صحيفة السوسنة الأردنية

مما لاشك فيه ان اي مؤسسة في المجتمع اي مجتمع لها قيمة مضافة و اي ان المنافع التي تضيفها للمجتمع اكبر من التكاليف التي يتكبدها المجتمع اتجاه هذه المؤسسة، و من المؤسسات الاردنية التي يعود السبب في انشاءها الى ان تكون لها دور تنموي و اقتصادية في المجتمع الاردني الجامعات و التي تتلخص اهدافها في اي بلد في ثلاث اهداف لا غير الا وهي التعليم و رفد المجتمع بالقوى البشرية المؤهلة القادرة على ادارة التمنية فيه و الهف الثاني هو البحث العلمي و يقصد هنا بالبحث العلمي الموجة و الذي يجب ان يصب في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في البلد و اخيرا خدمة المجتمع المحلي الذي تعيش فيه هذه الجامعات بغض النظر عن اهدافها و هذا الهدف الاخير من حيث الذكر لا من حيث الاهمية هو الهدف الذي يصب به الهدفان الاو لين، و استنادا الى ذلك فان التشريعات الجامعية و يقصد بها هنا قانون الجامعات الاردنية و قانون كل جامعة جاء مؤكدا على هذه الاهداف الثلاث و لم يعر الترتيب اي اهتمام. و انطلاقا من ذلك فقد خصصت الحكومة في الاردن ضريبة خاصة بالجامعات لتكون رافد لهذه الجامعات لاداء المهام المطلوبة منها الا وهي خدمة المجتمع الاردني من خلال رفد التنمية بالموارد البشرية من جهة و توفير البحث العلمي المناسب و المتوافق مع متطلبات التنمية من جهة و القادر على توفير المعلومات و المعرفة اللازمة لرفد الشباب بالمعرفة اللازمة للقيام بدورهم في التنمية.




 الا ان الناظر الى الجامعات الاردنية سؤاء العامة او الخاصة منها قد ركزت على رفد المجتمع بالموارد البشرية بغض النظر عن الكيف و النوعية بل ركزت على الكم و العدد، و هي بذلك قد اخلت بالهدف الاول و بالتالي جزئيا بالهدف المتعلق بخدمة المجتمع لا بل انها تزود المجتمع بالموارد البشرية غير تلك التي تحتاجها التنمية البشرية و الاسباب في ذلك ترجع الى اسباب منطقية و غير منطقية. اما الهدف الثاني و الرئيسي الا وهو البحث العلمي الذي يخدم الهدفين الاخرين التعليم و خدمة المجتمع فنجد و الحمد لله ان الجامعات الاردنية تعيش في برج عاجي لا يمت الى للمجتمع الاردني باي صلة لا بل قد كرست الجامعات جهودها الى الاتجاه الى النشر و البحث الموجه الى النشر في المجلات العالمية و هنا يقصد بذلك البحث الذي ينشر باللغة الانجليزية دون سواها من اللغات العالمية و التي ساهمت في خدمة العالم و العلماء مثل اللغة الروسية و اللغة الفرنسية و الاسبانية و التي يتحدث بها اكثر من ثلثي العالم الا بل ان معظم اعضاء الهئيات التدريسية الاردنية و حتى التي يتم استقطابها من الخارج درست بتلك اللغات.




 امن هذا لا ينقص من البحث العلمي شئ بل يزيده قيمة اذا كان البحث الاردني و حاجات البحث العلمي في الاردن قد استكفى و بالتالي فاننا لسنا بحاجة الى مثل هذا البحث بل نريد ان نطور البحث العلمي في الخارج. و رب قائل ان الموارد المحلية المتوفرة للبحث العلمي غير كافية و لا تساوى شئ مع ماهو متاح للاخرين، و هنا لا بد ان انوه الى امرين اثنين الاول ان القيمة المضافة للبحث العلمي في الاردن في الاقتصاد الاردني لا تتجاوز واحد على عشرة من المبالغ المخصصة للبحث العلمي ان لا توجد له قيمة مضافة من جهة و من جهة اخرى اي الامر الثاني اذا كانت الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي قليلة و ان البحث العلمي قوم به الاساتذة في الجامعات من دخولهم الخاصة فلماذا هذه البعزقة اي الانفاق غير المبرر بحيث يوجه البحث لخدمة الدول الاخرى و الباحثين الاخريين في الدول غير العربية و لا يستفيد منهم الا الناطقيين باللغة الانجليزية هل نحن دولة غنية لا تعرف اي تضع اموالها حتى تنفقها على مثل هذه الامور التي تخدم الغير لا تخدم المجتمع الاردني، او حتى المجتمع العربي.




