التغيير الوزاري للحكومات المكلفة بحكم الدستور

mainThumb

22-10-2011 12:46 PM

درجت الفعاليات السياسية في الأردن على استقبال تكليف رئيس جديد للحكومة بالتعبيرعن السرور لذهاب الحكومة التي استقالت أو أقيلت بحكم الصلاحيات الدستورية المخولة للملك , من جهة , وعلى التفاؤل ببزوغ مرحلة جديدة ببرامج عمل مرتبطة بخصال الرئيس المكلف ومعزوة إلى مزاياه الشخصية والخبراتية , فتذهب التوقعات المتفائلة إلى خصال كل عضو من أعضاء الفريق الوزاري الذي سيختاره الرئيس المكلف , وتوقع ما سيتم إنجازه وما سيميز إداء هذا الفريق وقدرته على الإنجاز وإحداث النقلة النقلات النوعية على مجريات الحياة السياسية والاقتصادية .

وهذا كله من الظواهر التي تعبرعن الاستجابة لضرورة التغير في الجسم الوزاري وهو تغير له موجباته وضروراته التي تفرضها ظروف داخلية وعوامل خارجية تقدرها المخزونات السياسية والخبرة الوفيرة لمؤسسة العرش , صاحبة القرار الدستوري في هذا الشأن .

 والنظرة الخاطفة إلى هذه الصيغة التغييرية بالتكليف لتشكيل السلطة التنفيذية , لا تدع مجالا ً للشك في خصال الرئيس المكلف وصفاته الشخصية وتاريخ خبرته السياسية والاقتصادية والإدارية , وهي في الوقت ذاته , لا تشكل مرحلة منقطعة عما سبقها من مراحل أداء السلطة السابقة .

إذ لا يملك الرئيس المكلف ( أو لا يضع , برنامجا ً سياسيا ً محددا ً, كما هو الحال في تكليف حزب سياسي لمثل هذا الموقع ), بل يظل الأمل معقودا ً على قدرته الشخصية في إدارة القضايا العامة وفي مواجهة المسائل الشائكة خاصة تلك التي تتراكم من المراحل السابقة والتي تظل دون حلول , أو تعاني من حلول مجتزأة . التغيير ضروري في أوانه وفي موضوعه وموجباته , أما التوقعات فلا مبررمستساغ لها أن تقفزعن حقيقة غياب البرناج الخاص بالتشكيلة الجديدة وأن والترحيب بهذا التغييريستند إلى السمعة الطيبة للرئيس المكلف , وبالخبرة التي تعقد عليها معالجة موضوعية لقضايا شائكة ومزمنة , وهي عادة اجتماعية محمودة في الشعب الأردني.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد