استفتاء النقابة على الأندية والصّراع الخفي

مقالات السوسنة

استفتاء النقابة على الأندية والصّراع الخفي

06-08-2012 10:10 PM

نقابة المعلمين تدخل في هذه المرحلة نوعين من الصراع, الأول صراعاً شديداً بين من يريدون أن يتوارثوا النقابة لسنوات قادمة وذلك بإخضاع مكوّنها البشري والتشريعي لرؤيتهم وطموحاتهم لتحقيق غايتهم, وبين من يرى بأن مجلس النقابة يسعى ومن خلال سياسة أعماله وقراراته في توظيف النقابة لأجندات خلفيتهم السياسية وحرفها عن مسارها المهني بعيداً عن تحقيق مصالح المعلمين فلا يتوانون عن إطلاق رغبتهم في عودة بوصلة عمل النقابة إلى ما كان يسعى له حراك المعلمين على مدار عامين برفع سوية المعلم المعيشية والمهنية وحمايته من تغول الوزارة عليه بإقصائها للمعلم من ممارسة دوره بالمشاركة الحقيقية في بناء الأجيال, أما الصراع الثاني الخفي وغير الظاهر يدور بين الإسلاميين من خلال مجلس النقابة وبين وزارة التربية وهو بعيداً كل البعد عن الصراع الأول, هذه الصراعات سيدفع ثمنها المعلمون لأن الانشغال في هكذا سيناريوهات سيكون على حساب العمل لمصلحة المعلم وتحقيق المكتسبات الحقيقية الملموسة, ولا يجوز أن تكون المعركة على بناء يمكن للنقابة أن تبنيه من خلال امتلاكها لرؤية وإستراتيجية عمل منظم وباستثمار مجدي وحقيقي لأموال المعلمين, وبالتالي لا يجوز استخدام المعلمين وأموالهم وقوداً في معركة ليست معركتهم, وإبعاد أنظارهم عن معركتهم الحقيقية منذ عقود مع الحكومات المتعاقبة بأن يكون شريكاً ليس في حجارة بناء وإنما في آلية بناء العقول والأجيال, حيث يرى مجلس النقابة أن الصِّراع الأول لم يكن في حساباتهم فهو من جسم المعلمين وقلب حراكهم فعطلهم كثيراً عن تحقيق أجندتهم في معركتهم مع الوزارة.

مجلس النقابة ولتحييد صراعهم مع رفاق النضال في تحقيق الانجاز التاريخي لا يتوانون في توجيه التهم الجزاف إليهم من تشويش وتعطيل عمل النقابة وزجهم في خانة العمالة لجهات أمنية وهم الأقرب لها من غيرهم, وذلك لارتباط ملفاتهم وأجنداتهم والدور الذي يقوم فيه الإسلاميون بالتطورات والتغييرات التي تحدث في الإقليم, وعلاقة ذلك بمستقبل الأردن والذي يحتاج لغطاء ممزوج بالفتوى الدينية.

أندية المعلمين في حقيقتها وجدت للالتفاف على حق المعلمين بوجود نقابة مهنية, أوجدتها وزارة التربية كأبنية على نفقتها ولكن قائمة في نشاطها وخدماتها على مال المعلمين الذي يُقتطع من راتبهم كاشتراكات شهرية أو من خلال توظيف مرافق الأندية لجني المال, ولا ننكر أن هذه الأندية وجدت لخدمة المعلمين في المجالات الترفيهية والاجتماعية وغيرها من النشاطات, ولكنها لم تجد الإدارات الناجحة في توظيف الإمكانات المتاحة لتحقيق الغاية من وجودها وإلهاء المعلمين عن إحياء نقابتهم, وعليه فان المعلمين هم أولى بهذه الأندية من غيرهم لأنها وجدت لخدمتهم وقائمة على أموالهم.

