صحيفة السوسنة الأردنية

 

ولم يعد لتزييف أو محاولات تزييف معاني المصطلحات الدينامية , وتحريف مفاهيمها     والتغرير بأهدافها والالتفاف على أهمية آليات تطبيقاتها من قدرة على التضليل وعلى غسل الأدمغة الثقافية وتضليل التراكمات التراثية ,حتى ولوأصبحت المعرفة السماعية  هي سمة ثقافة بعض المثقفين ومصدرها.وهذا الصنف من المثقفين هم الذين لايقرأون سوى صفحة من جريدة أو سماع حديث من إذاعة ,أومراقبة حوار من محطة تلفزة بين فرقاء تشتد حاجة كلا  منهم إلى التثقف من مصادره الأصلية ومراجعه الموثقة , والمعرفة المتنورة ,كما تشي بذلك آراؤهم أو بعضها وتزداد معارفهم إلى الحاجة بالقراءة من مصادر معلومات متنوعة        ومتعددة للمواضيع التي يتجادلون بها , إلى مستويات تفوق بكثير حاجة مراقبيهم ومستميعهم    من المثقفين المؤهلين لمثل هذه الحوارات  والقراء الجادين والعارفين بما يدور حولهم من  تيارات ثقافية إنسانية تعزف نغمات الحياة المتجددة في معارفها وفي  وسائلها وفي توجهات قواها السياسية والاجتماعية والفكرية والعقائدية بالاتجاهات التي تقتضيها ضرورة التقدم والتطور.

 

المفترض في من يتحدث في شأن عام أن يكون من ذوي الكفاءة المعرفية والتجربة الخبراتية التي تؤهله للحديث بما يرفد به حاجة الناس إلى المعرفة والتوضيح لما يكون منها مجال شك أوغموض أو إساءة فهم.في زمن أخذ الإعلام الجماهيري يمارس إدخال الجماهير في المركب الإعلامي إن بذكاء , وإن لضرورة إشغال الوقت وتمضية زمن البث والعمل.

 

فالتعددية  التي يريد البعض قصر معناها على التعددية السياسية ويقف عند هذا الحد, على أمل أنْ يخدم هذا المعنى الرغبة في الاستئثار بالسلطة أو فرض الرأي والموقف الذي تتبناه العقائد دون مرونة وبأبوية مكررة فات زمنها منذ أنْ دخل الإنسان في زمن الثقافة التعددية ورسم   معالم الفكر التعددي الذي تتجدد به المعرفة وتتعمق معانيها , وترسم خرائط علاقات بين الناس واضحة الخطوط والمواقع صغيرها وكبيرها. 

 

التعددية سمة أساسية من سمات المجتمعات الإنسانية ترافقها منذ بدايات عهود تشكلها إلى مالا نهاية تواجدها كمجتمعات إنسانية , ارتسمت معالمها ودلائلها في الاتجاهين ؛ العامودي حيث : التعددية القومية والدينية وفي الأصول والأجناس . والأفقي حيث : التعددية الإثنية والطائفية والسياسية والثقافية والمهنية والمزاجية والعقائدية الفكرية والفلسفية والمنهجية الحزبية والجمعيات والتجمعات لكافة الغايات والأهداف المعلنة .تعددية الطرق والوسائل, وتعددية الأدوات والآليات,وتعدد المواقف والاجتهادات حول كل قضية أو أمرمن الأمورالعامة في المجتمع أوالمتعلقة بجماعة أو تجمع مجتمعي. وهي أي التعددية تسم أيضا القيم والمثل التي يكتسبها الإنسان أو يتمثلها طواعية .

 

الإقراربالتعددية وبوجودها في صميم التكوين المجتمعي منذ الأزل ,وفي التاريخ التراثي  والثقافي في المجتمع يشكل هذا الإقرارمدخلا ً مضيئا ً ومستنيرا ً لوضع السياسات     والتشريعات والقوانين العصرية المنسجمة مع المفاهيم الأساسية للحرية والعدالة وقيم المساواة وقوننة كفالة هذه المفاهيم وصيانة ما ترتبه من حقوق لكل فرد مواطن وردع أي  محاولة للمس بأي منها أوالحد من مجالاتها أو عناصرها تحت أي ذريعة أو تبريرمن أي نوع   أو مصدر كان.

 

يكفل الإقراربهذه الظاهرة التعددية طبيعية المنشأ والأزلية الوجود ترسيخ القاعدة الأساسية لما تعنيه  المنظومة التعددية  في المجتمعات الساعية إلى المقرطة والمعاصرة,والتأكيد على ضرورة أنْ تكفل التشريعات للفرد في مجتمعه حق التمثيل الحر لإرادته والتعبيرعنها مباشرة ودون وساطة حزبية أو نقابية أو أبوية, في كل ما يتعلق بالشأن العام الذي يمثل الفرد وحدته الأساسية,وتنعكس عليه نتائجه من مواقف وقرارات  تنظم مسارالدولة المؤسسة وأهدافها.  وهي تأكيد لمبدأ  المشاركة التوافقية  في قيم المجتمعات الديمقراطية.