 فالاولى ان تخدم المجتمع الاردني و من ثم العربي و من ثم العالم و الناطقين باللغة العربية من خلال نشرها بالمجلات الاردنية و العربية و غيرها من المجلات التي تنشر ياللغة العربية. و بدل ان تجعل المجلات التي تصدر عن الجامعات الاردنية محط امال الباحثين من كافة دول العالم تجعلها و باعتراف هذه الجامعات مجلات غير ذات قيمة. و هي بذلك تخل بهدف اخر من الاهداف التي انيطت بالجامعات الاردنية الا وهو رفعة شان اللغة العربية. و في هذا المجال تبرز عدة ملاحظات لابد من ذكرها




1. ان المجلات الاردنية العلمية تنحصر في مجلة واحدة في كل تخصص و بالتالي فان عدد الابحاث التي تنشرها لا تتجاوز الاربعين بحثا في العام و الاصح ان تكون لكل جامعة مجلة خاصة بها لزيادة النشر، و كذلك توفير الوقت على المهتمين بالابحاث الاردنية للاستفادة منها لا سيما و ان اللغة السائدة في الاردن هي اللغة العربية.



 2. حسب التعلميات التي تصدرها الجامعات الاردنية تنشر الابحاث لغايات الترقية حصرا في مجلات عالمية حيث ان معظم لا بل اكثر من 99 % من المجلات الصادرة عن الجامعات العربية مغلقة بوجه الاساتذه و الباحثين الاردنيين و لا يتم اعتمادها لغايات الترقية العلمية كما تنص على ذلك تعليمات الترقية الصادرة عن الجامعات الاردنية وهي تعطى من ينشر في مجلة عالمية ضعف ما يعطى للناشر في مجلات اردنية من حيث عدد النقاط اللازمة لترفيع.



3. بحسبه بسيطة فان اعضاء هيئات التدريسية بالجامعات الاردنية يزيد عن الخمسة الالف عضو اي ان عدد الابحاث المفترض نشرها سنويا يصل الى حوالي الف بحث اي بمعدل بحث لكل ستة الالف مواطن و بحث لكل من خمس مؤسسات اقتصادية بغض النظر عن حجمها. و هذا يعني ان هذه المؤسسات قد اتخمت بحثا ناهيك عن الرسائل العملية التي يقوم بها طلبة الدراسات العليا الاردنيين في الاردن و الخارج.



 4. ان المتفحص لنماذج تقييم البحوث التي تنشر في المجلات العلمية الاردنية على قلتها يجد انها تخلو من القيمة المضافة و تلك المتعلقة بخدمة المجتمع اما التي تنشر في الخارج فلا ينظر الى فائدتها الى المجتمع الاردني.



 5. ان نماذج تقييم الابحاث لغايات الترقية لا تنص على اي بند يتعلق بقيمة و فائدة البحث للمجتمع و كونه تطبيقيا لخدمة المجتمع الاردني او الاقتصاد الاردني او حتى التنمية في الاردن.



6. لقد كانت مكتبة الجامعة الاردنية تنشر ملخصات للرسائل الجامعية و كذلك الابحاث التي تنشر في المجلات التي تصدر عن الجامعة الاردنية على موقع الجامعة و لكن للاسف تم الغاء هذه الخدمة.




 مما سبق فاننا نجد ان الجامعات الاردنية عن قصد وتعمد من القائمين عليها او غير قصد منهم قد تخلت عن اهم هدف و سبب في انشاء الجامعات الاردنية و خالفت قانون الجامعات صراحة و المتعلق بخدمة المجتمع الاردني و التنمية في الاردن و و اجراء البحث العلمي الذي يخدم ذلك صراحة و عليه فقد اخلت بالعقد الاجتماعي بين المجتمع الاردني و هذه الجامعات و بالتالي لا بد من اعادة النظر في هذا العقد او ان تعود الجامعات الى لتنفيذ الاهداف و الغايات التي اقيمت من اجلها. فالجامعات ليست مدراس تدرس مواد لما بعد الثانوية العامة بل مؤسسات علمية هدفها خدمة التنمية و الاقتصاد و المجتمع الاردني من خلال البحث العلمي و خدمة المجتمعات المحلية المحطية بها، و المجتمع الاردني ككل.