صحيفة السوسنة الأردنية

لحد الآن نجد ان الكتابة عن مستشفى الأمير زيد ابن الحسين في الطفيلة من المحرمات، لأنه تابع للخدمات الطبية الملكية لكن المستشفى الذي يحتاج الى الصيانة وإعادة التأهيل بعد ان باشر العمل عام 1992 يحتاج مع ذلك الى الكثير من المعدات والأجهزة الطبية فضلا عن الأدوية التي لا تتوافر في الغالب لمرضى الضغط والسكري والقلب والإمراض المماثلة في المستشفى .

تناقضات فنية حين إعداد الاتفاقية بين الصحة والخدمات، تتمثل في عدم إعطاء المدنيين حقوقا تماثل العسكريين، مع ان المستشفى هو للجميع في منطقة بعيدة عن عمان، كان الأولى بوزارة الصحة، ان تتصرف بدقة في طبيعة الاتفاقية المبرمة مع الخدمات، ومدى تعزيزها لحاجات المواطن المدني فقد مرت على المواطن في الطفيلة سنوات دون ان يتساوى مع العسكري بغرف الدخول، وبطبيعة الخدمات التي منها التحويل الى المدينة او الملكة علياء، وظل يصارع الغبن والتمييز، الى اليوم، وفق مزاجية تزيد في معاناة المواطن الذي لجأ الى المعالجة الخاصة التي كلفته ديونا وبيعا للأرض ونفقات لاتحصى .


أقول هذه الكلمات، ونحن نقرأ أخبارا عن عثور عاملين في المستشفى على طفل حديث الولادة، مهمل في غرفة الموتى، لم يعرف أهله او من وضعوه قبل عدة أسابيع، تقول الروايات أنها أربعة اسابيع، ونتساءل مع الجميع عن أسباب هذا الإهمال والترهل، وكيف لنا ان نطالب بالتغيير والتطوير والأدوية، في ظل إهمال فاحش، ليس بالضرورة من مدير المستشفى وان كان مسؤولا، بل ومن الطواقم الأخرى التي يعج بها المستشفى هذه واحدة، تفتح لنا الباب على مصراعيه للحديث عن إهمال وتهميش للمستشفى من قبل الخدمات الطبية، التي ينبغي ان تكون حريصة على العدالة في توزيع المكتسبات، اذ يحتاج المستشفى الى الأجهزة والعدد الطبية، وللأدوية بصورة دائمة، لا نجد تجاوبا منها مع نداءات المرضى وصرخاتهم من اجلها الا في الحدود الدنيا لماذا استمر نقص الأطباء، ولماذا ينبغي على المريض استمرار المراجعات للمدينة وللبشير وللملكة علياء، فيما يمكن تخصيص أيام لأطباء الندرة من هذه المراكز للدوام في الطفيلة، وفق أنظمة الخدمات التي تمنح مبالغ خيالية للأطباء في مثل هذه الحالات في المستشفى العسكري في الطفيلة تمييز في الخدمات بعضه صادر عن أنظمة الخدمات الطبية، وبعضه صادر عن إدارة المستشفى التي تتعامل مع الغرف الخاصة تعامل الخلفاء والسلاطين مع الشعراء والمتنفذين، تمنح غرفة لمن تشاء وتتقاضى مبالغ مالية ممن تشاء،وتعامل الحالة الواحدة بأكثر من وجه، كأن يدخل المريض الى المستشفى في غرفة خاصة بالمجان، وفي مرة أخرى عند غياب "الود" ترفض إدارة المستشفى دخول الغرفة الا بدفع المستحقات .

والثانية أننا في الطفيلة، هذه المحافظة البعيدة عن عمان، بتنا الاحوج الى أطباء مهرة، وتخصصات متكاملة، ولو بالدوام الجزئي، لتقليل المعاناة على الناس، اذ لا يمكن لأحد من المسؤولين في الأردن ان يتصور مدى معاناة المواطن "المسكين" صاحب الأنفة، في الطفيلة، وهو يراجع الوزارات والمؤسسات، بعضهم لعدة مرات في الشهر، فكيف بمراجعة المستشفيات ومواعيد الأطباء ولكي لا اسرح في الحديث عن الفقر، أقول أنني مطلع على عائلات فيها طلبة في المراحل الأساسية والثانوية وفي الجامعات، رأيت بأم عيني ان بعضهم لم يتمكن طيلة أسبوع من توفير نصف دينار يومي لطالبة جامعية، ليتكفل بها جارها دون معرفة أهلها، ومع هذا نجد من يشتم الحراك، ويعتبر الأردن بلدا مشرقا بالنهضة والعمران ليس فيه فقير او جائع، ويضربون الأمثال بوجود هواتف خلوية أكثر من عدد أفراد الأسرة!!!!

 ما رأيكم بفتاة مستورة ، أقسمت إيمانا أنها لم تكن قادرة في لحظة في حياتها على إجراء مكالمة هاتفية، لان هاتفها البالغ ثمنه أربعة دنانير ليس فيه رصيد على الدوام، فكيف بازهاق حياة الناس جيئة وذهابا للمطاردة وراء التأمين الصحي، والمعالجات لأفراد الأسرة، على طريق الموت بين عمان والطفيلة، مع ضيق ذات اليد وشح الحياة حتى بالأمطار !!!!


 انا غير متفائل من طبيعة نظرة الحكومة غير الحقيقية للفقراء والبائسين والمحرومين في الطفيلة، ولولا جلالة الملك الذي تأسس عرشه على الرحمة والجود، لما طال الناس شيئا من لمسات الخير التي تطال ارجاء من المملكة، تعزز فيهم الانتماء غير الموجود، والولاء الممزوج بالجحود، لمؤسسات هم الوزير او الرئيس فيها جمع المال والثروات، والنظر الى المواطن الفقير بعين الريبة والوجل وعدم التعرف على طبيعة الإنسان الأردني بصورة صحيحة صافية بعيدا عن تضخيم القدرات والإمكانات شكرا لجلالة الملك ان جعل المعالجة في الطفيلة بالمجان لمدة عام، لكننا أمام واقع مرير، من غياب الأدوية للأمراض الدائمة، ونقص في أطباء الاختصاصات المختلفة، وإعادة تأهيل للمستشفى على هيئة تحفظ للمواطن كرامته، بدلا من عشرات حالات التشخيص المغلوطة، والعمل الاستفزازي الذي يدور حيال غرف المرضي الخاصة بمنح زيد بالمجان ومنعها عن عمرو، كلها قضايا يستطيع مدير الخدمات الطبية الخبير بأمر الناس في الطفيلة ان ينصفهم فيها ومع هذه العجالة ، نتساءل عن اللامركزية الكاذبة، التي سأعود لها في أكثر من مقال، تلك التي تغنى بها رؤساء حكومات منذ أكثر من نصف قرن، فيما المواطن الذي بات يكتوي بجمارها يوميا، حين يراجع الأراضي والمساحة، او الوزارات المتعددة دون استثناء في عمان، وهي مراجعات تجعل من قرابة (500) مواطن يسافرون يوميا الى عمان بالباصات، وأكثر من مائة شخص بالسيارات الخاصة عرضة للموت والحوادث وتجعل من بعضهم أصحاب إعاقات دائمة نحن بحاجة مع العناية الطبية المتطورة، الى عناية أخلاقية، تعين المواطن على نوائب الدهر، من خلال توفير الخدمات المطلوبة من كل الوزارات متاحة في الطفيلة، باليسر وتفويض الصلاحيات، عبر مئات الطرق التي منها حكم الأقاليم الذي بان ثم أختفي في لحظات .