صحيفة السوسنة الأردنية

تضاعف عدد الجرائم بعد صدور قرار العفو العام من قبل الحكومة لفتح باب الجرائم على مصراعية وحصل ما حصل وسيحصل من جرائم بشعة تقشعر لها الأبدان ، ففي زمن خمسة أيام بعد صدور القرار حصلت ونفذت 12 جريمة قتل عمد في مختلف مناطق المملكة .... ومعظمها ثأر وانتقام وجرائم شرف وحقوقية .



كنا ننتظر من الحكومة أن يكون العفو العام عن مخالفات السير والدهس غير المتعمد ، وبعض الضرائب ، ومثيلاتها من الجرائم . ولكن كان العكس من ذلك فقامت الحكومة إطلاق نزلاء السجون ممن وقعوا شيكات مزورة ، وممن ارتكبوا جرائم مخلة في الآداب العامة ، وقضايا الشرف ... وبذلك فتحت الحكومة باب الجريمة على مصراعيه لكي يقتص أصحاب القضايا من بعضهم البعض ، ومن هنا تشتد الجرائم اشتعالا وهذا مما لا يحمد عواقبه .



أين العدل يا حكومة لشخص نصب على شخص آخر برقم كبير من العملة من خلال شيكات مزورة وبدون رصيد !!؟؟ وهل يحق لنا أن نعفو عن قضايا الشرف التي تسبب العفو عنها عن ولادة جرائم انتقامية أخرى كجريمة الشرف في إحدى فنادق عمان الشعبية !!؟؟ وهل أصحاب السوابق يحق لنا أن نعفو عنهم ونشجعهم على ارتكاب جرائم أخرى كالذي ارتكب جريمة قتل وبعد العفو ذهب المجرم إلى الشارع الذي  يوجد فيه أهل المغدور ويقسدر فيه عرضا وطولا ليقول لهم (( أتحداكم أنا طلعت من السجن )) ... أين العدل لمطلوب منذ سنوات ولم تستطع شرطة التنفيذ القضائي القبض عليه بحجة أنه غير موجود ؟؟...هناك خللا ويحتاج إلى إعادة نظر وإصلاح من الجذور.



نعم العفو العام من سيد البلاد وأعطى للحكومة دراسة كيفية العفو والعواقب الناجمة عنه ، ولكن الحكومة أخطأت خطأ فادحا في فتح مسرح الجريمة من جديد كما يحصل اليوم من جرائم تتضاعف ؛ لأن من قتل له فرد من أفراد عائلته سيثأر ، ومن له شيكات بدون رصيد سيجرم ، ومن تعرض لجرائم شرف سينتقم ...وهكذا ودواليك ...وكأن الجريمة عادت لتحيى من جديد والعياذ في الله ...والسؤال هو من المسئول عن ذلك في سياسة تناست فيها الحكومة حقوق العباد وزادت مسرح  الجريمة اشتعالا ((ومن وين بدك يا عواد تطفيها !!!))...



أرى أن الحل الوحيد للتخلص من انتشار الجريمة هو الرجوع إلى ما جاء في الشريعة الإسلامية معتمدين فيه النصوص الواردة في القرآن والسنة وجميع الكتب السماوية ، فالقاتل عمدا يقتل والسارق تقطع يده من خلاف ليكون المجرم بعد ذلك عبرة لمن اعتبر وحسبنا الله ونعم الوكيل .