صحيفة السوسنة الأردنية

مهما اختلفت رؤيتنا للعبرالتاريخية ودروسها وعظاتها , تظل مراجعة التاريخ إحدى المرجعيات الضرورية في فهم " الحراك الاجتماعي لتحقيق التقدم ".

 وإذا كانت هناك مقاربات أو مفارقات بين التقدم وبين الإصلاح , فمن الواجب تحديدها بدقة ووضوح تحيّد العلاقة الجدلية بين موجبات تحقيق الإصلاح وضروراته وبين موجبات تحقيق التقدم وضروراته من صيغ الجدل العقيم الملتزم بالرأي الخاص إلى صيغ الجدل المنتج الملتزم بالتحليل للخبرة التاريخية الخاصة بكل ما تراكم من الجهود المجتمعية ومنجزاتها ومنتجاتها .

 تدور مادة الدراسة التحليلية المقترحة بمقارنة بين وعود الوزارات الأردنية المتعاقبة وبين نتائج سياساتها المعلنة على لسان وزرائها وناطقيها الإعلاميين ومسوؤلي مؤسساتها العامة المتضمنة رؤاهم في وضع حلول المشكلات التي تعترض سبل تقدم القطاعات المختلفة من الفعاليات الاقتصادية والتنظيمية والتشريعية والبنى الأساسية في هياكل البيروقراطية وتطويرأدائها و في إحداث النقلة النوعية في مجريات سيرها ومعدلات نموها وتقدمها. ومحاولة تفسير ( وليس تبرير) بقاء المشكلات كما هي إن لم تتراكم فيها تعقيداتها , وتظل المعضلة مترسخة في مكانها .

وتشمل الدراسة على عمل مقارنة موضوعية بين تصريحات الوزراء وتصوراتهم وموضوعات مؤتمراتهم الصحفية حول برامجهم وخططهم الموضوعة والموعودة بناء على تشخيصهم للمشاكل وتعرفهم على أسبابها.

 نلاحظ عبر هذا التتالي في التشكيلات الحكومية , استمرار الحال على ما هو أقل أفضلية عما كان عليه سابقه , على الرغم من وجود حالات من الاصلاح وتقدم في بعض المجالات فحسب .

 فالمشكلات الاقتصادية تزداد تعقيدا ً بارتفاع المديونية , وكلفة المعيشة , والاعتماد الأوسع على المساعدات والمنح في تغطية العجوزات , والمعضلات الزراعية تستديم بنفس أطرافها من مزارعين وسماسرة ومصادرمياه وأسعار الأسمدة والمبيدات, وتراكم عجز ميزانيات المستشفيات ونقص الأدوية والمعدات الطبية في المراكز الطبية , وعجز في ميزانيات الجامعات, وعمليات ضم البلديات ثم تفكيكها , ودمج المؤسسات وتوليدها , ومشاكل الصناعة المحلية وتذليلها , هذا عدا عن الإعلان عن أن علاقاتنا مع كل دولة على حدة بأنها نموذجية وتشكل مثالا ً يحتذى !!

لنجد إنها في بعض الأحيان إن لم تكن عكس ذلك ,فهي ليست كذلك بالتأكيد ....... من المفروض أن تكون مرجعية هذه الدراسة وموادها متوفرة في دواوين الوزارات نفسها وفي ملفاتها, أو مؤرشفة في رئاسة الوزراء , أو محفوظة في المؤسسات الصحفية الأردنية .

وبعد الانتهاء من إعدادها يُصار إلى توزع نتائجها على الجهات المعنية وعلى مراكز الدراسات لعل من ذلك نجد فصلا من فصول طريقة نميز فيها معنى الإصلاح , ونحدد منها مجالات التقدم والترقي , ونحول العلاقات الجدلية حولهما إلى مفاهيم نبني عليها السياسات العامة.