صحيفة السوسنة الأردنية

التطورات الأخيرة في الساحة الأردنية بالمطالبة الملحة بدفع الحكومة بسلطاتها الثلاثة لإجراء سلسلة إصلاحات سياسية وتشريعية وإقتصادية والتي فتحت المجال لمختلف القوى السياسية والحزبية والقوى الفكرية ومؤسسات المجتمع المدني والناشطين لطرح ما في جعبتهم من آراء وتوجهات لإحداث عصف فكري وطني يثري الحوار للتوصل إلى توافق وطني لمصلحة الأردن والأجيال القادمة، والذي تماشى جنباً إلى جنب مع محاربة الفساد والمفسدين والمطالبة بتحويلهم للتحقيق ومحاكمة المتهمين بجراءة وعدالة وشفافية
 
 لقد تباينت الآراء حول المنجزات الإصلاحية سواء التعديلات الدستورية أو إجراءات وآليات تحويل ملفات الفساد والتي بدا فيها بعض الإنتقائية والإلتفاف على العدالة نوعاً ما، إلا أنني أعتقد بأننا في الأردن قد حققنا بعض المنجزات الوطنية التي كانت أحلامنا وأمالنا بأن تستمع إليها الحكومة وعلى الرغم من تواضع المنجزات بالمقارنة مع المطالبات الشعبية إلا أن هذه الإصلاحات قد أخافت ما يسمى بقوى الشد العكسي والليبراليين وأشعرت المسؤوليين بأنهم تحت طائل المسائلة والمحاكمة وخاصة في ظل دستورنا الجديد الذي يوكل محاكمة الوزراء للقضاء، وعلى رغم من إصرار الفئة الضالة التأثير على بعض القرارات الحكومية بل والتشريعية التي بدت جلياً في التعديل الدستوري للمادة رقم 23 من مكافحة الفساد وكذلك بخصوص إبقاء محكمة أمن الدولة وعدم قبول حصر مهامها، إلا أن ذلك لن يجديهم نفعاً في وقف هذا الحراك الشعبي والإعلامي وخاصة الإلكتروني والذان لعبا الدور الرئيسي والمحرك الكبير لدفع عجلة الإصلاحات وأعتقد بأن تلك التعديلات والإصلاحات لن تكون نهاية المطاف أو مجرد فورات لفترة زمنية محدودة.
 
ومع هذا كله بإيجابياته وسلبياته واختلاف تقييمنا للإصلاح إلا أنه علينا جميعاً أن ندرك بأن أمن مجتمعنا هي الأولوية القصوى وأن لا نسمح بأن تندس بيننا الفتن والإبتعاد عن أسلوب الفزعة العرقية الجوفاء كأن نطالب بمحاكمة الفاسدين من عرق معين وأن ندافع عن فاسد أخر لأنه من عرقنا فقط ويجب أن نفتح باب حوار متحضر متمدن بين القيادات الشعبية وكذلك بيننا نحن الشباب وبين الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك على الإعلام بأن يتحاور مع الأردنيين بشتى مرجعياتهم وأن يكون موضوعي منطقي وعلى درجة عالية من المهنية وألا يكون تهجمي غوغائي أو موسمي ومصلحي فالتهجم على مسؤول كبير ليست بطولة ولا نريد تجريح بل نريد إنتقاداً بناءاً وكشف لمواطن الفساد، وعلينا أن ندرك بأن الإختلاف لا يفسد في الود قضية ما دامت المصلحة الوطنية هي العليا وبعيداًعن الخلاف الذي قد ينتج عنه تبادل إتهامات وعداوات وإنشقاقات وأن نبتعد عن الإستبداد والتشدد في الرأي وأن نحييد الأيادي الخفية والظاهرة التي تحاول التلاعب بأمننا الوطني وتلك التي تحاول زعزعة مؤسسات الدولة والتقليل من هيبة الأجهزة الأمنية العصية عليهم ولا أقصد هنا عدم الوقف في وجه تعد أو ظلم إذا ما وقع علينا، كما يتحتم علينا بأن نعي تماماً بأن جلالة الملك ليس معصوماً طبعاً لكنه رمزنا الأردني وهو صمام الأمان لنا جميعاً وأعتقد باننا جميعاً متفقون بأننا لن نسمح بالمساس بهيبة الملك وأنه رمزاً للأردن وتماسكه بإذن الله فلنكن جميعاً كل من موقعه عوناً للملك لإحراز الإصلاحات والتقدم المنشود، وأن ننبذ الاستفزاز والعنف فالإنفلات الأمني لا سمح الله والذي سيكون فيه الجميع خاسراً شعباً وحكومة فلا بد من تحكيم العقل والمنطق والضغط على الحكومة بشكل سلمي بحت وبشتى الوسائل المتاحة حتى يتحقق الإنجاز الوطني بالإصلاح