صحيفة السوسنة الأردنية

في ظل ما نشهده اليوم من حراك سياسي ملحوظ على الساحة الأردنية , و تعالي اصوات هنا و هناك , و ما نراه  من مطالبات مستمرة  بالإصلاحات و التغيير , نجد ان الكثيرين يجهلون ان طريق الاصلاح الحقيقي و الوصول الى مجتمع تسوده العدالة يكون باحترام القانون و سيادته , كما ان الاكثر يجهل ان له دور حقيقي و ملموس في هذا التغيير و الاصلاح و الذي يقع على عاتقه  ان يقوم به , لذلك نجد ان الأغلبية تكتفي بالمطالبة , دون ان تقوم  بدورها في عملية التغيير الايجابي .

لا يستطيع احد ان  ينكر ان الجميع له دور في هذا الوطن فكلنا لنا منبر نمارس من خلاله اعمالنا و التي لا يمكن ان يكون صداها و نتائجها بمعزل عن عملية التطوير و الاصلاح و التغيير الذي نسعى اليه , و السؤال الذي لا بد ان نشير اليه هو  الى متى سنتهرب من "مسؤولياتنا " في عملية البناء و التطوير والاصلاح و الذي لا يمكن ان يكون الا باحترامنا لسلطة  القانون و جعله المرجع لكل خطواتنا و اعمالنا , فعبىء الاصلاح لا يقع على عاتق الحكومات فقط  بل ايضا على المجتمع المدني و مؤسسات القطاع الخاص وعلى كل فرد من افراد المجتمع , كما ان عملية التغيير و الاصلاح لا يمكن تجزئتها و لا يمكن تجاهل متطلباتها , و من المتطلبات البديهيه لعملية التغيير الايجابي هي احترام القانون , لذلك لا بد ابتداء من وجود الوعي القانوني لدى مجتمعنا ومن  العمل على  رفع منسوب الثقافة القانونية لدى افراد المجتمع  و ان يتم توظيف هذه المفاهيم لاحداث التغيير لنصبح مجتمعا واعي و مدرك لواجباته و حقوقه و قادر على المطالبة و التغيير الايجابي .

لن يكون هناك صورة افضل تعكس انتمائنا لوطننا من احترامنا للقانون و الالتزام به و تطبيقه ,و لا بد ان ينعكس هذا الانتماء على السلوك العام للفرد وان يتوازى معه فالاصلاح يبدأ بتطبيقنا للقوانيين قبل تعديلها , فكم من القوانيين لم تفعل او تطبق على ارض الواقع و كم من القوانين تم تجاوز نصوصها لجهلنا بها حتى استفاد منها اخرون , لا يمكن ان يكون التزامنا بالقانون بالشكل الصحيح الا باطلاعنا على القوانين ومتابعتها , حتى نكون كفيلين بتطبيقها و تفعيلها كما يجب ,كما ان غرز و تعزيز ثقافة احترام القانون هو اول خطى الاصلاح فالاصلاح الثقافي لا ينفصل عن عملية الاصلاح ككل .

كلنا نسعى الى التغيير الايجابي و النهوض بأردننا نحو الأفضل ,وسنصل بالأردن الى دولة متطورة و متحضرة بالانتماء الصادق الذي يسعى فيه كل اردني من مكانه الى العطاء و احترام سيادة القانون و تطبيقه , و هذا ما يقاس به تقدم الدول و رقي مجتمعاتها و تطورها.