيين من الحدث ، وتسبب ذلك في نشوء انشغال من الرأي العام به ومتابعة نتائجه ، والمطالبة بمحاكمة المتسببين فيه ، وفعلا تم ذلك .




 لم تكتفي الحكومة بما سبق فلقد احالت قضايا فساد الى هيئة مكافحة الفساد بحيث انشغل بها الشارع الاردني ، وهي تعلم يقينا ان الهيئة ليست الجهة المختصة لغايات الملاحقة قانونا مما ادى الى تنازع بالاختصاص بين مجلس الامة والهيئة ، وافضى ذلك الى احالة الملف الى المجلس بعد ان اخذ التحقيق فيه ردحا غير يسير من الزمن ، لتكون كافة الاجراءات المتخذة من الجهة غير المختصة قانونا قد ذهبت ادراج الرياح ، وما فتأت بالاعلان عن الحيلولة دون الاحتيال على مواطن بالملايين ، وفي الحقيقة ما هي الا بالملاليم .




لم تكتفي الحكومة بذلك بل استطاعت ان تلعب دوري المعارضة والموالاة بداخلها ، ففي حين اشترك بعض مكوناتها بالاعتصام والمطالبة بالافراج عن نزيل محكوم قام الاخرون بشجب ذلك واعتبارة تصرفا فرديا لا ينم عنها ، كما قام آخرون ببث وعود للمطالبين عادوا عنها بحجة ان الممانعة ليست منهم بل من الحكومة بمجملها ضانين ان ذلك سيحلهم مما التزموا به . ثم استطاعت اشغال الرأي العام بقضية مغادرة شاهين للعلاج خارج البلاد بموجب تقرير طبي موجه للرئيس ، كما استطاعت تحميل مسؤولية ادبية لوزراء استقالوا لا بل وشغلت الرأي العام بتلك الاستقالة ، وبما انطلى على العامة مسؤولية النزيه عن فعل غيره ، وخرجت بمخرج الانظمام الى مجلس التعاون الخليجي بما وجه العامة الى التفكير بارتفاع اسعار الاراضي ، وشراء الدشاديش و ( حفاية الاصبع ) ، وما ستؤول له الحالة المادية مستقبلا .




 واخيرا وليس آخرا فعلى الرغم من لزوم السرية ، ووجود عنصر المفاجئة بقانون العفو العام فلقد عزفت الحكومة على وتر هذا القانون علنا ، وسربت حيثياته ، وبما يوحي لمريضي الانفس استغلال ذلك خلال فترة الانتظار بارتكاب جرائم ستشمل فيه ، وليهدر حق المواطن والمجتمع بأثر مستقبلي ، وها هي الحكومة نلوح بملاحقة من يسيء اليها من وجهة نظرها او يسيء للوطن من ذات الوجهة ، وبما يدل على قوة نفسها ، واحتمال طول بقائها .




 ما اوردته هو غيض من فيض ليس خافيا عن متابع الامور ، ونقول بالنتيجة حمى الله القيادة والاردن بكافة مكوناته واطيافه ، ولا يسعنا في هذا الزمان الذي يحسب فيه المرء مع أو ضد الا ان نقول ( تحيا الحكومة ... تحيا الحكومة ... تحيا الحكومة ) ، وعفيه عليك يا شعب ، واستذكر مثل العريق المرحوم عرار ( هيك مزبطة بدها هيك ختم ) .