صحيفة السوسنة الأردنية

لم أر للأحزاب منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي مع انطلاقتها الأولى (( باستثناء جماعة الإخوان المسلمين )) أفعالا ملموسة على أرض الواقع تبرهن على فعالية برامجها وترجمة أهدافها إلى أفعال على أرض الواقع ، لم أسمع أن هناك حزبا أثر على صانعي القرار برد حاسم يردعهم عن أفعالهم وتصرفاتهم التي جعلت هذا البلد قاعا صفصفا وانتشر الفساد بشكل مذهل مع غياب المساءلة .



من الأحزاب التي عاصرتها مع مطلع التسعينيات من القرن الماضي (( العهد )) تحول إلى((الوطن الدستوري )) وبعدها طيرت الأعشاش وطارت الطيور في أرزاقها وسلامة تسلمك .....هذا على سبيل المثال ... وبعد قراءة لهذه الأحزاب وجدت في أنها أحزاب مازالت براجماتية يستفيد منها عدد قليل (( وجه البكسة )) والباقي (( هتيفة وسحيجة )) ...أي أنهم يصفقون لغيرهم .... نستنتج أن هذه الأحزاب لا ترتكز على قواعد مسلحة بالعقيدة والإيمان الراسخ في هذه الأحزاب ...يعني (( أحزاب طيارية )) .



وفي مطلع القرن الحالي بدأت الأفكار الجديدة عند الشعب تطور أحزابا جديدة لتشكل واجهة لديموقراطية جديدة تتنافس لتحقيق الأهداف الوطنية والدفاع عن الحقوق وتغيير وتطوير المفاهيم القديمة بمفاهيم جديدة تتناسب مع روح العصر بما يتناسب والوضع الراهن .... ولكن لم نر حتى الآن أية تأثيرات موجبة للذكر فعلتها هذه الأحزاب لخدمة مصالح الشعب والمحافظة على مقدرات الوطن وثوابته ... بل مازالت هذه الأحزاب شللية جهوية ، قزمية ، هزيلة ونفعية ، لعدم دعمها من طرف الحكومة بالشكل المطلوب ولعدم قدرتها على التأثير في تغيير سياسات الحكومة التي رفعت الأسعار (( أسعار البترول )) مما انعكس على ارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية مع ثبات الرواتب والدخول وهبوط قيمة العملة ...السؤال الآن ... هل الأحزاب الحالية فعلت شيئا يسجل في التاريخ ونذكره بالخير؟ هل الأحزاب الحالية قامت بتوجيه الشعب نحو الأفضل ؟؟ هل هذا البلد سيجري انتخابات برلمانية على أساس حزبي ؟ هل الأحزاب الحالية بديل للعشائرية في ضوء المرحلة القادمة ؟؟ كل التساؤلات السابقة جوابها واحد هو (( مازالت الأحزاب في مرحلة الخداج )) وتحتاج إلى تطوير أكثر لكي تبني على قواعد متينة يصعب زلزلتها وتعطيها استمرارية وثبات .



ومن هنا فإن الحركة الحزبية في واد والحكومة في واد والشعب في واد أخر وكل فيلق منهم يدور ضمن دائرته المغلقة والتقاطع في هذه الدوائر معدوم إلى حد ما ...ونأمل من لجنة الحوار الوطني أن تأخذ ذلك في عين الاعتبار .