صحيفة السوسنة الأردنية

إن من أكبر أعمدة هذه الحرب هو البنك الدولي والمؤسسات والإتفاقيات المنبثقة عنه والذين يفصحون عن أهدافهم الطيبة للتطوير والتنمية الإقتصادية ومحاربة الفقر والفساد وخاصة في الدول النامية وبنفس الوقت تحمل نوايا خفية شريرة للسيطرة على تلك الدول وتقييد حرياتها ورهن إقتصادها لهم والتأثير على قراراتها السياسية والتخلي عن جزء من سيادة تلك الدولة لصالح البنك الدولي وذلك لفرض سياساتها التي ترسمها بشكل مؤثر الولايات المتحدة كونها تختار مدير البنك بسبب حصتها الأكبر في رأس مال البنك.

 

وليسيطر البنك الدولي على تلك الدول إتبع سياسات وأساليب متعددة فيفرض شروط قاسية ومجحفة في حق الدول المقترضة كالشرط الذي فرضته على فرنسا وهي أول مقترض من هذا البنك بحيث تحضر معاقل الإشتراكية في البلاد، وبذلك يجبر الدول المقترضة بقبول تدخل البنك في القرارات السيادية لتلك الدول وحتى على قراراتها الدولية تجاه القضايا المحورية في المنطقة والعالم لتصب جميعها في مصلحة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المحتل، ويجبرها على التخلي النسبي عن سيادة تلك الدول على أرضها وشعبها بحيث تتيح للبنك التدخل في شؤونها الداخلية بفرض رفع الدعم عن بعض المواد التموينية ومصادر الطاقة كالنفط وفرض الخصخصة للشركات الوطنية وخاصة مشاريع المياه وفرض سياسة السوق المفتوح وسياسة تحرير السوق وتعويم الأسعار بحجة تشجيع المنافسة وتشجيع الإستثمارات الأجنبية والشركات العالمية الضخمة،  وصرف تلك الأموال على مشاريع غير إنتاجية فتصرف في البنى التحتية مما يدعم سياسة الرأس مالية ويقيد سيطرة الدولة على السوق أو حتى عدم تدخلها لضبط الأسعار أولوقف الإحتكار والذي تمارسه الولايات المتحدة نفسها في بعض الأحيان.

 

 وقد حذر السيد مهاتير محمد مهندس الإقتصاد الماليزي وصانع ثورتها في محاضرة له بعنوان " الأزمة الماليةالعالمية، الدروس المستفادة والفرص المتاحة" ألقاها في مركز الدراسات الإستراتيجي في أبوظبي، حذر من الأخذ والإنصياع لنصائح وتعليمات البنك الدولي والإقتراض منه ويذكر بأن أندنيسيا قد أخذت بنصائح وتعليمات البنك الدولي لتنمية إقتصادها لكنها تعرضت لنكبة إقتصادية بسببها وفي ذات الوقت لم تأخذ ماليزيا بها حيث أكتشفنا بأن تلك النصائح مغرضة لهدم إقتصاديات الدول النامية وسرقة مقدراتها ولعدم إنصياعنا لتعليمات البنك الدولي فقد نمى الإقتصاد الماليزي بشتى قطاعاته وخاصة الصناعية والزراعية ولم يتأثر إقتصادها بالأزمة العالمية الأخيرة بشكل كبير لإستقلال سياساتها المالية والمصرفية الإسلامية عن النظام العالمي والربوي، وقد أصدر مركز الأرض لحقوق الإنسان تقريره رقم 49 من سلسلة الأرض والفلاح تحت عنوان "سياسيات البنك الدولى فى مصر" كشف فيه عن المؤامرات التي كان يحيكها البنك الدولي لتدمير الزراعة والري في مصر حتى إصبحت تستورد القمح والعديد من المواد الغذائية، وقد أصدر جون بيركنز العميل السابق لوكالة الأمن القومي الأمريكي كتابه إعترافات قاتل إقتصادي وفضح فيه السياسات التي تلعبها البنوك الدولية والشركات العاليمة لسرقة إقتصاديات دول العالم الثالث من خلال توريط تلك الدول بالديون وبالتالي تصبح تحت سيطرة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

 
وأخيراً أقول لست خبيراً إقتصادياً لكن هذه حقائق تاريخية يدركها رجالات الإقتصاد في الأردن ولا بد من إجراء إصلاحات جذرية للسياسات والإستراتيجيات الإقتصادية في الأردن لحل المشاكل التي تمخضت عن تضخم الدين العام بدءا من الخصخصة وتعويم الأسعار وتشجيع الإستثمارات الأجنبية على حساب المحلية وحتى السياسات الزراعية والتي ساهمت في خراب الأراضي الزراعية وزيادة الفقر والبطالة والفارق بين الطبقات الإجتماعية ولن يكون جذب المساعدات إلا حل مؤقتاً لإقتصادنا المريض.