الأسئلة التي تطرح نفسها في هذه القضية وهذه المعركة إذا آلت ملكية الأندية إلى النقابة, ماذا سيحل بالمعلمين المتقاعدين والمنتفعين من الأندية واستخدام مرافقها وأنشطتها؟!! أو المعلمين غير المنتسبين لنقابة المعلمين وهؤلاء عددهم كبير يتجاوز ألـ 17 ألف معلم هم أيضاً من المستفيدين من الأندية فما مصيرهم إذا آلت ملكية الأندية إلى النقابة؟!! وما هي الضمانات من وفاء النقابة في المستقبل إذا ادعت بأنها ستبقيها مفتوحة لهم؟!! وهل ستتغير شروط الانتساب لنيل خدمات الأندية من حيث المسمى الوظيفي وفئته؟!! أو مقدار الاشتراك الشهري في ظل نوايا النقابة رفع رسوم اشتراكها الشهري على أعضائها؟!! وكيف سيكون للمعلمين المتقاعدين أو غير الأعضاء في النقابة حضوراً في إدارة الأندية؟!! وكيف سيبقون شركاء في الهيئة العامة وبالتالي صنع القرار؟!! هناك الكثير من التساؤلات التي تجول في ذهن من يعنيهم الأمر.

ملاحظة: وهي رسالة نوجهها إلى السحيجة و وكلاء الدفاع بالإنابة, كنّا أثناء حراك المعلمين من المطالبين إعطاء الأندية للنقابة لتكون مقرات لفروعها في المحافظات, وسنبقى كذلك أيضاً ندعو إلى فتح الأندية لتكون مقرات للنقابة , ولكن لن نكون ضد مصالح من يستفيد من النادي سواء من خلال الخدمات أو المرافق أو المشاركة في إدارتها كما هو الآن أو بمستوى أفضل, فعلى مجلس النقابة تقديم التطمينات اللازمة بإجابتها على الأسئلة المثارة.

مجلس النقابة استطاع من خلال إثارته لهذه القضية وطرحها بالطريقة التي تمت وردود الفعل من البعض غير المدروسة حققت للمجلس ما يريد من تكتيك ذكي لحرف بوصلة اهتمام المعلمين في الآونة الأخيرة عن الأهم والأجدر بالاهتمام وهو التشريعات الناظمة لعمل النقابة في المستقبل وهو النظام الداخلي وما يتبعه من صناديق الخدمات المختلفة وأنظمتها الخاصة وما يحتويه النظام الداخلي من آلية انتخاب لم يطلع عليها المعلمون أو على الحد الأدنى لم يتم مناقشتها وما هي مدى فائدتها في تحقيق الحد الأدنى من العدالة في تمثيل المديريات في الهيئة المركزية.

مجلس النقابة أوقع نفسه بالمكان الذي لا يُحب أن يتواجد فيه من مطالبته باستفتاء المعلمين حول رأيهم في أندية المعلمين ومن هنا نسجل عليهم هذا التجاوز في أحقية الاستفتاء الذي يجب أن يكون في الحقيقة من قبل المعلمين وهو النظام الداخلي بما يحتويه من انعطافات مهمة ستتحكم بمصيرهم ومصالحهم وأموالهم, نعم الأحق في الاستفتاء هو التشريع الذي سيرسم خط عمل النقابة في المستقبل والذي قد يتحكم بمخرجات ديمقراطيتهم لمن يمثلهم كهيئة مركزية وقيادات نقابتهم, ألا يجدر بمجلس النقابة أن يحترم رغبات المعلمين وعقولهم وحقهم في الاطلاع على أسس بناء النقابة في أول شهر من دوام المعلمين لدراسة مواد النظام الداخلي وتسجيل ملاحظاتهم وإقرار ما يرونه مناسب من مواد النظام الداخلي من خلال الاستفتاء, ولنا من تجارب البشر في استفتاء شعوبها بأهم التشريعات البشرية وهي الدساتير؟!!