صحيفة السوسنة الأردنية

خبر يستحق القراءة والبحث في مضامينة ، خاصة ان التصريح الصحفي يصدر عن الوزير – البطاينة – فهو وزير من  العيار الثقيل ومن المصنفين بالوزراء عابري  الوزارات  ، إلا أن الوزير لم يقدم توضيحات وانما لجأ  الى  الحديث العام والذي  دعمه بمبرر  ترشيد الاستهلاك وتوفير النفقات ، والاسئلة التي  بحاجة الى اجابات مقنعة ومنطقية تتمثل في  معرفة وتحديد الجهات التي اشترت هذه السيارات كونها من النوع الذي يكون استهلاكها كبيرا للوقود؟!  ولماذا لم تؤخذ في الاعتبار  شراء سيارات تتصف باستهلاكها القليل للوقود؛ أم أن المسؤولين الحكوميين الذين اشتروا هذه السيارات  يعتقدون اننا دولة نفطية والوقود فيها شبه مجاني ؟! وسؤال آخر ماذا ستفعل الوزارات والدوائر التي ستشطب سياراتها ؟! هل سيتم شراء سيارات جديدة لها؟! وكم تبلغ تكاليف شراء 5000 سيارة جديدة ؟! وهل هذا في قاموس الوزير  ترشيد استهلاك ؟! ام تكبيد الحكومة نفقات جديدة ؟!

 

والسؤال الذي يدور في الاذهان كيف ستباع هذه السيارا ت؟!  واين ؟! ، وهل ستباع في المزاد العلني ؟ ام في عطاء واعلان ومناقصات ومنافسات ؟!  وهل  ستنشأ  الحكومه – حراج – لبيع السيارات  المشطوبة والمستعمله؟! وهل وضعت الوزارات والدوائر خطط بديلة لتسير الاعمال التي كانت تقوم بها من خلال وجود هذه السيارات في حال الاستغناء عن خدمات هذه السيارات؟!، والسؤال الاهم والمهم هل الجهات الحكومية الموجودة عندها هذه السيارات بحاجة ماسة لها ؟!  

 

وبعد ،،،، الاحاديث والاقاويل والتعليقات والنكات التي تتناول موضوع  شطب السيارات الحكومية التي اشار اليها الوزير البطاينة تشير ألى أن هذه السيارات اصبحت قديمة ولا تليق في مقامات  المسؤولين الحكوميين  من وزراء وزوجاتهم واولادهم وخدمهم ، ولا تناسب مقامات مدراء عامين ومدراء دوائر ورؤساء اقسام في  الوزارات الحكومية لهذا ستلجأ الحكومة الى تجديد السيارات لهم بما يليق مكاناتهم وقاماتهم واوزانهم، تمهيدا لتدويرهم او تجديد عقودهم وخاصة ان بعض الامناء العامين والحمد لله تجاوزت خدمته العشر سنوات ولا يزالون متربعين  على كراسي الحكومه – وجاعصين -  في الكرسي الامامي للسيارة الحكومية .

 

مسك الكلام ،،،، ترشيد الاستهلال وتوفير النفقات ومواجهة العجز في الموازنة يتطلب اقناع المواطن بمبررات هذا السلوك الحكومي التقشفي ، ولماذا وصلت الاوضاع الاقتصادية الى هذه الدرجة من العجز ؟! وكيف تصرف الحكومه الضرائب التي يدفعها المواطن للحكومة والتي لو احسن ادارتها وتوجيهها ستساهم في مواجهة العجز في الموازنة وتخفيف معاناة المواطنين جراء دفعهم لهذه الضرائب التي لا يستفيدون منها بل تجبيها الحكومه وتنفقها ولا نعرف مجالات انفاقها  .

 

اكاديمي ،،، تخصص علم اجتماع 

 

ohok1960@yahoo.com